[ad_1]
أديس أبيبا- أوضحت الحكومة الإثيوبية أن تحقيق الاكتفاء الذاتي للقمح لا يعني توقف تام عن واردات القمح ، قائلة إن الوكالات الإنسانية التي تعمل في البلاد “قد لا تزال تختار استيراد القمح بدلاً من الشراء من السوق المحلية”. ويأتي هذا البيان وسط “الشكوك والنقد” على مطالبات الاكتفاء الذاتي لإثيوبيا ، خاصة فيما يتعلق بالإنتاجية ودقة البيانات.
في بيان ، قال مكتب رئيس الوزراء إن إثيوبيا اتخذت “خطوات حاسمة نحو الاكتفاء الذاتي الغذائي” من خلال توسيع الزراعة المروية ، وذلك باستخدام أصناف البذور المحسنة ، واعتماد تقنيات حديثة. ومع ذلك ، فقد أقر أن التحول عن واردات القمح قد رسم “الشك والانتقادات لإنتاجيتنا وبياناتنا”.
ذكرت الحكومة أن إثيوبيا “توقفت تمامًا عن واردات القمح” منذ حصاد 2020/21 ، مضيفة أن البلاد “لم تعد تعتمد على واردات القمح بسبب زيادة كبيرة في الإنتاج المحلي”. ومع ذلك ، لاحظت أن تحقيق الاكتفاء الذاتي للقمح “لا يعني أن واردات القمح ستختفي تمامًا من البيانات الجمركية لإثيوبيا” ، حيث أن المنظمات الإنسانية “قد لا تزال تختار استيراد القمح” بناءً على “احتياجاتها واستراتيجياتها التشغيلية”.
في معالجة المخاوف بشأن موثوقية البيانات ، قالت الحكومة إن تقديرات إنتاج القمح تستند إلى “عملية جمع بيانات صارمة” تتضمن “استطلاعات الأرض” ، وتعدادات الزراعة ، وتقنيات “الاستشعار عن بُعد ومعالجة الصور”. وأكد أن الخدمة الإحصائية الإثيوبية (ESS) هي “واحدة من أقدم المكاتب الإحصائية والأكثر شهرة في إفريقيا” وأن وزارة التخطيط والتنمية تحمل “السلطة النهائية لتخليص البيانات” على أرقام إنتاج المحاصيل.
وفقًا للأرقام الرسمية ، أنتجت إثيوبيا “151 مليون خماسي (15.1 مليون طن) من القمح” في موسم 2022/23 و “23 مليون طن” في عام 2023/24 ، مع زيادة الإنتاج في كل من موسم (Meher) والزراعة المروية .
في حين أن تأطير الاكتفاء الذاتي الغذائي كهدف وطني رئيسي ، قالت الحكومة إن نهجها يدل على أن “أفريقيا لديها القدرة على إطعام نفسها” و “تحقيق مستقبل آمنة الغذاء”.
[ad_2]
المصدر