تأثير الحرب على غزة دفع صندوق النقد الدولي إلى دراسة تعزيز برنامج القروض لمصر

“يقال” إن صندوق النقد الدولي يعيد جدولة المراجعة الرابعة لمصر إلى نوفمبر

[ad_1]

عند الانتهاء من المراجعة الرابعة، من المتوقع أن تحصل مصر على 1.3 مليار دولار كجزء من تسهيل الصندوق الممدد (EFF) التابع لصندوق النقد الدولي. (غيتي)

أعلن صندوق النقد الدولي تأجيل المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري لبرنامج القروض مرة أخرى حتى وقت لاحق من الشهر المقبل، وفقا لمسؤول حكومي.

وأضاف المسؤول، الذي تحدث إلى “العربي الجديد” شريطة عدم الكشف عن هويته لعدم السماح له بإحاطة وسائل الإعلام، أن “الموعد الدقيق للمراجعة لم يتم الإعلان عنه بعد”.

عند الانتهاء من المراجعة الرابعة، من المتوقع أن تحصل مصر على 1.3 مليار دولار كجزء من تسهيل الصندوق الممدد (EFF) التابع لصندوق النقد الدولي.

وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها تأجيل المراجعة الرابعة في عام 2024، والتي كان من المقرر إجراؤها في البداية في سبتمبر ثم أعيد جدولتها لهذا الشهر، وسط تكهنات حول فشل الحكومة المصرية في تلبية المتطلبات الأساسية التي حددها البنك العالمي.

ولم تؤكد الحكومة المصرية ولا صندوق النقد الدولي رسميا هذا التأخير.

في 26 أغسطس، خلص تقرير المراجعة الثالث لصندوق النقد الدولي إلى أن الإيرادات المتأتية من مصادر الدخل القومي لمصر قد انخفضت لعدة أشهر بسبب الاضطرابات الإقليمية، والتي شملت قناة السويس بسبب التوترات في البحر الأحمر.

وقبل ثلاثة أشهر، قام صندوق النقد الدولي بتمديد برنامج القروض لمصر من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار بعد مفاوضات مطولة.

وأوصى صندوق النقد الدولي باتباع نهج أكثر عدوانية لتحرير الاقتصاد المصري من سيطرة الدولة.

وينص اتفاق صندوق النقد الدولي أيضًا على أنه يتعين على مصر رفع الدعم تدريجيًا عن السلع الأساسية الأخرى، مثل الوقود والكهرباء، وخفض الإعفاءات الضريبية.

ومن الشروط الصارمة الأخرى تحرير العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي، مما أدى إلى ارتفاع أسعار معظم السلع الأساسية في البلاد، والتي تعتمد بشكل أساسي على الاستيراد بدلاً من الإنتاج المحلي.

وفي وقت سابق من هذا العام، رفعت الحكومة أسعار الخبز المدعوم بنسبة 400 في المائة، وهي أول زيادة منذ عام 1988، والوقود بنسبة 15 في المائة.

وأدت مثل هذه الإجراءات الاقتصادية المثيرة للجدل، والتي تم اتخاذها تدريجياً خلال الأشهر الماضية، إلى إشعال حالة عامة من السخط بين الجمهور في البلاد حيث يعيش ما يقرب من ثلث سكانها البالغ عددهم حوالي 106 مليون نسمة تحت خط الفقر.

[ad_2]

المصدر