[ad_1]
أعلن وزير المالية المصري الجديد أحمد كوجك، في بيان أصدره عقب مراسم أداء اليمين، عن رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي ورعاية مستقبل اقتصادي مرن.
وأكد كوجوك التزام الحكومة بتحفيز نمو القطاع الخاص، مسلطاً الضوء على الإصلاحات الهيكلية الجارية في الاقتصاد المصري.
وأكد أن القطاع الخاص محوري في دفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرا إلى المبادرات التي تهدف إلى تعزيز الإنتاج وتعزيز الصادرات وزيادة مشاركة الصناعة المحلية، وبالتالي تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
وأكد كوشوك “في سعينا لتحقيق الانضباط المالي، نهدف إلى الحفاظ على فائض أولي كبير يعادل 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية”، مشيرا إلى الإجراءات اللازمة لتحقيق تخفيضات مستدامة في معدلات الدين والعجز، مع تحديد سقف مستهدف للدين عند 88.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد الوزير كوشوك أن التنمية البشرية تشكل ركيزة أساسية للإنفاق العام، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، مشددا على دورهما المحوري في دفع عجلة التنمية الشاملة ودعم مختلف قطاعات الاقتصاد.
وتعهد باتخاذ إجراءات استباقية لتخفيف الأعباء المالية على المصريين في ظل تنفيذ موازنة العام المالي الجديد للدولة، مع التركيز على توسيع الحماية الاجتماعية من خلال برامج مستهدفة للتخفيف من أثر التضخم. وأكد الوزير كوجك على دور هذه السياسات في تحسين مستويات معيشة المواطنين وتحسين الخدمات العامة.
وفي إطار التصدي للمخاطر الاقتصادية التي تفرضها الأزمات العالمية والإقليمية، أكد كوشوك على الإدارة الاستباقية للحد من الصدمات الخارجية والداخلية، بما يحمي الاقتصاد المصري ومواطنيه.
[ad_2]
المصدر