[ad_1]
عزيزي الرئيس بولا تينوبو، أكتب إليكم ردًا على خطابكم الذي وجهتموه إلى الأمة بعد أن نزل العديد من النيجيريين إلى الشوارع في الأول من أغسطس احتجاجًا على سوء الإدارة. لقد تم إخطاركم بهذا الاحتجاج قبل أكثر من أسبوع من بدايته. من جانبكم، رأيتم الحاجة إلى التشاور وعقدتم سلسلة من الاجتماعات مع المسؤولين الحكوميين المعنيين والزعماء الدينيين والتقليديين البارزين لإقناع الناس بالتحلي بالصبر مع حكومتكم. لقد بذل أولئك الذين التقوا بكم قصارى جهدهم لإقناع المخططين بإلغاء الاحتجاج، لكنهم واجهوا حائطًا من الطوب.
في حين أن محاولتكم لمخاطبة الأمة جديرة بالملاحظة، فمن الضروري أن نؤكد أن الخطاب لم يتطرق إلى المطالب الأساسية ومظالم الشعب النيجيري. وفي حين تواجه بلادنا تحديات حرجة، أحثكم على النظر في القضايا الملحة التالية وتبني حلول فورية وفعّالة لتخفيف المصاعب التي يواجهها النيجيريون.
أولاً، ارتفاع أسعار البنزين والمواد الغذائية بشكل خانق وغير محتمل. وقد كان لارتفاع أسعار البنزين تأثير متسلسل على أسعار المواد الغذائية وغيرها من السلع الأساسية، مما دفع العديد من النيجيريين إلى حافة الفقر. وهذا الضغط التضخمي غير قابل للاستمرار ويتطلب تدخلاً حكومياً عاجلاً.
يتعين على الحكومة أن تعطي الأولوية لخفض تكلفة البنزين من خلال النظر في آلية دعم شفافة وفعالة تعود بالنفع الحقيقي على المواطنين بدلاً من إثقال كاهلهم. ومن الأهمية بمكان إنشاء إطار تنظيمي لتثبيت أسعار المواد الغذائية وتحسين قنوات توزيع السلع الأساسية.
وعلاوة على ذلك، فإن الاستثمار في الزراعة والتصنيع المحليين يمكن أن يساعد في تقليل الاعتماد على الواردات وتخفيف تأثير تقلبات الأسعار العالمية.
ثانياً، يجب أن تكون مخاوف انعدام الأمن والسلامة من الأمور التي تثير قلقاً بالغاً لدى حكومتكم. ولا يزال انعدام الأمن يشكل مصدر قلق بالغ، مع تزايد حوادث اختفاء الأشخاص والاتجار بالبشر والاختطاف والهجمات العنيفة على المجتمعات الزراعية. ويؤدي الشعور المتزايد بالخوف وعدم الاستقرار إلى تقويض الثقة العامة والتنمية الوطنية. وبالتالي، هناك حاجة إلى استراتيجية أمنية شاملة، تركز على تحديث وكالات إنفاذ القانون لدينا، وتحسين قدرات الاستخبارات، وتعزيز مشاركة المجتمع في الجهود الأمنية. ومن الممكن أن يساعد تنفيذ ضوابط حدودية قوية وزيادة المراقبة في المناطق المعرضة للخطر في مكافحة الاتجار والاختطاف.
وعلاوة على ذلك، فإن معالجة التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية من خلال برامج مجتمعية مستهدفة يمكن أن تساعد في ردع الأفراد عن الأنشطة الإجرامية.
ثالثاً، لابد أن تتحلى الحكومة بالشفافية والمساءلة في الأفعال والتصرفات. فقد أثارت قضية دعم الوقود والغموض المحيط بإنتاج النفط الخام ومبيعاته في نيجيريا مخاوف كبيرة بين عامة الناس. ويؤدي الافتقار إلى الشفافية والمساءلة في تعاملات الحكومة إلى ترك العديد من الأسئلة دون إجابة، وتآكل ثقة الجمهور.
ومن الضروري أن تتبنى الحكومة نهجاً شفافاً في التعامل مع موارد النفط الخام. ويشمل هذا نشر تقارير مفصلة عن إنتاج النفط الخام ومبيعاته والتكلفة الحقيقية للوقود المكرر.
ولابد من إجراء تدقيق مستقل لقطاع النفط لضمان المساءلة والحد من الفساد. فضلاً عن ذلك فإن إقامة حوار مفتوح مع الشعب ومنظمات المجتمع المدني من شأنه أن يعزز الشفافية ويعيد بناء الثقة بين الحكومة ومواطنيها.
رابعا، الحاجة إلى إصلاحات انتخابية. هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة القضايا المحيطة بالانتخابات الوطنية والمحلية المزورة وتعديل قانون الانتخابات لعام 2022 للسماح بنقل نتائج الانتخابات في الوقت الفعلي والملاحقة الفورية للمخالفين للانتخابات.
اشترك مجانًا في النشرة الإخبارية AllAfrica
احصل على آخر الأخبار الأفريقية مباشرة إلى صندوق بريدك الإلكتروني
نجاح!
انتهى تقريبا…
نحن بحاجة إلى تأكيد عنوان بريدك الإلكتروني.
لإكمال العملية، يرجى اتباع التعليمات الموجودة في البريد الإلكتروني الذي أرسلناه إليك للتو.
خطأ!
حدثت مشكلة أثناء معالجة طلبك. يرجى المحاولة مرة أخرى لاحقًا.
إن التحديات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية الحالية تتطلب قيادة حاسمة وشفافة. وأحثكم، السيد الرئيس، على إعادة تقييم سياسات إدارتكم والالتزام بإصلاحات حقيقية تعطي الأولوية لرفاهية وأمن وكرامة جميع النيجيريين، بما في ذلك البطالة بين الشباب والأطفال خارج المدرسة. ومن خلال معالجة هذه القضايا الملحة بإلحاح وإخلاص، يمكن للحكومة أن تعزز نيجيريا أكثر عدالة واستقرارًا وازدهارًا. ويتطلب الطريق إلى الأمام التعاون والشفافية والمساءلة. ومن خلال هذا النهج فقط يمكننا استعادة الأمل والثقة في مستقبل أمتنا.
*كتبت أدينيا أدي، المديرة التنفيذية لمؤسسة أدينيا أرايز، من غاركي
[ad_2]
المصدر