[ad_1]
لقد أصبحت الفيضانات في نيجيريا كارثة سنوية تسبب دمارًا في جميع أنحاء البلاد، وتشرد الآلاف، وتدمر الممتلكات وتسبب معاناة لا توصف. في كل موسم ممطر، تستعد الأمة لما لا مفر منه: الأنهار المتضخمة، والمنازل المغمورة، والمجتمعات التي تقطعت بها السبل بسبب ارتفاع منسوب المياه. ولكن بينما نشهد هذه الكوارث تتكشف عامًا بعد عام، يتعين علينا مواجهة سؤال ملح: هل هذه الفيضانات مجرد مظهر من مظاهر تغير المناخ، أم أنها نتيجة لفشل الحكومة في تطوير البنية الأساسية الكافية لإدارة تدفق المياه؟
لا شك أن تغير المناخ يلعب دوراً كبيراً في زيادة وتيرة وشدة الفيضانات في نيجيريا. فقد أدت التغيرات في أنماط الطقس العالمية إلى هطول أمطار أكثر كثافة وغير متوقعة، مما يساهم في حدوث الفيضانات.
أفاد الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ أن تغير المناخ يؤدي إلى تفاقم الظواهر الجوية المتطرفة، بما في ذلك هطول الأمطار الغزيرة، التي شهدتها نيجيريا في السنوات الأخيرة.
كما أن الموقع الجغرافي لنيجيريا يجعلها عرضة بشكل خاص لتغير المناخ. إذ تقع البلاد في منطقة مناخها متقلب بالفعل، حيث يواجه الجزء الشمالي من البلاد التصحر بينما يتعامل الجزء الجنوبي مع هطول الأمطار الغزيرة والفيضانات. ويشكل هذا التحدي المزدوج إشارة واضحة إلى أن نيجيريا تقف على الخطوط الأمامية لأزمة المناخ.
ورغم أن تغير المناخ يشكل عاملاً مساهماً، فإنه لا يمكن أن يكون كبش الفداء الوحيد لكارثة الفيضانات في نيجيريا. ويكمن جزء كبير من المشكلة في فشل الحكومة المستمر في تطوير وصيانة البنية الأساسية الكافية القادرة على التعامل مع الأمطار الغزيرة وإدارة تدفق المياه. وقد أدى الافتقار إلى التخطيط الحضري السليم، وأنظمة الصرف غير الكافية، والاستثمار غير الكافي في تدابير السيطرة على الفيضانات إلى ترك العديد من المجتمعات عُرضة للفيضانات.
وتعاني المدن النيجيرية الكبرى، مثل لاجوس وبورت هاركورت وأبوجا، من ضعف أنظمة الصرف الصحي التي سرعان ما تغمرها المياه أثناء هطول الأمطار الغزيرة. كما أدى فشل الحكومة في فرض لوائح البناء إلى بناء هياكل على السهول الفيضية وغيرها من المناطق المعرضة للخطر، الأمر الذي أدى إلى تفاقم تأثير الفيضانات.
وعلاوة على ذلك، فإن غياب أنظمة فعالة لإدارة النفايات يعني أن شبكات الصرف الصحي غالبا ما تكون مسدودة بالحطام، مما يقلل من قدرتها على توجيه المياه بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان.
إن المفارقة في أزمة الفيضانات في نيجيريا تكمن في التعايش بين تغير المناخ والفشل الحكومي باعتبارهما السببين الرئيسيين. إنها تفاعلات معقدة حيث تؤدي إحدى القضيتين إلى تفاقم الأخرى. إن الأمطار الغزيرة الناجمة عن تغير المناخ لن تسبب مثل هذا القدر من الدمار إذا كانت هناك بنية أساسية مناسبة لإدارة تدفق المياه. وعلى العكس من ذلك، فإن تأثير البنية الأساسية غير الكافية يتضاعف بسبب زيادة كثافة هطول الأمطار بسبب تغير المناخ.
يتعين على الحكومة النيجيرية أن تدرك أنه على الرغم من عدم قدرتها على التحكم في المناخ، إلا أنها تمتلك القوة والمسؤولية لبناء أنظمة مرنة قادرة على التخفيف من آثار تغير المناخ. وهذا يتطلب الاستثمار في أنظمة الصرف الحديثة، وتطبيق قواعد بناء صارمة، وضمان إدارة النفايات بشكل سليم، والمشاركة في التخطيط الحضري الشامل الذي يأخذ في الاعتبار تغير المناخ.
إن معالجة مشكلة الفيضانات في نيجيريا تتطلب نهجاً متعدد الأوجه. فأولاً وقبل كل شيء، يتعين على الحكومة أن تعترف بدورها في الأزمة وأن تتخذ خطوات فورية لتحسين البنية الأساسية. ويشمل هذا إصلاح وتحديث أنظمة الصرف القائمة، وبناء أنظمة جديدة حيثما دعت الحاجة، وتطوير سياسات التخطيط الحضري المستدام التي تمنع البناء في المناطق المعرضة للفيضانات.
وعلاوة على ذلك، لابد من التركيز بشكل أكبر على استراتيجيات التكيف مع تغير المناخ. ويتضمن هذا إنشاء أنظمة الإنذار المبكر بالفيضانات، وتثقيف المجتمعات المحلية بشأن المخاطر والاستجابات للفيضانات، والاستثمار في البحوث لفهم تأثيرات تغير المناخ على علم المياه في نيجيريا بشكل أفضل.
اشترك مجانًا في النشرة الإخبارية AllAfrica
احصل على آخر الأخبار الأفريقية مباشرة إلى صندوق بريدك الإلكتروني
نجاح!
انتهى تقريبا…
نحن بحاجة إلى تأكيد عنوان بريدك الإلكتروني.
لإكمال العملية، يرجى اتباع التعليمات الموجودة في البريد الإلكتروني الذي أرسلناه إليك للتو.
خطأ!
حدثت مشكلة أثناء معالجة طلبك. يرجى المحاولة مرة أخرى لاحقًا.
إن التعاون الدولي يشكل أهمية بالغة أيضاً. ويتعين على نيجيريا أن تسعى إلى الحصول على الدعم الفني والمالي من الهيئات الدولية لمساعدتها على بناء قدرتها على الصمود في مواجهة الكوارث الناجمة عن تغير المناخ. وعلاوة على ذلك، لابد من وضع إطار سياسي وطني يدمج التكيف مع تغير المناخ مع إدارة مخاطر الكوارث.
إن أزمة الفيضانات في نيجيريا ليست نتيجة لتغير المناخ أو الفشل الحكومي فحسب، بل إنها مزيج من الاثنين. ويتعين على الحكومة أن ترتقي إلى مستوى التحدي من خلال الاستثمار في البنية الأساسية اللازمة وتنفيذ سياسات فعّالة تعالج الاحتياجات الفورية والقدرة على الصمود في الأمد البعيد. وعندئذ فقط يمكن لنيجيريا أن تأمل في التخفيف من الآثار المدمرة للفيضانات وحماية مواطنيها من الكوارث في المستقبل.
موركثار سليمان يقيم في أبوجا ويمكن التواصل معه عبر (البريد الإلكتروني محمي)
[ad_2]
المصدر