[ad_1]
عندما كان طفلاً، عانى ابن أخي لقمان من تشنجات شديدة أدت إلى إصابته بعجز عصبي. عندما كان في السابعة من عمره، قامت أختي بتسجيله في المدرسة في أوكيني بولاية كوجي، على أمل أن يتلقى الدعم الذي يحتاجه لتحقيق النجاح. لسوء الحظ، ابتليت تجربة لقمان التعليمية بالفشل المنهجي.
وكانت المدرسة تفتقر إلى أنظمة الدعم المناسبة والمعلمين المدربين لتلبية احتياجات لقمان الخاصة، مما دفعه إلى ترك المدرسة، وواجهت أسرته، غير القادرة على تحمل تكاليف التعليم المنزلي، تداعيات وخيمة. يعاني لقمان، البالغ من العمر 15 عامًا، من عزلة اجتماعية عميقة، ويفتقد التفاعلات الأساسية مع أقرانه وتنمية المهارات الاجتماعية. وقد أدى استبعاده من التعليم إلى توقف اكتسابه المهارات الأكاديمية والحياتية، مما أثر على فرص العمل المستقبلية واستقلاله. عاطفيًا، يعاني من الإحباط وتدني احترام الذات والقلق، بالإضافة إلى الضغط الاقتصادي والعاطفي على عائلته. وينتج عن هذا الوضع أيضًا معالم تنموية ضائعة وشكوك حول مستقبله، مما يؤكد الحاجة الملحة لإجراء إصلاحات منهجية لتوفير الدعم المناسب والتعليم الشامل لجميع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في نيجيريا.
ووفقا لليونسكو، يوجد في نيجيريا أكثر من 10.5 مليون طفل غير ملتحقين بالمدارس، منهم ما يقدر بنحو 5 إلى 7 ملايين من الأطفال ذوي الإعاقة. تفيد منظمة إنقاذ الطفولة الدولية أن 95.5% من الأطفال ذوي الإعاقة في نيجيريا يفتقرون إلى إمكانية الوصول إلى التعليم. إن التدخل الفوري أمر بالغ الأهمية، لأن الإهمال المستمر يؤدي إلى إدامة دائرة الاستبعاد والفرص الضائعة.
على الرغم من سياسات مثل سياسة التعليم الوطنية (NPE) وقانون التعليم الأساسي الشامل (UBEC Act-2004) المصممة لضمان التعليم للجميع، إلا أن الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة لا يزالون مستبعدين إلى حد كبير. وتشمل التحديات عدم كفاية التمويل، ونقص الموارد، ونقص المعلمين المؤهلين، وعدم كفاية الوعي حول التعليم الشامل. بالإضافة إلى ذلك، فإن التناقضات بين السياسات والممارسات، والرصد غير الفعال، وغياب التعدادات المنتظمة لتتبع هؤلاء الأطفال تزيد من عرقلة حصولهم على الدعم والتعليم اللازمين.
كطبيب متدرب في مجال صحة الطفل ونموه، رأيت مرارًا وتكرارًا أن التدخل المبكر والتعليم المناسب أمران حاسمان لتنمية وإدماج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. على سبيل المثال، رأيت أطفالًا يعانون من مشاكل عصبية، والذين، مع العلاج السلوكي في الوقت المناسب والدعم التعليمي المناسب، حققوا تقدمًا ملحوظًا في مهارات التواصل والمهارات الاجتماعية، واندمجوا بنجاح أكبر في البيئات السائدة. على العكس من ذلك، لاحظت حالات حيث أدى التأخير في التدخل إلى انتكاسات كبيرة في النمو، مما يجعل من الصعب على هؤلاء الأطفال اللحاق بأقرانهم. إن تلبية احتياجات هؤلاء الأطفال ليست مجرد مسألة سياسة بل هي حق أساسي من حقوق الإنسان. يعد ضمان الوصول إلى التعليم المناسب والدعم منذ سن مبكرة أمرًا ضروريًا لإطلاق العنان لإمكاناتهم الكاملة وتمكينهم من النجاح.
قد يجادل البعض بأن تلبية احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة أمر مرهق ماليًا ومعقد لوجستيًا. ومع ذلك، فإن هذا الرأي يتجاهل الفوائد طويلة المدى للتعليم الشامل. إن الاستثمار في هؤلاء الأطفال ليس التزاما أخلاقيا فحسب، بل هو أيضا استثمار استراتيجي في مستقبل الأمة. يعزز التعليم الشامل مجتمعًا أكثر إنصافًا، ويقلل من تكاليف الرعاية الصحية والدعم الاجتماعي في المستقبل، ويزيد من إمكانات كل مواطن.
وقد قطعت العديد من البلدان في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا، بما في ذلك كينيا وليبيريا وملاوي ومالي ورواندا والسنغال وأوغندا وزامبيا، خطوات كبيرة في دعم التعليم الشامل للمتعلمين ذوي الإعاقة. لقد حققت هذه الدول النجاح من خلال سياسات شاملة تشمل التدريب المكثف للمعلمين، وتحسين البنية التحتية، وتطوير مراكز الموارد. على سبيل المثال، تعمل سياسة التعليم الشامل في كينيا على دمج الأطفال ذوي الإعاقة في المدارس العادية مع توفير الدعم المتخصص، في حين ركزت ليبيريا على تكييف الفصول الدراسية وتدريب المعلمين. وتؤكد خطة قطاع التعليم في ملاوي على الوعي المجتمعي والمناهج الدراسية الشاملة، كما تعمل سياسة رواندا على تعزيز تدريب المعلمين والمشاركة المجتمعية. كما حققت السنغال وأوغندا وزامبيا تقدما من خلال المدارس الشاملة، والتدريب المتخصص، والشراكات مع المنظمات الدولية للحصول على موارد ودعم إضافي. ويعزى نجاح هذه البرامج إلى أطر السياسات القوية، والدعم الحكومي والمجتمعي القوي، والرصد والتقييم المستمر، مما يقدم دروسا قيمة في التصدي لتحديات مماثلة في نيجيريا.
ولمعالجة هذه الفجوة، من الضروري بذل جهود متضافرة من جانب الحكومة النيجيرية، وأصحاب المصلحة في مجال التعليم، والمجتمع ككل. وينبغي أن تشمل الإجراءات الفورية زيادة التمويل والموارد لبرامج التعليم الخاص، وتنفيذ تدريب شامل للمعلمين، وضمان إنفاذ السياسات القائمة. بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة إلى حملات توعية وطنية للتأكيد على أهمية التعليم الشامل، إلى جانب إنشاء آليات مراقبة قوية لضمان المساءلة.
قم بالتسجيل للحصول على النشرات الإخبارية المجانية AllAfrica
احصل على آخر الأخبار الإفريقية التي يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك
نجاح!
أوشكت على الانتهاء…
نحن بحاجة إلى تأكيد عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك.
لإكمال العملية، يرجى اتباع التعليمات الواردة في البريد الإلكتروني الذي أرسلناه إليك للتو.
خطأ!
حدثت مشكلة أثناء معالجة إرسالك. يرجى المحاولة مرة أخرى لاحقا.
يستحق لقمان، وعدد لا يحصى من الأطفال الآخرين مثله، الفرصة لتحقيق إمكاناتهم الكاملة. ومن خلال معالجة هذه القضايا بشكل مباشر، يمكننا تحويل حياتهم وبناء مجتمع أكثر شمولا وإنصافا. إنها مسؤوليتنا الجماعية أن نضمن حصول كل طفل، بغض النظر عن قدراته، على فرصة للنمو. يعتمد مستقبل نيجيريا على كيفية تعاملنا مع احتياجات أعضائها الأكثر ضعفا اليوم. فلنتحرك الآن لضمان عدم تخلف الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة عن الركب.
الدكتور تيجاني سلامي، طبيب وخبير في صحة الأم والطفل أسس مبادرة مشروع Sisters Caregivers لدعم النساء والأطفال، وهو أيضًا زميل في مجموعة Aspen Global Innovators.
[ad_2]
المصدر