[ad_1]
أعرب المدير العام لمجلس مالاوي لشؤون الإعاقة (MACODA) جورج تشيوسيوا عن ارتياحه للتقدم المحرز حتى الآن في مراجعة السياسة الوطنية للإعاقة.
ستعمل السياسة الجديدة على تفعيل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2024 الذي تم إقراره مؤخرًا.
وفي حديثه خلال مقابلة مع صحيفة نياسا تايمز، أعرب تشيوسيوا عن تفاؤله بأن الحكومة ستوافق قريبًا على السياسة المعدلة وتتبناها.
وقال “إن هذا تطور مثير بالنظر إلى أن السياسة الجديدة ستساعد في تنفيذ القانون الجديد وخاصة في معالجة القضايا الناشئة فيما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مالاوي”.
وأشارت تشيوسيوا إلى أن السياسة الجديدة تتبنى نهجا شاملا لحقوق الإنسان بما يتماشى مع اتفاقية الأمم المتحدة للأشخاص ذوي الإعاقة، والبروتوكول الأفريقي للإعاقة، والتشريعات الجديدة المتعلقة بالإعاقة.
وأضاف أن السياسة ستكون بمثابة أداة مهمة لتوجيه تقديم الخدمات وبرمجة وتنفيذ التدخلات لتحقيق التنمية الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في البلاد في إطار مشهد حقوق الإنسان.
وأكد أن السياسة الجديدة ستركز على قضايا مثل الوصول إلى العدالة، وتوفير الأجهزة المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة، والنظر الشامل في المجالات ذات الأولوية باستخدام عدسة حقوق الإنسان.
ولذلك حث تشيوسيوا الوكالات الحكومية وأصحاب المصلحة مثل منظمة الأشخاص ذوي الإعاقة على ترويج السياسة بشكل كامل بمجرد موافقة الحكومة عليها.
وتحل السياسة الجديدة محل السياسة الوطنية بشأن تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة (2006).
[ad_2]
المصدر