[ad_1]
محل جزارة وسط مدينة السليمانية في إقليم كردستان العراق. وارتفعت أسعار لحم الضأن ولحم البقر إلى 24 ألف دينار عراقي (حوالي 19 دولاراً) للكيلوغرام الواحد. (دانا طيب منمي/TNA)
مع اقتراب شهر رمضان المبارك، ارتفعت أسعار اللحوم والمواد الغذائية الأساسية بشكل كبير في جميع أنحاء العراق، مما دفع السلطات إلى السماح باستيراد الماشية الحية ومعاقبة التجار الجشعين وأصحاب الأسواق.
وبحسب البيانات الحكومية الرسمية، ارتفعت معدلات التضخم في العراق بنسبة 4.5%، مع ارتفاع ملحوظ في مستويات الأسعار رسميا في الشهر الأخير من عام 2023. واستغل العديد من التجار العراقيين تقارب شهر رمضان المبارك بحلول 10 مارس/آذار لزيادة الأسعار. الأسعار، مما يزيد العبء على العراقيين العاديين.
اشتكى عدد من أهالي مدينة السليمانية بإقليم كردستان شمالي العراق، رداً على سؤال لـ”العربي الجديد”، من ارتفاع أسعار كل شيء تقريباً، خاصة اللحوم والمواد الغذائية الأساسية، كالأرز وطحين الخبز وزيت الديك.
وارتفعت أسعار لحم الضأن ولحم البقر إلى 24 ألف دينار عراقي (حوالي 19 دولاراً) للكيلوغرام الواحد، بينما كانت الأسعار في العام الماضي 18 ألف دينار عراقي. كما يباع كيلو الدجاج بـ 3500 دينار والأسماك وصلت إلى ما يقارب 12 ألف دينار.
ويشعر السكان المحليون بالقلق من أن الأسعار سترتفع أكثر خلال شهر رمضان، حيث لا تتخذ سلطات حكومة إقليم كردستان إجراءات عملية لتنظيم الأسعار.
وأضاف “نحن كجزارة لا نلومنا على ارتفاع الأسعار، إذ ارتفعت أسعار الماشية الحية إلى 10 آلاف دينار بسبب زيادة الضرائب (من قبل حكومة إقليم كردستان) على من يستورد الأغنام أو الماشية من سوريا وإيران المجاورتين”. وقال برزان، وهو شاب كردي يعمل في محل جزارة وسط مدينة السليمانية، لـ TNA. كما حذر من أنه إذا لم تخفض السلطات الكردية الضرائب المفروضة على الماشية المستوردة، فإن الأسعار سترتفع في الشهر الكريم.
ومؤخراً، سمحت الحكومة الاتحادية العراقية وكذلك حكومة إقليم كردستان باستيراد اللحوم الحمراء التي تباع بسعر أقل بـ 9000 دينار للكيلوغرام الواحد، إلا أن الخطوة لم تنجح في خفض أسعار اللحوم الحمراء الطازجة في الأسواق.
وقد أدى تدهور العلاقات بين الحزبين الحاكمين الرئيسيين في حكومة إقليم كردستان، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، إلى تعقيد إجراءات التجار المحليين. ولم تدفع حكومة إقليم كردستان بعد رواتب شهر فبراير/شباط لموظفيها الحكوميين.
وبحسب الجزارين، فقد قيدت إيران تصدير الماشية إلى العراق، حيث تعاني أيضًا من ارتفاع الأسعار المحلية. وقالوا أيضًا لـ TNA إن إقليم كردستان العراق يعتمد بشكل أساسي على الأغنام المستوردة من سوريا، لكن يجب على التجار دفع الضرائب مرتين لكل من الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، مما تسبب في ارتفاع الأسعار.
وفي حين يهيمن الحزب الديمقراطي الكردستاني على محافظتي أربيل ودهوك، فإن الاتحاد الوطني الكردستاني يدير السليمانية وحلبجة. ويختلف الطرفان المتنافسان حول كيفية إدارة إقليم كردستان وكيف ينبغي حل قضايا المنطقة في بغداد. ويتهم السكان المحليون الأحزاب الحاكمة بـ”سرقة” الإيرادات المحلية التي يتم الحصول عليها من زيادة الجمارك وتهريب النفط إلى إيران وتركيا عبر الناقلات.
وأضاف أن “أحد أسباب ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق المحلية، هو الارتفاع الكبير في الطلب المحلي على اللحوم الحمراء المحلية، وتحديداً بسبب تفضيل المواطن العراقي لها، بعيداً عن اللحوم المستوردة التي تتوفر في الأسواق بأسعار مرتفعة”. وقال محمد الخزاعي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة العراقية، في بيان، إن الأسعار معتدلة تتراوح بين 9 آلاف دينار للحوم الضأن و6 آلاف دينار للحوم البقر.
“وسبب آخر هو تحرك جميع مربي الماشية نحو المناطق الصحراوية نظرا لتوفر المياه والأعلاف الخضراء في هذه المناطق نتيجة الأمطار المفيدة التي هطلت خلال فصل الشتاء الحالي، مما يوفر لهم بيئة مناسبة للتربية والتسمين وأضاف الخزاعي أن مواشيهم.
وأضاف أن نفوق الآلاف من الجواميس في مناطق الأهوار الجنوبية بسبب الجفاف الصيف الماضي ساهم في ارتفاع الأسعار.
من جهة أخرى، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية العراقية العقيد مقداد الموسوي لـ”العربي الجديد”، موقع TNA العربي الشقيق، إنه “سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يحاول التلاعب بأسعار المواد الغذائية مستغلاً لقرب رمضان.”
وأوضح أن “بعض الأفراد يحاولون استغلال شهر رمضان بسبب زيادة التسوق من قبل المواطنين والذي يختلف بشكل كبير عن الأشهر الأخرى، لذلك أطلقنا حملات رصد ومراقبة استباقية ولدينا عناصر استخباراتية ترسل لنا معلومات في حال وجود تلاعب أو زيادات غير طبيعية في الأسعار”. تم الكشف عنها.”
وأضاف: “سنكون يقظين، وقمنا خلال الأشهر الماضية بإلقاء القبض على العديد من الأشخاص الذين تلاعبوا بالأسعار سواء للسلع أو حتى أسعار صرف الدولار من قبل المضاربين، مما أثر سلباً على السوق المحلية”.
في غضون ذلك، وعدت وزارة التجارة العراقية مؤخرا بـ”توريد كميات كبيرة من المواد الغذائية ضمن مشروع السلة الغذائية ومشروع الرعاية الاجتماعية الذي يوفر سبع مواد أساسية للسلة الغذائية وأحد عشر عنصرا للرعاية الاجتماعية للمساهمة في تأمين الغذاء للعراقيين”. والحد من ارتفاع الأسعار.”
[ad_2]
المصدر