مصر تسجن سائق أوبر بتهمة محاولة اختطاف امرأة

مصر تسجن سائق أوبر بتهمة محاولة اختطاف امرأة

[ad_1]

ودفعت هذه القضية شخصيات عامة وبرلمانيين إلى التشكيك في الإجراءات التي اتخذتها شركات النقل التشاركي لفحص السائقين. (غيتي)

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، بالسجن 15 عاما مع الأشغال الشاقة على سائق سيارة أوبر في أول يوم من محاكمة متهم بمحاولة اختطاف سيدة توفيت لاحقا بعد أن قفزت من السيارة أثناء سيرها على مشارف القاهرة. العاصمة المصرية.

وأدين السائق محمود هاشم (34 عاما) بمحاولة اختطاف حبيبة الشماع (24 عاما) وحيازة مادة الحشيش والقيادة تحت تأثير المخدرات بعد أن ثبتت تعاطيه للمخدرات عقب القبض عليه قبل نحو شهرين.

كما أمر القاضي هاشم بدفع غرامة قدرها 50 ألف جنيه مصري (حوالي 1000 دولار أمريكي) وسحب رخصة قيادته.

وقبل ساعات قليلة من بدء المحاكمة يوم الاثنين، ظهر عدد من أفراد أسرة الضحية أمام المحكمة وهم يرتدون ملابس سوداء ورفضوا التحدث إلى الصحفيين.

وقال شهود إن عائلتي شمعة وهاشم اندلعت مشاجرة كلامية قبل المحاكمة التي جرت وسط إجراءات أمنية مشددة.

وفي أبريل من هذا العام، قفز شمعة من سيارة سريعة الحركة على طريق سريع خطير في ضواحي القاهرة هربا من مصير مروع.

وقالت لشاهدة هرع إليها لمساعدتها بعد أن اصطدمت بحاجز إسمنتي: “حاول سائق أوبر خطفي”.

وقال الشاهد لأصدقاء الضحية عندما التقط هاتفها المحمول: “كانت هذه كلماتها الوحيدة عندما كانت تتقيأ… وتعاني من نوبات صرع… ثم تفقد الوعي”.

وفر هاشم من مكان الحادث ولم يتوقف لمساعدة الضحية، بحسب إفادات الشاهد نفسه أمام السلطات.

وأصيبت الضحية بجروح خطيرة، من بينها كسور في العظام، ونزيف داخلي، ونزيف في المخ، وتوفيت بعد دخولها في غيبوبة لمدة 21 يوما.

ودفعت هذه القضية شخصيات عامة وبرلمانيين إلى التشكيك في الإجراءات التي اتخذتها شركات النقل التشاركي لفحص السائقين.

وقال ممثل قانوني لشركة أوبر في وقت سابق أثناء الاستجواب إن العديد من النساء أبلغن عن السائق لارتكابه مخالفات أثناء قيادتهن، بما في ذلك التحرش الجنسي، مما دفع الشركة إلى إنهاء حسابه.

وادعى السائق أثناء التحقيق معه أنه قام برش عطر داخل السيارة لإزالة رائحة الدخان، والتي ربما ظنها شمعة مخدراً.

وكشفت التحقيقات أنه قام بتزوير أوراق شخصية رسمية لإنشاء حساب جديد واستئناف العمل في خدمة نقل الركاب.

في نوفمبر من العام الماضي، وافق البرلمان المصري على تعديلات جديدة صاغتها الحكومة على قانون العقوبات، وتشديد العقوبات على جرائم التحرش الجنسي والتنمر.

وتنتشر حوادث التحرش الجنسي، سواء اللفظي أو الجسدي، في مصر. لم يكن الأمر كذلك حتى عام 2008 عندما حكمت محكمة بالقاهرة على رجل بالسجن لمدة ثلاث سنوات في أول حكم على الإطلاق ضد التحرش الجنسي بامرأة في تاريخ القضاء المصري.

في السنوات الأخيرة، تحدثت النساء في جميع أنحاء مصر على وسائل التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع كجزء من حركة #MeToo، حيث أعلن العديد منهن عن مثل هذه الفظائع.

وفي عام 2017، صنف استطلاع أجرته رويترز القاهرة على أنها “أخطر المدن الكبرى في العالم بالنسبة للنساء”.

إحصائيًا، تتعرض حوالي 7.8 مليون امرأة مصرية لشكل من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي كل عام، وفقًا لمسح للأمم المتحدة صدر في عام 2015.

[ad_2]

المصدر