[ad_1]
جددت مصر، اليوم الإثنين، حبس الخبير الاقتصادي البارز عبد الخالق فاروق لمدة 15 يومًا أخرى، في تكثيف لحملة قمع واسعة النطاق ضد المعارضة في ظل نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
ووجهت نيابة أمن الدولة العليا لفاروق تهم “الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة، وإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي، ونشر معلومات وبيانات مثيرة ومكذبة ضد الدولة وقياداتها ورئيسها”.
وتنبع الاتهامات من نشر 40 مقالاً لفاروق بدا فيها منتقدًا للسياسات الاقتصادية لحكومة السيسي.
واستمعت نيابة أمن الدولة إلى طلبات فريقه بالإفراج عنه، بما في ذلك الطعون المقدمة بسبب تدهور حالته الصحية، بحجة عدم وجود مبرر للحبس الاحتياطي.
وأشاروا أيضًا إلى أن الرجل البالغ من العمر 67 عامًا لا يشكل خطرًا على الطيران وكان لديه محل إقامة ثابت ومعروف.
وتحدث فاروق بنفسه عن تدهور حالته الصحية، موضحا أنه تعرض لنوبتين قلبيتين الأسبوع الماضي وكاد أن يفقد حياته على إثر ذلك.
وطلب الخبير الاقتصادي نقله إلى مستشفى قصر العيني لتلقي العلاج والإشراف المباشر على حالته الصحية على نفقته الخاصة.
كما أكد الدفاع أن أياً من التهم الموجهة ضد فاروق لم تصمد أمام التدقيق، مع عدم وجود أي دليل أو دليل على تقديم الدولة لعمل إجرامي.
رفضت نيابة أمن الدولة جميع هذه الطلبات، بحجة أن مقالات فاروق المنتقدة للسيسي كانت أدلة كافية لاحتجازه وتوجيه الاتهام إليه.
اعتقلت قوات الأمن فاروق من منزله بعد نشر مقالات مؤخرًا على صفحته الشخصية على فيسبوك، معظمها تنتقد السيسي وسياساته الاقتصادية.
وتضمنت عناوين المقالات التي روجت لاعتقاله “اللواء السيسي.. سرقة القرن – العاصمة الإدارية نموذجا”، و”هل تلقى الجنرال السيسي أجرا مقابل موقفه من محرقة غزة؟” و”الاستيلاء على أراضي الدولة ومعاملتها كملكية خاصة دون رقابة أو محاسبة”.
يعد فاروق خبيرًا اقتصاديًا وباحثًا ذائع الصيت، ويتميز بمساهماته الكبيرة في دراسة وتحليل القضايا الاقتصادية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يشتهر الخبير الاقتصادي بانتقاداته للسياسات الاقتصادية ومواقفه الليبرالية الجذرية بشأن القضايا الاقتصادية والاجتماعية.
وفي عام 2018، تم اعتقاله لأول مرة وخضع للاستجواب لمدة 8 ساعات من قبل نظام السيسي بسبب نشر كتابه “هل مصر حقا بلد فقير”، ولكن تم إطلاق سراحه في نهاية المطاف دون تهمة بعد 15 يوما من الاحتجاز.
أصدر السيسي مجموعة من القوانين منذ وصوله إلى السلطة في انقلاب ضد الرئيس الوحيد المنتخب ديمقراطيا في مصر، مع حملة قمع كبيرة على حرية التعبير في البلاد.
وأي تقارير تنتقد الحكومة أو الجيش أو السيسي نفسه تعتبر جرائم، بعضها يعاقب عليها بالإعدام.
ووصفت منظمة العفو الدولية نظام السيسي بأنه يشن “حربا لا هوادة فيها” على الصحفيين، حيث اعتقل أكثر من 52 صحفيا منذ عام 2018، وبقي 18 في السجن، ستة منهم فقط واجهوا المحاكمة. وتعتبر جماعات حقوق الإنسان هذه الاتهامات والمحاكمات على نطاق واسع مجرد صور زائفة، بهدف إسكات حتى أكثر الانتقادات فاترة للنظام.
[ad_2]
المصدر