[ad_1]
تتقدم مصر بثبات نحو الحفاظ على الاستقرار الضريبي من خلال بناء نظام ضريبي متوازن وداعم يدعم بقوة مجتمع الأعمال ويعزز النمو الاقتصادي، حسبما ذكرت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، خلال مؤتمر صحفي لشرح أول خطوة حزمة الإعفاءات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية أحمد كجوك.
وناقشت مؤخرًا مجموعة الإصلاحات الضريبية المقترحة التي تهدف إلى تعزيز النظام الضريبي في مصر، مؤكدة أن هذه الإصلاحات، التي تضم 20 تغييرًا رئيسيًا، تم تطويرها بعد مناقشات شاملة مع مختلف أصحاب المصلحة في مجتمع الأعمال، بما في ذلك ممثلين عن اتحاد الصناعات، الغرفة التجارية، وشركات المحاسبة الكبرى.
وأوضح عبد العال أن الإصلاحات المقترحة جزء من خطة استراتيجية تهدف إلى ضمان استدامة النظام الضريبي في مصر مع الالتزام بأفضل الممارسات الدولية التي تعطي الأولوية لرضا دافعي الضرائب.
وتهدف الإصلاحات إلى خلق بيئة ضريبية عادلة ومستقرة تعمل على إزالة الحواجز أمام دافعي الضرائب، ومعاملتهم كشركاء في هذه العملية.
وتشمل الأهداف الرئيسية لهذه المقترحات تخفيف العبء الضريبي على الشركات، وجذب دافعي الضرائب الجدد، وتعزيز السيولة، وتوحيد الخدمات الضريبية.
وتسعى الإصلاحات أيضًا إلى حل النزاعات القائمة منذ فترة طويلة وإنشاء نظام متكامل للشركات التي لا تتجاوز إيراداتها السنوية 15 مليون جنيه، وتقديم حوافز وإعفاءات لتشجيع الالتزام.
قم بالتسجيل للحصول على النشرات الإخبارية المجانية AllAfrica
احصل على آخر الأخبار الإفريقية التي يتم تسليمها مباشرة إلى بريدك الوارد
نجاح!
أوشكت على الانتهاء…
نحن بحاجة إلى تأكيد عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك.
لإكمال العملية، يرجى اتباع التعليمات الواردة في البريد الإلكتروني الذي أرسلناه إليك للتو.
خطأ!
حدثت مشكلة أثناء معالجة إرسالك. يرجى المحاولة مرة أخرى لاحقا.
ومن بين التغييرات المقترحة الإعفاءات من العديد من الضرائب، بما في ذلك رسوم الدمغة، ورسوم التسجيل، وضريبة أرباح رأس المال من مبيعات الأصول، وضريبة توزيع الأرباح.
وتهدف الخطة أيضًا إلى الحد من وتيرة إقرارات ضريبة القيمة المضافة إلى أربع مرات سنويًا، في حين تتطلب إقرارات ضريبة الرواتب تسوية سنوية. بالإضافة إلى ذلك، لن تتحمل الشركات المسجلة لدى الهيئة أي مستحقات ضريبية عن فترات سابقة.
وشدد عبد العال على التفعيل المقترح لنظام المقاصة المركزي لمساعدة دافعي الضرائب على إدارة التزاماتهم المالية والحفاظ على السيولة.
ويجري استكشاف خطط لتوسيع هذا النظام ليشمل هيئات إدارية أخرى، مع وضع حد أقصى لغرامات التأخر في السداد بحد أقصى 100 في المائة من مبلغ الضريبة الأصلي.
وسيكون لدافعي الضرائب الذين فاتتهم تقديم إقراراتهم بين عامي 2020 و2023 فترة محددة لتصحيح وضعهم دون مواجهة عقوبات قانونية، في حين يُقترح أيضًا تمديد قانون تسوية المنازعات الضريبية، مما يتيح المزيد من فرص الامتثال.
وتهدف الإصلاحات المقترحة إلى تعزيز نظام استرداد ضريبة القيمة المضافة وزيادة الكفاءة وسرعة المعالجة. وتم رفع الحد الأدنى لتقديم وثائق التسعير التحويلي من 15 مليون جنيه مصري إلى 30 مليون جنيه مصري سنويًا، مما يسهل الامتثال لمجموعة واسعة من الشركات.
مصر اليوم
[ad_2]
المصدر