[ad_1]
يتراجع الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، ليقترب من 50 جنيها للدولار، بعد الزيادة الأخيرة في أسعار تذاكر المترو والوقود.
وقال البنك المركزي المصري على موقعه الإلكتروني إن سعر الجنيه المصري بلغ 49.16 جنيها للدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء.
وفي شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز، تذبذب الجنيه المصري بين 47 و48 جنيها للدولار بعد طرحه في البورصة في مارس/آذار، وخسر نحو 60% من قيمته، ليهبط إلى نحو 30 جنيها للدولار.
تأتي أسعار الصرف الجديدة بعد أسبوع من انتهاء صندوق النقد الدولي من مراجعته المالية الثالثة لمصر، حيث سمح للحكومة بسحب 820 مليون دولار. ويشكل هذا المبلغ جزءًا من قرض إنقاذ بقيمة 8 مليارات دولار لدعم الاقتصاد المصري المتعثر، والذي تعرقل بسبب نقص العملة الأجنبية وارتفاع التضخم والاضطرابات في البحر الأحمر الناجمة عن هجمات المتمردين الحوثيين في اليمن.
وقال صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي “إن الجهود التي بذلتها السلطات المصرية مؤخرا لاستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي بدأت تظهر نتائج إيجابية. فالتضخم لا يزال مرتفعا ولكنه آخذ في الانخفاض. ويظل نظام سعر الصرف المرن حجر الزاوية في برنامج السلطات”.
ويعاني المصريون من التضخم الجامح، إذ أعلنت وزارة البترول أواخر الشهر الماضي أن أسعار الوقود سترتفع بنحو 10%.
وكانت الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود قد حدثت في شهر مارس/آذار الماضي، حيث أرجعت الحكومة ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع تكلفة الوقود بسبب هجمات البحر الأحمر وانخفاض قيمة العملة المصرية.
هاجم الحوثيون سفنًا تجارية في البحر الأحمر ردًا على حرب إسرائيل في غزة. تنتقل النفط والغاز الطبيعي والحبوب، من بين سلع أخرى، عبر الممرات البحرية التي تفصل أفريقيا عن شبه الجزيرة العربية للوصول إلى قناة السويس، التي تحمل عادة 12٪ من التجارة العالمية.
كما زادت أسعار تذاكر مترو الأنفاق في القاهرة رسميًا الأسبوع الماضي، وفقًا للهيئة القومية للأنفاق، التي تدير وتشغل مترو الأنفاق في القاهرة، حيث تتراوح الأسعار المرتفعة الآن بين 2 و5 جنيهات مصرية.
توصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في الربيع الماضي لمضاعفة حجم حزمة الإنقاذ التي تبلغ الآن 8 مليارات دولار. وقد اعتُبِرت زيادات الأسعار ضرورية لتلبية شروط صندوق النقد الدولي لمواصلة تقديم المساعدات للبلاد.
[ad_2]
المصدر