[ad_1]
وبعد انتهاء التحقيقات، تقرر احتجاز جميع الأشخاص البالغ عددهم 35 شخصًا حتى يوم السبت. كما تقرر إبقاءهم في السجن لمدة 15 يومًا في انتظار التحقيقات الجارية (فيكتور دي شوانبيرج/مكتبة الصور العلمية/صورة من ملف جيتي)
ظهر أكثر من 30 مصريا، اليوم الجمعة، في مقر نيابة أمن الدولة العليا في البلاد، بعد فترات من الاختفاء القسري.
وبعد استكمال التحقيقات، تقرر احتجاز جميع الأشخاص الـ35 حتى يوم السبت، وفق ما ذكرت صحيفة العربي الجديد.
وقالت نيابة أمن الدولة العليا إنها قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات الجارية المتعلقة بعدة قضايا.
ووجهت النيابة العامة عددا من الاتهامات للمعتقلين في قضايا مختلفة، من بينها “إذاعة ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة”، و”الانضمام والمشاركة في جماعة إرهابية لتحقيق أهدافها مع العلم بأغراضها”، و”تمويل العنف والترويج له”.
ومن بين المعتقلين: إبراهيم سالم حسين، وكريم الدين فتحي شهاب، والشابة نورهان السيد دراز.
وكانت عائلات المعتقلين قد تقدمت ببلاغات إلى النائب العام تفيد بتعرض أبنائهم للاختفاء القسري رغم اعتقالهم من قبل الجهات الأمنية.
واجهت مصر انتقادات كبيرة بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان.
وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير يغطي عام 2023: “إن وكلاء نيابة أمن الدولة والقضاة جددوا أوامر الحبس الاحتياطي بشكل روتيني لآلاف المعتقلين دون السماح لهم بالطعن بشكل هادف في قانونية احتجازهم”.
“وكانت جلسات تجديد الحبس تتم عبر تقنية الفيديو مع المعتقلين المتصلين من السجن، مما حرمهم من حق الدفاع المناسب وعرضهم للانتقام بسبب إبلاغهم عن الانتهاكات أمام حراس السجن.”
وتشير تقديرات جماعات حقوق الإنسان المحلية والدولية إلى أن مصر تحتجز ما يصل إلى 60 ألف سجين ومعتقل سياسي خلف القضبان منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي منصبه بعد الإطاحة بمحمد مرسي، أول زعيم منتخب ديمقراطيا في البلاد، في انقلاب عسكري في عام 2013.
في عام 2022، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أنه لا توجد سجلات عامة حول عدد الأشخاص المحتجزين في الحبس الاحتياطي في مصر وأن قوات الأمن المصرية تستخدم بانتظام الاختفاء القسري ضد المعارضين في البلاد، حيث يظهر بعض المعتقلين بعد أيام أو أسابيع في مكتب المدعي العام لمواجهة التهم، بينما اختفى آخرون تمامًا، ومات آخرون بسبب التعذيب.
وفي الشهر الماضي، أثارت وفاة ستة معتقلين في السجون المصرية في غضون أسبوع واحد مخاوف بين جماعات حقوق الإنسان، مما سلط الضوء بشكل أكبر على الظروف الرهيبة في السجون في جميع أنحاء البلاد.
قالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، إن ستة معتقلين سياسيين لقوا حتفهم داخل أحد مراكز الاحتجاز بمحافظة الشرقية، فيما يدخل عشرات الآلاف من المعتقلين الآخرين عامهم الثاني عشر خلف القضبان.
[ad_2]
المصدر