[ad_1]
قال محافظ البنك المركزي الليبي المخضرم أحمد معيط الذي أقاله فصائل سياسية في خطوة مثيرة للجدل لرويترز يوم الخميس إن البنك لا يزال معزولا عن النظام المالي الدولي.
وقال الكبير، من منفاه الاختياري في إسطنبول، إن مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي الذي عينته الفصائل الليبية الغربية ليحل محله يسيطر على نظام المدفوعات الداخلي في البلاد، لكن البنوك الأجنبية لا تتعامل معه.
وقال “كل البنوك العالمية التي نتعامل معها، أكثر من 30 مؤسسة دولية كبرى، علقت كل المعاملات”، مضيفا أنه بقي على اتصال أيضا مع مؤسسات أخرى بما في ذلك صندوق النقد الدولي ووزارة الخزانة الأميركية وجيه بي مورجان.
وقال “تم تعليق كافة الأعمال على المستوى الدولي، وبالتالي لا يوجد إمكانية للوصول إلى الأرصدة أو الودائع خارج ليبيا”.
ولم تستجب وزارة الخزانة الأميركية على الفور لطلبات التعليق. ورفض بنك جي بي مورجان التعليق، قائلا إنه لا يستطيع مناقشة علاقات العملاء.
وقال متحدث باسم صندوق النقد الدولي إن الصندوق يتابع عن كثب التطورات بشأن إدارة البنك المركزي الليبي وإنه يدعم جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للتوصل إلى اتفاق لإنهاء المواجهة.
وقال الكبير إن المجلس الذي عينته الفصائل الغربية تمكن مع ذلك من السيطرة على أنظمة المعاملات الداخلية في ليبيا، بما في ذلك دفع الرواتب.
وقال إن “الجزء الداخلي، حيث عاد الموظفون والأنظمة تعمل”.
وقالت الهيئة المتنازع عليها التي عينها رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الشهر الماضي إنها منحت خطابات اعتماد بالدولار واليورو لعدة شركات ونفت في السابق أن تكون البنوك الأجنبية لا تتعامل معها.
ويأمل الكبير في العودة إلى منصبه كمحافظ من خلال المفاوضات التي تدعمها الأمم المتحدة بين مجلس النواب في شرق ليبيا والمجلس الأعلى للدولة ومقره طرابلس في الغرب، لحل الأزمة.
وقال إنه على تواصل مع مجلس النواب ومجلس الدولة، ولكن ليس مع المنفي أو رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة.
وعارض كل من البرلمان ومجلس الدولة الأعلى إقالة المنفي لكبير، وقالا إنها تنتهك اتفاقا عام 2015 أقره المجتمع الدولي ويشكل الأساس القانوني للسياسة الليبية.
وتهدف المحادثات التي تدعمها الأمم المتحدة إلى إنشاء آلية لتعيين محافظ البنك المركزي وإدارة فترة انتقالية قصيرة.
وقال “بحسب الاتصالات مع البرلمان والمجلس الأعلى للدولة فإن كلاهما يصر على تطبيق القوانين النافذة والاتفاق السياسي وهذا يعني ضمنا العودة الحتمية للوالي”.
ورغم أن البرلمان والمجلس الأعلى للدولة عارضا إقالة المنفي لكبير، فإن المحللين يقولون إن الهيئتين كانتا متحالفتين مع قوى متنافسة طوال معظم العقد الماضي وربما تجدان صعوبة في الاتفاق على حل طويل الأجل.
(رويترز)
[ad_2]
المصدر