[ad_1]
حُكم على أحد المرشحين المنافسين للرئيس التونسي قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية التي ستُعقد في البلاد الشهر المقبل بالسجن بتهمة الاحتيال، والتي وصفها محاميه بأنها ذات دوافع سياسية.
أصدرت محكمة في مدينة جندوبة، مساء الأربعاء، حكما بسجن عياشي زامل 20 شهرا، بعد إدانته بتزوير التوقيعات التي جمعها لتقديم أوراق الترشح للرئاسة، وذلك بعد أسبوعين من اعتقاله. ويواجه زامل أكثر من 20 تهمة في مختلف أنحاء تونس، من بينها أربع تهم ستنظر فيها المحكمة الخميس.
ويعد رجل الأعمال غير المعروف ورئيس حزب أزيمون التونسي أحد المرشحين الاثنين اللذين ينافسان سعيد في الانتخابات المقررة في 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وقال محاميه عبد الستار المسعودي إن زامل كان يخطط لإجراء حملته الانتخابية من خلف القضبان.
وقال مسعودي لوكالة أسوشيتد برس “هذا ليس مفاجئا. كنا نتوقع مثل هذا الحكم نظرا للمضايقات التي تعرض لها منذ إعلان ترشحه”.
ويعد زامل من بين قائمة طويلة من معارضي سعيد الذين واجهوا اتهامات جنائية وملاحقات قضائية في الفترة المضطربة التي سبقت انتخابات أكتوبر/تشرين الأول. وفي الشهر الماضي، أصدرت المحاكم أحكاما على مرشحين – نزار الشعري وكريم الغربي – بتهم احتيال مماثلة.
بعد أن طلبت المحكمة من الهيئة الانتخابية في تونس إعادة ثلاثة مرشحين حكم بعدم أهليتهم للترشح، تم القبض على أحدهم – عبد اللطيف المكي – بتهم نابعة من تحقيق في جريمة قتل عام 2014 وصفه المنتقدون بأنه بدوافع سياسية.
كما أن أبرز منتقدي سعيّد، عبير موسي من الحزب الدستوري الحر اليميني، وراشد الغنوشي من حزب النهضة الإسلامي، يقبعان في السجن منذ العام الماضي.
وقد استنكر المدافعون عن الحريات المدنية هذه الحملة القمعية باعتبارها أحد أعراض التراجع الديمقراطي في تونس. ووصفتها منظمة العفو الدولية هذا الأسبوع بأنها “هجوم واضح قبل الانتخابات على ركائز حقوق الإنسان وسيادة القانون”.
[ad_2]
المصدر