[ad_1]
أصدرت محكمة تونسية حكما بسجن أربعة مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية ثمانية أشهر ومنعهم من الترشح بتهمة شراء الأصوات، بحسب ما قاله سياسيون ومحامون (سنغ كوي ليم/500 بيكسل/صورة من ملف جيتي)
قال سياسيون ومحام لرويترز إن محكمة تونسية قضت يوم الاثنين بسجن أربعة مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية ثمانية أشهر ومنعتهم من الترشح بتهمة شراء الأصوات، في خطوة قالوا إنها تهدف إلى استبعاد المنافسين الجادين للرئيس قيس سعيد.
ويعزز الحكم مخاوف أحزاب المعارضة والمرشحين ومنظمات حقوق الإنسان الذين اتهموا السلطات باستخدام القيود التعسفية والترهيب من أجل ضمان إعادة انتخاب سعيد في التصويت المقرر في 7 أكتوبر/تشرين الأول.
وقال المحامي مختار الجماعي إن القرار صدر في حق السياسي البارز عبد اللطيف المكي والناشط نزار الشعري والقاضي مراد مسعودي والمرشح عادل ضو.
وقال مدير حملة مكي أحمد النفاتي إنهم ما زالوا يخططون لتقديم أوراق ترشحه يوم الثلاثاء.
وقال النفاتي إن “القرار غير عادل وغير منصف، ويهدف إلى إقصاء لاعب جدي من السباق”.
وقال شاري لرويترز “إنها قاعدة صادمة وتهدف إلى إبعادنا عن خوض السباق بعد سلسلة من القيود”.
وفي وقت متأخر من مساء الاثنين، حكمت محكمة أخرى على عبير موسي، وهي أيضا من أبرز معارضي سعيد، بالسجن لمدة عامين بتهمة إهانة هيئة الانتخابات، حسبما ذكرت إذاعة موزاييك المحلية.
وفي الشهر الماضي، حكمت المحكمة على لطفي المرايحي، المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية والمنتقد الشرس لسعيد، بالسجن ثمانية أشهر بتهمة شراء الأصوات. كما حظرت عليه الترشح في الانتخابات الرئاسية.
انتخب سعيد في عام 2019، ثم حل البرلمان في عام 2021 وبدأ الحكم بالمراسيم في خطوة وصفتها المعارضة بالانقلاب. وقال إنه لن يسلم السلطة لمن يسميهم “غير الوطنيين”.
واتهمت أحزاب المعارضة، التي يقبع العديد من قادتها في السجن، حكومة سعيد بممارسة الضغط على القضاء لقمع منافسيه في انتخابات 2024 وتمهيد الطريق أمامه للفوز بولاية ثانية.
ونفى سعيّد وضع أي قيود على منافسيه.
وقال سعيد في تصريح للصحافيين الاثنين بعد تقديم ملف ترشحه الرسمي: “لا توجد أي قيود على المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية.. هذا هراء وكذب”.
وفي وقت سابق من يوم الاثنين، قال أربعة مرشحين محتملين بارزين على الأقل إن لجنة الانتخابات فرضت قيدا جديدا بمطالبتهم بتقديم سجلاتهم الشرطية من أجل التسجيل، لكن وزارة الداخلية رفضت تقديم تلك السجلات.
واتهموا السلطات بالسعي إلى إعادة تونس إلى سنوات الدكتاتورية والانتخابات الهزلية التي كانت سائدة قبل الثورة التونسية في عام 2011. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من وزارة الداخلية.
(رويترز)
[ad_2]
المصدر