[ad_1]
في محاولة للتخفيف من أزمة الوقود المستمرة، أعلنت حكومة مالاوي عن تخصيص 21.5 مليون دولار لمستوردي الوقود، بما في ذلك شركة النفط الوطنية في ملاوي (NOCMA) وشركة مستوردي البترول المحدودة (PIL).
أعلن ذلك وزير المعلومات والرقمنة موسى كونكويو خلال مؤتمر صحفي في ليلونغوي، بهدف طمأنة الأمة مع استمرار نقص الوقود في التأثير على الحياة اليومية.
أوجز كونكويو التحديات الأساسية التي تساهم في نقص الوقود، بما في ذلك تعليق تحميلات موردي الوقود بسبب المدفوعات غير المسددة المستحقة على NOCMA وPIL، إلى جانب النقص المستمر في العملات الأجنبية.
وأوضح أن “مستوردي الوقود لم يتمكنوا من تأمين العملة الأجنبية للدفع للموردين، مما أدى إلى تعليق التحميل”، مؤكدا أن هذا التعطيل أثر بشدة على احتياطيات الوقود الاستراتيجية وأدى إلى زيادة عمليات الشراء المضاربة.
وفي إطار الجهود المبذولة لتحقيق استقرار الوضع، أشار كونكويو إلى أن الحكومة تتوقع عودة إمدادات الوقود إلى طبيعتها بحلول نهاية هذا الأسبوع. وتوجد حاليًا 44 شاحنة بنزين في الطريق، منها 150 شاحنة تحمل 5.7 مليون لتر من البنزين في طريقها بالفعل. بالإضافة إلى ذلك، يتم تحميل 800 ألف لتر، بينما تتم حاليًا معالجة 5.5 مليون لتر في بيرا ودار السلام.
على الرغم من تكهنات الجمهور بشأن الزيادات المحتملة في أسعار محطات الوقود، صرح كونكويو بحزم أن الحكومة ليس لديها أي نية لرفع الأسعار، بهدف تهدئة المخاوف المتزايدة بين المواطنين الذين يشعرون بالفعل بوطأة الضغوط الاقتصادية.
وأكد كليمنت كانياما، الرئيس التنفيذي لشركة NOCMA، تأكيدات الحكومة قائلاً: “ستتلقى الكثير من محطات الوقود الآن المنتج لتطبيع الوضع”. وأعرب عن تفاؤله بأن المدفوعات المقدمة للموردين ستسهل العودة السريعة إلى الاستقرار في توافر الوقود.
ويأتي هذا الإعلان بمثابة ارتياح للعديد من الملاويين، الذين واجهوا اضطرابات كبيرة في الأسابيع الأخيرة بسبب نقص الوقود. وكان التأثير على الرفاه الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين كبيرا، مما أثر على النقل والأنشطة اليومية.
وفي حين أن ضخ الحكومة المالي في قطاع الوقود يعد خطوة إيجابية، إلا أن الخبراء والمواطنين على حد سواء ما زالوا حذرين، ويحثون على إيجاد حلول طويلة الأجل لمنع الأزمات المستقبلية. ومع تطور الوضع، ستتم مراقبة تصرفات الحكومة عن كثب، وستكون ثقة الجمهور على المحك.
[ad_2]
المصدر