[ad_1]
واجه بناء خط السكة الحديدية ماركا – بانجولا في منطقة نسانجي، وهو مشروع بنية أساسية رئيسي يهدف إلى تحسين الاتصال وتحفيز النمو الاقتصادي في جنوب مالاوي، عقبة بسبب اختلاف وجهات النظر بين وزارة النقل والأشغال العامة وهيئة المشتريات العامة والتخلص من الأصول (PPDA).
ويُنظر إلى خط السكة الحديدية، وهو جزء من مشروع الممر المائي الأكبر شاير-زامبيزي، على أنه أمر بالغ الأهمية لتعزيز التجارة بين مالاوي وموزمبيق المجاورة. ومع ذلك، استمرت التأخيرات في إحباط التقدم، حيث عزا كل كيان التأخير إلى أسباب مختلفة.
وتزعم وزارة النقل والأشغال العامة أن عملية الشراء كانت بمثابة عقبة أساسية، وتسلط الضوء بشكل خاص على التحديات المتعلقة بالموافقات وتدابير الامتثال التي تديرها هيئة تطوير الموانئ. ووفقًا لمسؤولي الوزارة، فإن التأخير في عملية طرح العطاءات للمقاولين والمعدات والمواد جعل من الصعب الالتزام بالجدول الزمني للمشروع.
وقال ممثل كبير بالوزارة “لقد اتبعنا جميع الخطوات اللازمة، ولكننا لم نتلق الموافقات النهائية من هيئة تنمية مالاوي بعد. إن المشروع له أهمية وطنية، والاستمرار في التأخير يعرض الفوائد المقصودة منه لشعب نسانجي وملاوي ككل للخطر”.
من ناحية أخرى، دافعت هيئة تنمية صناعة البترول عن دورها، مؤكدة أن التأخير يرجع إلى فشل الوزارة في تلبية بعض لوائح ومعايير المشتريات. وأشارت الهيئة إلى عدم كفاية الوثائق، وعدم الامتثال لإرشادات المشتريات المحددة، والافتقار إلى الشفافية في عملية تقديم العطاءات كأسباب رئيسية لترددها في إعطاء الضوء الأخضر لمرحلة المشتريات.
وأوضح أحد مسؤولي هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة: “إن دورنا هو ضمان استخدام الموارد العامة بكفاءة وأن جميع عمليات الشراء تتبع القانون. ولا يمكننا التنازل عن الشفافية والمساءلة، وخاصة لمشروع بهذا الحجم”.
وقد أثارت المواجهة بين الهيئتين مخاوف بين أصحاب المصلحة، بما في ذلك المجتمعات على طول مسار السكك الحديدية المقترح. وقد أعرب الزعماء المحليون وأصحاب الأعمال عن إحباطهم إزاء التأخير، مشيرين إلى أن المشروع كان موضع ترحيب في البداية باعتباره نقطة تحول في مجال النقل والتجارة في المنطقة.
وقال أحد رجال الأعمال المحليين في نسانجي “كنا متحمسين عندما تم الإعلان عن مشروع السكك الحديدية، لأنه من شأنه أن يسهل نقل البضائع ويخلق فرص العمل. ومع ذلك، فإن هذه التأخيرات تجعلنا نفقد الأمل”.
وقد أبدى خبراء النقل آراءهم في هذه القضية، مطالبين بإيجاد حل عاجل بين وزارة النقل وهيئة تنمية الموانئ. وحذروا من أن التأخير المطول قد يؤدي إلى تفاقم التكاليف ويؤدي إلى مشاكل تمويلية محتملة، حيث تحدد الهيئات المانحة والمؤسسات المالية غالبًا جداول زمنية صارمة لمثل هذه المشاريع.
اشترك مجانًا في النشرة الإخبارية AllAfrica
احصل على آخر الأخبار الأفريقية مباشرة إلى صندوق بريدك الإلكتروني
نجاح!
انتهى تقريبا…
نحن بحاجة إلى تأكيد عنوان بريدك الإلكتروني.
لإكمال العملية، يرجى اتباع التعليمات الموجودة في البريد الإلكتروني الذي أرسلناه إليك للتو.
خطأ!
حدثت مشكلة أثناء معالجة طلبك. يرجى المحاولة مرة أخرى لاحقًا.
ورغم الجمود الحالي، أعرب الطرفان عن التزامهما بحل القضايا. ويقال إن وزارة النقل تعمل على معالجة مخاوف هيئة تطوير السكك الحديدية، في حين تؤكد هيئة تطوير السكك الحديدية أنه بمجرد استيفاء جميع المتطلبات القانونية، سيستمر المشروع دون مزيد من العوائق.
وفي الوقت الراهن، لا يزال مستقبل خط السكة الحديدية ماركا – بانجولا غير مؤكد، وتتجه كل الأنظار إلى المفاوضات بين هاتين المؤسستين الحيويتين لكسر الجمود وإعادة المشروع إلى مساره الصحيح.
مع تطلع ملاوي إلى تعزيز بنيتها التحتية وقدراتها التجارية، فإن التنفيذ في الوقت المناسب لمثل هذه المشاريع أمر حيوي لتحقيق أهداف التنمية في البلاد
[ad_2]
المصدر