[ad_1]
في خطوة مهمة نحو تعزيز الاقتصاد الرقمي في ليبيريا وضمان الامتثال للوائح الوطنية، قامت هيئة الاتصالات الليبيرية والبنك المركزي الليبيري بإضفاء الطابع الرسمي على شراكتهما من خلال توقيع مذكرة تفاهم.
تنشئ هذه الاتفاقية إطارًا تعاونيًا يهدف إلى تعزيز المعاملات المالية عبر خدمات الاتصالات مع الحفاظ على الاستقلال القانوني وسلطة المؤسستين.
كما سيعمل المشروع على تعزيز التعاون والتنسيق بين هيئة تنظيم الاتصالات وبنك ليبيا المركزي، وتسريع الشمول المالي وسد فجوات الوصول، وتسهيل الوصول بأسعار معقولة إلى الخدمات الاقتصادية والاتصالات، ودعم الوصول الفعال للمؤسسات المالية إلى شبكات الاتصالات، وضمان أن شبكات الاتصالات التي تقدم الخدمات المالية آمنة وتتوافق مع متطلبات حماية المستهلك وخصوصية البيانات.
وتنص مذكرة التفاهم، التي تم توقيعها يوم الجمعة 30 أغسطس 2024، على التزام متبادل بتطبيق القوانين واللوائح والقواعد والمعايير ذات الصلة، وبالتالي ضمان التقارب السلس بين قطاعي الاتصالات والمالية في ليبيريا. وعلاوة على ذلك، ستنضم هيئة الاتصالات الليبيرية الآن إلى مجلس المدفوعات الوطني (NPC)، وهي هيئة تدعم البنك المركزي في الحفاظ على أنظمة دفع آمنة وفعالة.
خلال حفل التوقيع، رحب هنري ف. ساموي، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي الليبيري، بالمسؤولين وأصحاب المصلحة في هذا الحدث، ووصف التعاون بأنه لحظة محورية في الجهود الجماعية لتعزيز التآزر بين قطاعي الاتصالات والمالية في ليبيريا.
وقال ساموي “إننا إذ نجتمع هنا اليوم نتذكر العالم المترابط بشكل متزايد الذي نعيش فيه. لقد أصبح التقارب بين خدمات الاتصالات والخدمات المالية محركاً أساسياً للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، مما مكننا من الوصول إلى المزيد من المواطنين، وخاصة أولئك الذين يعيشون في المناطق النائية، وتزويدهم بالقدرة على الوصول إلى الخدمات المالية الأساسية”.
عدد من المسؤولين الحكوميين في حفل توقيع مذكرة التفاهم بين هيئة النقل البري وبنك لبنان المركزي
وأكد على أهمية هذه الشراكة في تسخير التكنولوجيا لتعزيز الشمول المالي، وسد فجوات الوصول، وتعزيز الرفاهة الاقتصادية الشاملة للشعب الليبيري.
وأضاف أن “نجاح هذا التعاون لن يعتمد فقط على قيادة هيئة النقل البري والمصرف المركزي، بل وأيضاً على التزام جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك السلطة التشريعية، والهيئات التنظيمية الأخرى، والشركاء من القطاع الخاص”.
أعرب عبد الله ل. كامارا، القائم بأعمال رئيس هيئة الاتصالات الليبيرية، عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم، مشيرا إلى أن الاتفاق كان متأخرا منذ فترة طويلة.
وقال السيد كامارا: “يسعدنا اليوم أن ننضم إلى هيئتنا التنظيمية الشقيقة، بنك ليبيا المركزي، في التوقيع على مذكرة التفاهم هذه. إن هذا التعاون أمر بالغ الأهمية لتطوير وصيانة البيئة التنظيمية اللازمة للاستفادة من التكنولوجيا لتحقيق الشمول الرقمي والمالي”.
وأكد كامارا على الحاجة إلى تعاون أفضل وتعاون موجه نحو النتائج، نظرا للتقارب المتزايد بين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المالية عبر شبكات الاتصالات العامة.
كما أقر بأن هذا التقارب، رغم أنه يقدم فرصاً هائلة للنمو الاقتصادي والتنمية الوطنية، فإنه يطرح أيضاً تحديات جديدة، وخاصة في مجالات مثل الجرائم الإلكترونية، وسوء جودة الخدمة، والمنافسة العادلة.
وأشار كامارا إلى أنه “إدراكًا منا بأن هذه المخاطر والتحديات مشتركة بين القطاعين، فقد قررنا اتباع نهج مشترك من خلال العمل معًا بشكل أوثق”. “وعلى الرغم من أن هيئة النقل البري وبنك لبنان المركزي يتمتعان بتفويضات قانونية مستقلة، فإن الابتكار سيستمر في طمس الخطوط الفاصلة بين قطاعينا، مما يجعل تعزيز التعاون أمرًا ضروريًا”.
ودعا كامارا القطاع الخاص إلى اغتنام هذه الفرصة للمساهمة في التحول الاقتصادي في ليبيريا. وأضاف: “نعتقد أن هذه الشراكة ستخلق التآزر اللازم لحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الابتكار، ودفع التنمية القطاعية”.
وتحدث أيضًا في هذا الحدث رئيس لجنة الشؤون المصرفية والعملة في مجلس النواب، النائب دورفون ت. جليكيا، معربًا عن سعادته بدخول الاتفاق الذي طال انتظاره حيز التنفيذ أخيرًا.
وقال جليكيا “لقد كان هذا الاتفاق قيد الإعداد لسنوات، ورؤيته يؤتي ثماره أمر مجزٍ حقًا”. وأضاف “سنواصل نحن في الهيئة التشريعية سن التشريعات اللازمة لدعم هذه المبادرة لأننا ندرك إمكاناتها في تعزيز الشمول المالي وانتشال شعبنا من براثن الفقر”.
وعلى نحو مماثل، أشاد النائب إيفان ك. جونز، رئيس لجنة البريد والاتصالات في مجلس النواب، بمذكرة التفاهم باعتبارها إنجازاً مهماً في تاريخ ليبيريا.
كما أقر بالتحديات التي واجهتها الإدارات السابقة في توقيع الاتفاق، وأكد على أهمية التعاون بين مؤسسات الاتصالات والمؤسسات المصرفية لإنشاء سوق مالية أقوى.
وأضاف جونز قائلاً: “ستساهم مذكرة التفاهم هذه بشكل كبير في تحويل قطاعي الاتصالات والمالية لدينا. لقد شهدنا العديد من المؤسسات المصرفية تكافح من أجل المنافسة بسبب الرسوم المرتفعة التي يفرضها مقدمو الخدمات، وخاصة مشغلي الأموال عبر الهاتف المحمول. واليوم يمثل بداية جديدة حيث يمكن للقطاعين العمل معًا لإنشاء سوق مالية أقوى”.
اشترك مجانًا في النشرة الإخبارية AllAfrica
احصل على آخر الأخبار الأفريقية مباشرة إلى صندوق بريدك الإلكتروني
نجاح!
انتهى تقريبا…
نحن بحاجة إلى تأكيد عنوان بريدك الإلكتروني.
لإكمال العملية، يرجى اتباع التعليمات الموجودة في البريد الإلكتروني الذي أرسلناه إليك للتو.
خطأ!
حدثت مشكلة أثناء معالجة طلبك. يرجى المحاولة مرة أخرى لاحقًا.
وأكد جونز لكل من هيئة النقل البري وبنك لبنان المركزي دعم الهيئة التشريعية الثابت. وقال: “يمكنكم الاعتماد علينا في التعاون والتنسيق. إن هذا التوقيع ليس سوى بداية لرحلة من شأنها أن تعود بفوائد كبيرة على اقتصادنا وشعبنا”.
وفي كلمتها الترحيبية، أكدت السيدة مياتا أو. كوتيه، مديرة إدارة أنظمة الدفع في البنك المركزي الليبي، على أهمية مذكرة التفاهم في تعزيز التنظيمات والرقابة في القطاع المالي.
وأكدت على الالتزام المشترك بين هيئة تنظيم الاتصالات وبنك ليبيا المركزي بتوجيه نظام الدفع الوطني، وتعزيز اللوائح القائمة، وتطوير أطر جديدة لدعم الابتكار وتوسيع الخدمات المالية، وخاصة للفئات التي لا تحظى بالخدمات المصرفية الكافية.
تمثل مذكرة التفاهم بين هيئة تنظيم الاتصالات ومصرف ليبيريا المركزي خطوة استراتيجية لضمان أن القطاعين المالي والاتصالاتي في ليبيريا منظمان بشكل جيد وآمنان ومستعدان للنمو، مما يساهم في نهاية المطاف في التنمية الاقتصادية للبلاد.
وفي الوقت نفسه، حضر توقيع مذكرة التفاهم أيضًا وزير البريد والاتصالات، سيكو كونيه، ورئيس مجلس الشيوخ للشؤون المصرفية والعملة، النائب نيا دي تويان، بالإضافة إلى موظفين من كلتا المؤسستين، بما في ذلك مفوض هيئة النقل البري باتريك هوناه، والمفوض كلارنس ماساكوي، والدكتور موسى دوكولي، نائب محافظ بنك ليبيا المركزي للإدارة الاقتصادية، من بين آخرين.
[ad_2]
المصدر