[ad_1]
مونروفيا – رفضت إدارة مجموعة LIBMAX Consolidated Group/DStv بشكل قاطع طلبًا من المدير العام لشبكة البث الليبيري (LBS)، السيد يوجين إل. فاهنجون، بتوفير خدمات البث الصاعد لشبكة LBS على منصة DStv دون أن تتحمل الحكومة الوطنية تكاليف الخدمة. ووصفت شركة LIBMAX هذا الطلب بأنه ذو دوافع سياسية.
في مؤتمر صحفي كبير عقد يوم السبت 21 سبتمبر 2024 في مونروفيا، كشفت المديرة العامة لشركة LIBMAX Consolidated Group/DStv، السيدة ويليامز، أن السيد فاهنجون كان يضغط على الشركة لتقديم خدمات مجانية لهيئة البث الحكومية. وأوضحت أن شركة LIBMAX، بصفتها وكالة تابعة لشركة Multichoice، تفتقر إلى السلطة لاتخاذ قرارات أحادية الجانب لمنح مثل هذه الطلبات.
وأضافت “إن البث عبر القمر الصناعي يتطلب تكاليف مالية ومعدات ومتطلبات أخرى عديدة. ونحن كوكيل في ليبيريا لا نستطيع أن نضع بشكل أحادي أي محتوى محلي، بما في ذلك البث عبر الأقمار الصناعية، على المنصة”.
وذكرت السيدة ويليامز أنه في يوم الأربعاء الموافق 28 أغسطس 2024، استدعت لجنة البريد والاتصالات في مجلس النواب، برئاسة النائب إيفار ك. جونز، إدارة شركة LIBMAX للرد على بعض الاستفسارات. ومع ذلك، أعربت عن دهشتها من أن الاجتماع ركز في المقام الأول على الشكاوى التي قدمها السيد فاهنجون، الذي اتهم شركة LIBMAX برفض ربط خدمة LBS دون تكلفة.
وانتقدت تصرفات اللجنة ووصفتها بأنها غير عادلة وتمثل خدمة سيئة للشركة، مشيرة إلى أنه لو تم إبلاغهم بشكوى السيد فانجون مسبقًا، لكانوا قد تناولوا القضايا بين LBS وLIBMAX مباشرة مع اللجنة.
وأوضحت “عندما ظهر فريقنا أمام اللجنة، توقعنا مناقشة محتوى الرسالة. ومع ذلك، استغل رئيس LBS، الذي كان حاضراً أيضاً، الفرصة للشكوى من أن DStv رفضت بث LBS. كان هذا هو الموضوع الذي يهم اللجنة”.
وكشفت السيدة ويليامز أن شركة LIBMAX كتبت في البداية إلى السيد فاهنجون في يوليو/تموز لتحديد موعد اجتماع وتوضيح الإجراءات المتبعة، لكنه فشل في تلبية الدعوة. وفي النهاية، عُقد اجتماع ثانٍ، طالب خلاله السيد فاهنجون ببث قناة LBS على DStv دون أي تكلفة.
وأشارت السيدة ويليامز إلى أن “الرئيس أصر على أن شركة LBS، باعتبارها شركة بث مملوكة للحكومة، يجب أن تكون معفاة من دفع ثمن الخدمات. لكنني أوضحت أن الأمر لا يتم بهذه الطريقة لأننا مجرد وكيل لشركة DStv هنا في ليبيريا”.
خلال نفس الاجتماع، ورد أن السيد فاهنجون كشف أن LBS لديها خدمات اشتراك خاصة بها، مما يجعلها في منافسة مباشرة مع LIBMAX Consolidated Group/DStv. وذكرت السيدة ويليامز أن هذا التطور زاد من تعقيد العلاقة بين الكيانين.
وأضافت “لم نجد سببا لمواصلة المناقشات بعد أن علمنا أن LBS تقدم خدمات مماثلة، مما يجعلنا فعليا منافسين في السوق”.
وأوضحت السيدة ويليامز أن أي كيان يسعى إلى الظهور على منصة DStv يتم توجيهه إلى خدمة العملاء، والتي ترشده خلال الخدمات والتكاليف والإجراءات المتاحة. وأكدت أن LIBMAX تتبع عملية صارمة، وأن LBS ليست استثناءً.
وكشفت أيضًا أن مجلس النواب يدرس محاكمة الرئيس التنفيذي لشركة LIBMAX، السيد سيمون فريمان، بتهمة ازدراء المجلس بسبب فشله المزعوم في المثول أمام اللجنة. ومع ذلك، نفت السيدة ويليامز هذا الادعاء، موضحة أن الرسالة الواردة من مجلس النواب طلبت حضور فريق الإدارة، وليس الرئيس التنفيذي على وجه التحديد.
وأكدت أن “الرسالة طلبت تمثيل الإدارة، وقد امتثلنا لذلك بالحضور. ولم يرفض السيد فريمان في أي وقت الاستجابة لطلب مجلس النواب”، وحثت مجلس النواب على إعادة النظر في خططه لاعتبار السيد فريمان ازدراءً.
اشترك مجانًا في النشرة الإخبارية AllAfrica
احصل على آخر الأخبار الأفريقية مباشرة إلى صندوق بريدك الإلكتروني
نجاح!
انتهى تقريبا…
نحن بحاجة إلى تأكيد عنوان بريدك الإلكتروني.
لإكمال العملية، يرجى اتباع التعليمات الموجودة في البريد الإلكتروني الذي أرسلناه إليك للتو.
خطأ!
حدثت مشكلة أثناء معالجة طلبك. يرجى المحاولة مرة أخرى لاحقًا.
أعربت السيدة ويليامز عن خيبة أملها في تعامل السيد فانجون مع الموقف، مشيرة إلى أن هيئة البث الإذاعي البريطانية لا تملك السلطة لإملاء كيفية إدارة شركة LIBMAX لخدماتها. كما ذكرت أنه لو كان السيد فانجون قد أشرك وزارة الإعلام، لكان من الممكن حل الأمر بشكل أكثر احترافية.
وأضافت “أنا مندهشة لأنه بعد تفاعلنا مع السيد فانجون اختار أن يسلك هذا الطريق. لقد أصبح هذا الطريق سياسيا أكثر منه مهنيا”.
وحثت السيدة ويليامز السيد فاهنجون على الكتابة رسميًا إلى شركة مولتيتشويس بشأن طلبه، مشيرة إلى أن شركة مولتيتشويس وحدها هي التي يمكنها اتخاذ القرار النهائي بشأن هذه المسألة. كما أوضحت أن شركة ليب ماكس مستعدة لمواجهة أي إجراء قانوني قد يتخذه السيد فاهنجون، مشيرة إلى أن الفريق القانوني للشركة مستعد لمعالجة هذه القضية.
وقالت “إن فريقنا القانوني مطلع بشكل كامل ومستعد لاتخاذ الإجراءات اللازمة إذا لزم الأمر”.
[ad_2]
المصدر