[ad_1]
أصدر البنك الدولي يوم الخميس الإصدار الخامس من تقريره السنوي حول تحديث الاقتصاد في ليبيريا، والذي يحمل عنوان “تعزيز النمو من خلال توفير الطاقة الموثوقة والميسورة التكلفة والمستدامة”. ويقدم التقرير تحليلاً شاملاً للتطورات الاقتصادية الأخيرة في ليبيريا، مشدداً على الدور الحاسم للطاقة الموثوقة في تعزيز النمو المستدام.
يسلط التحديث الضوء على التطورات الرئيسية في قطاع الطاقة في ليبيريا، بما في ذلك التقدم الملحوظ في توليد الطاقة وتوسيع نطاق الوصول إلى الطاقة. ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه المكاسب، تواجه البلاد نقصًا كبيرًا في الطاقة، مما يتطلب استثمارات كبيرة لتحقيق الوصول الموثوق والميسور والمستدام للطاقة لجميع الليبيريين.
وقد قدم تقرير حديث للبنك الدولي حول التحديث الاقتصادي بارقة أمل لليبيريا، حيث كشف عن انخفاض كبير في معدل الفقر الوطني من 63% في عام 2020 إلى 59.7% في عام 2023.
وذكر التقرير أن الانخفاض في معدلات الفقر يعود إلى حد كبير إلى مرونة الاقتصاد والإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة لتحقيق الاستقرار في البيئة المالية للبلاد.
وقالت جورجيا والين، مديرة البنك الدولي في ليبيريا: “إن الاستراتيجية الوطنية للكهربة في ليبيريا، التي طورتها الحكومة بدعم من شركاء التنمية، تحدد خططًا جريئة لتحقيق الوصول الشامل إلى الطاقة بحلول عام 2030 من خلال مزيج من توسيع الشبكة، والتكثيف، وبرامج حماية إيرادات المرافق، والحلول خارج الشبكة”.
“ويقدم البنك الدولي دعماً نشطاً لهذه المبادرات، مع التركيز بشكل قوي على زيادة القدرة على توليد الكهرباء للوصول إلى الليبيريين في جميع أنحاء البلاد وتعزيز انتقال ليبيريا نحو النمو والتنمية المستدامة.”
ويؤكد التقرير أيضا على أهمية تعزيز الانضباط المالي لضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي، وهو عامل حاسم في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية. ويتطلب هذا الاستقرار ــ الذي يشكل ضرورة أساسية لتحسين مناخ الأعمال ــ اتباع نهج شامل يجمع بين الإصلاحات القانونية والتنظيمية والعملية لتعزيز نمو القطاع الخاص.
وقال جوه جاي تارو، الخبير الاقتصادي في ليبيريا والمؤلف الرئيسي للتقرير: “إن الإصلاحات الطموحة ضرورية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في كل من الاقتصاد وقطاع الطاقة”. وأضاف: “بدون إصلاحات تحويلية لتعزيز بيئة الأعمال والقدرة التنافسية، لا يمكن تحقيق زيادة مشاركة القطاع الخاص”.
[ad_2]
المصدر