[ad_1]
مونروفيا – قامت حكومة ليبيريا، بقيادة الرئيس جوزيف نيوما بواكاي، بزيادة كبيرة في مخصصات ميزانيتها للقطاعات الرئيسية في محاولة لتسريع التنمية الوطنية وتحسين سبل عيش الليبيريين العاديين.
وتعكس هذه الزيادة التزام الإدارة ببناء اقتصاد أقوى وأكثر استدامة وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان.
في 18 نوفمبر، الشهر الماضي، قدمت السلطة التنفيذية الميزانية الوطنية للسنة المالية 2025 إلى الهيئة التشريعية، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 851.8 مليون دولار أمريكي. وقالت وزارة المالية إن هذه الميزانية المقترحة تظهر استثمارًا كبيرًا في مجالات رئيسية مثل الزراعة والأمن والصحة والتعليم والبنية التحتية والإدارة العامة، وكلها ضرورية لنمو البلاد في المستقبل.
وفي خطوة جريئة، اقترحت الحكومة مخصصات قياسية للعديد من القطاعات الحيوية.
الزراعة تتلقى دفعة كبيرة
يتلقى قطاع الزراعة 15,230,746 دولارًا أمريكيًا في السنة المالية 2025، وهي زيادة كبيرة من 4,408,412 دولارًا أمريكيًا تم تخصيصها في السنة المالية 2024. وأشارت وزارة المالية إلى أن هذا الدعم هو جزء من جهود الحكومة لتحسين الأمن الغذائي، وتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة، وتعزيز التنمية الريفية. . ومن خلال الاستثمار في الزراعة، تسعى الحكومة إلى تعزيز العمود الفقري لاقتصاد ليبيريا، وضمان حصول المزارعين على الموارد اللازمة لزيادة الإنتاجية والحفاظ على سبل عيشهم.
تعزيز التمويل للأمن وسيادة القانون
تمت زيادة مخصصات قطاع الأمن وسيادة القانون إلى 120,857,388 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 85,356,125 دولارًا أمريكيًا في السنة المالية 2024. وتهدف هذه الزيادة إلى تعزيز الأمن القومي، وتعزيز وكالات إنفاذ القانون، وتعزيز سيادة القانون لضمان السلامة والعدالة. لجميع الليبيريين.
وتقول الحكومة إن تعزيز التمويل سيدعم المبادرات الرامية إلى الحد من الجريمة ومكافحة الفساد والحفاظ على النظام العام، وبالتالي تعزيز بيئة آمنة تساعد على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
زيادة تمويل القطاع الصحي
سيشهد قطاع الصحة زيادة إلى 85,832,192 دولارًا أمريكيًا في السنة المالية 2025، ارتفاعًا من 52,636,758 دولارًا أمريكيًا في العام السابق. وتؤكد هذه الزيادة الكبيرة تركيز الحكومة على تحسين نظام الرعاية الصحية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الطبية، ومواجهة تحديات الصحة العامة. ويقول المسؤولون إن الاستثمارات سيتم توجيهها نحو تطوير المرافق الطبية، وتدريب المتخصصين في الرعاية الصحية، وتنفيذ برامج الصحة العامة لمكافحة الأمراض وتحسين الصحة العامة للمجتمع.
تضخيم تمويل التعليم
تم تخصيص 114,767,252 دولارًا أمريكيًا للتعليم للسنة المالية 2025، ارتفاعًا من 86,347,238 دولارًا أمريكيًا في السنة المالية 2024. ويهدف التمويل المتزايد إلى تعزيز البنية التحتية التعليمية، وتحسين جودة التعليم، وضمان حصول المزيد من الأطفال الليبيريين على فرص التعلم. ومن خلال إعطاء الأولوية للتعليم، تدرك الحكومة دوره كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية، وتعزيز القوى العاملة الماهرة والمعرفة للمستقبل.
تطوير البنية التحتية يأخذ الأولوية
في خطوة جريئة لتطوير البنية التحتية للبلاد، خصصت الحكومة 71,017,380 دولارًا أمريكيًا للسنة المالية 2025، ارتفاعًا من 21,897,831 دولارًا أمريكيًا في السنة المالية 2024. وسيتم توجيه هذا التمويل نحو تحسين الطرق والكهرباء وإمدادات المياه ومشاريع البنية التحتية الأساسية الأخرى ذات الأهمية الحاسمة. وقالت الوزارة إن النمو الاقتصادي ونوعية الحياة. ومن شأن البنية التحتية المحسنة أن تعمل على تسهيل التجارة، وتقليل تكاليف النقل، وتوفير الخدمات الأساسية للمناطق المحرومة.
تعزيز الإدارة العامة
سيحصل قطاع الإدارة العامة على زيادة كبيرة تصل إلى 336,683,397 دولارًا أمريكيًا في السنة المالية 2025، مقارنة بـ 207,784,421 دولارًا أمريكيًا في السنة المالية 2024. ويهدف هذا التخصيص إلى تعزيز قدرة الحكومة، وتحسين الخدمات العامة، وضمان التنفيذ الفعال للسياسات والبرامج. وشددت الوزارة على أن تعزيز الإدارة العامة أمر ضروري لتعزيز الشفافية والمساءلة والكفاءة في العمليات الحكومية، وبالتالي بناء ثقة الجمهور ودعمه.
نهج استراتيجي للتنمية الوطنية
وتعكس الميزانية المقترحة للحكومة نهجاً استراتيجياً لمعالجة التحديات الأكثر إلحاحاً التي تواجهها البلاد، مع إرساء الأساس للنمو والازدهار في المستقبل.
ومن خلال زيادة الاستثمار في هذه القطاعات الحيوية، تعطي إدارة الرئيس بواكاي الأولوية لرفاهية الشعب الليبيري وتضمن وجود البنية التحتية والخدمات والبرامج الأساسية لدعم التنمية على المدى الطويل.
ومع تقدم الميزانية خلال العملية التشريعية، تلتزم الحكومة بالعمل مع المشرعين لضمان إقرار الميزانية في الوقت المناسب، مما سيسمح بتنفيذ هذه المبادرات الحيوية التي ستفيد جميع الليبيريين.
نهج استراتيجي للتنمية الوطنية
تقول وزارة المالية والتخطيط التنموي إن الميزانية المقترحة من الحكومة تعكس نهجًا استراتيجيًا لمعالجة التحديات الأكثر إلحاحًا في ليبيريا مع وضع الأساس للنمو والازدهار في المستقبل. ومن خلال زيادة الاستثمار في هذه القطاعات الحيوية، أشارت الوزارة إلى أن إدارة الرئيس بواكاي تعطي الأولوية لرفاهية الشعب الليبيري وتضمن وجود البنية التحتية والخدمات والبرامج الرئيسية لدعم التنمية طويلة المدى.
قم بالتسجيل للحصول على النشرات الإخبارية المجانية AllAfrica
احصل على آخر الأخبار الإفريقية التي يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك
نجاح!
أوشكت على الانتهاء…
نحن بحاجة إلى تأكيد عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك.
لإكمال العملية، يرجى اتباع التعليمات الواردة في البريد الإلكتروني الذي أرسلناه إليك للتو.
خطأ!
حدثت مشكلة أثناء معالجة إرسالك. يرجى المحاولة مرة أخرى لاحقا.
ومع تقدم الميزانية خلال العملية التشريعية، تقول الحكومة إنها تظل ملتزمة بالتعاون مع المشرعين لضمان إقرارها في الوقت المناسب. ويعد هذا التعاون ضروريًا لتمكين تنفيذ المبادرات الحيوية التي من شأنها أن تعود بالنفع على جميع الليبيريين، وتعزيز دولة أكثر ازدهارًا واستقرارًا.
التطلع إلى الأمام
وأكد الرئيس بواكاي أن زيادة مخصصات الميزانية هي جزء من رؤية أوسع لتحويل ليبيريا إلى دولة مزدهرة وقادرة على الصمود.
وقال: “ينصب تركيزنا على خلق نمو مستدام، وضمان الأمن، وتوفير الخدمات الأساسية التي تلبي احتياجات شعبنا”. “بدعم من المشرعين لدينا وتعاون جميع أصحاب المصلحة، نحن واثقون من أن الميزانية الوطنية للسنة المالية 2025 ستقود إلى تقدم ملموس وتحسن حياة كل ليبيري”.
[ad_2]
المصدر