[ad_1]
في الثاني من أغسطس 2024، تم اتخاذ خطوة محورية نحو إطلاق العنان لإمكانات السياحة في ليبيريا، حيث اجتمع أصحاب المصلحة في حوار أصحاب المصلحة في السياحة الوطنية الذي عقد في فندق كيب. كان التركيز الرئيسي للتجمع هو إقرار مشروع قانون تشريعي حاسم من شأنه أن ينشئ أول هيئة وطنية مستقلة للسياحة في ليبيريا.
وقد ألقت نائبة وزير الثقافة والسياحة، السيدة كادياتو دي كونتيه بروهيري، الكلمة الافتتاحية للحدث، مؤكدة على القوة التحويلية للسياحة. وقالت: “يمثل هذا الحوار تحولاً كبيراً في نهجنا تجاه السياحة”، مؤكدة على إمكاناتها في دفع النمو الاقتصادي ورفع مستوى المجتمعات.
وفي معرض حديثها عن الجهود السابقة، أعربت الوزيرة كونتيه بروهيري عن تفاؤلها بقدرة الحوار على معالجة أوجه القصور السابقة. كما ربطت أهمية السياحة بأجندة الرئيس جوزيف نيوما بواكاي للتنمية الشاملة، مسلطة الضوء على دورها في توليد الإيرادات المحلية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وفي اعترافها بأهمية التعاون، أشادت نائبة الوزير بالشراكة بين القطاعين العام والخاص التي ظهرت جلية في هذا الحدث. وأعلنت عن تشكيل لجنة تنسيقية لتنمية قطاع السياحة الوطني لمواءمة الجهود مع أهداف التنمية المستدامة. وحثت المشاركين على تحويل كنوزنا الطبيعية إلى أسس للنمو وخلق فرص العمل، داعية إلى التنفيذ السريع لقرارات الحوار.
أثار الدكتور إيمانويل أوري ياركباوولو، المدير التنفيذي لوكالة حماية البيئة، سؤالاً بالغ الأهمية حول إدارة المتنزهات والمراكز الترفيهية في المدينة. وسلط الضوء على إمكاناتها السياحية، لكنه تساءل عما إذا كان ينبغي أن تندرج تحت سلطة السياحة الوطنية المقترحة أو تظل تحت سلطة هيئات مثل وكالة حماية البيئة وهيئة تنمية الغابات.
أكد المحامي ج. آدامز مانوباه، رئيس هيئة الأراضي الليبيرية، على الدور الحاسم الذي تلعبه ضمانات حيازة الأراضي في جذب الاستثمارات السياحية. كما أكد على أهمية مشاركة المجتمع المحلي وأكد أن هيئة الأراضي مستعدة للتعاون مع هيئة السياحة المقترحة لتسهيل الاستثمارات السياحية القانونية.
أشاد السفير الأمريكي للسياحة كريستوفر هايز أونانوجا بالإمكانات السياحية الهائلة التي تتمتع بها ليبيريا، وسلط الضوء بشكل خاص على ساحل البلاد باعتباره فرصة اقتصادية مهمة. وقال بجرأة: “إن السياحة يمكن أن تجعلنا أغنى دولة في أفريقيا”.
أكد السيد ناتي بي ديفيز، رئيس غرفة التجارة الليبيرية، على ضرورة تنويع الاقتصاد بما يتجاوز الصناعات الاستخراجية. وتعهد بدعم الغرفة لأجندة الحكومة السياحية.
أكدت السيدة ماي برايت أوري، رئيسة الجمعية الوطنية للسياحة في ليبيريا، على ضرورة تمرير مشروع قانون السياحة لإنشاء هيئة موحدة للسياسة السياحية. وأكدت أن هذا من شأنه أن يبسط الجهود ويمنع الصراعات.
جمع الحوار، وهو مبادرة تعاونية تضم وزارة السياحة والبيئة والموارد الطبيعية، وإدارة الغذاء والدواء، ووكالة حماية البيئة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مجموعة متنوعة من المشاركين، بما في ذلك مسؤولون حكوميون محليون، وخبراء سياحة دوليون، وممثلون عن مختلف المنظمات ذات الصلة.
وتشير التقارير إلى أن المناقشات التشريعية بشأن مشروع قانون السياحة تقترب من الاكتمال، حيث أعرب السيد جوني تاركباه، نائب وزير الإدارة في وزارة السياحة والآثار، عن امتنانه للشركاء على تفانيهم في دعم نمو السياحة. كما احتفل النائب برنارد بلو بينسون، رئيس لجنة الإعلام والإذاعة والسياحة في مجلس النواب، بمشروع القانون باعتباره إنجازًا كبيرًا، حيث صرح قائلاً: “السياحة هي حياتي الخاصة”.
وأدار الحوار المحامي دوجبا ك. نوريس الابن، مساعد وزير السياحة في وزارة السياحة الليبيرية، كما تضمن الحوار مناقشات حول وثيقة السياسة السياحية الوطنية المنقحة وعروض تقديمية حول الإنجازات الأخيرة لوزارة السياحة، بما في ذلك افتتاح كشك معلومات سياحية في مطار روبرتس الدولي وتنفيذ تدريب على خدمة العملاء لدائرة الهجرة الليبيرية.
كما أشار الوزير نوريس إلى العديد من المكاسب التي حققتها وزارة السياحة خلال الأيام التسعين الماضية، بما في ذلك افتتاح كشك معلومات السياحة في RIA، وتدريب خدمة العملاء لخدمة الهجرة في ليبيريا، وترقية وطباعة تصاريح السياحة الذكية، وزيادة توليد الإيرادات السياحية من بين أمور أخرى.
اشترك مجانًا في النشرة الإخبارية AllAfrica
احصل على آخر الأخبار الأفريقية مباشرة إلى صندوق بريدك الإلكتروني
نجاح!
تقريبا انتهيت…
نحن نحتاج إلى تأكيد عنوان بريدك الإلكتروني.
لإكمال العملية، يرجى اتباع التعليمات الموجودة في البريد الإلكتروني الذي أرسلناه إليك للتو.
خطأ!
حدثت مشكلة أثناء معالجة طلبك. يرجى المحاولة مرة أخرى لاحقًا.
وأكد السيد لويس كوكبين، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التزام المنظمة بدعم تنمية السياحة في ليبيريا.
ومع انتهاء الحوار، أصبح من الواضح أن ليبيريا على أعتاب ثورة سياحية. وبفضل إنشاء هيئة وطنية للسياحة ودعم أصحاب المصلحة الرئيسيين، أصبحت البلاد على استعداد لإطلاق العنان لإمكاناتها السياحية الهائلة وخلق مستقبل اقتصادي مستدام.
يشكل حوار أصحاب المصلحة في السياحة الوطنية نقطة حاسمة في تاريخ ليبيريا، حيث يعترف بالسياحة كأولوية حكومية وحجر أساس لبناء الأمة. ومع تحرك ليبيريا نحو إنشاء كيان سياحي واحد، فإن الرؤية الجماعية والتزام أصحاب المصلحة سيكونان حاسمين في إطلاق العنان لإمكانات السياحة في البلاد.
[ad_2]
المصدر