[ad_1]
سلط الناشط في مجال العدالة الاجتماعية مارتن كولي الضوء على عدة طبقات من عجز إدارة بواكاي عن تلبية احتياجات الشعب الليبيري، وخاصة الموظفين المدنيين ومقدمي الخدمات العامة الآخرين.
ويرى السيد كولي، وهو أحد الداعمين الشجعان السابقين لحزب الوحدة وبعثة الإنقاذ التابعة له، أن أحد أوجه القصور الرئيسية في الحكومة هو تأخيرها في عمليات الصرف، فضلاً عن عدم اتخاذ أي إجراء لضمان حصول موظفي الخدمة المدنية على أجور مناسبة.
وأشار كولي، وهو زعيم طلابي سابق بجامعة ليبيريا وناشط، إلى ارتفاع مستوى التضخم في حين أن أجور الموظفين الحكوميين ليست شيئاً يستحق الاحتفال به.
وفي حديثه يوم الأربعاء على محطة إذاعية محلية، تحدث عن التحديات التي لا يزال الموظفون الحكوميون يواجهونها عندما يتعلق الأمر بأجورهم، مشيرا إلى أن الموظفين الحكوميين لا يزالون يكسبون مئات الدولارات التي كانوا يكسبونها في العام الماضي بينما يرتفع التضخم بشكل كبير.
وأضاف أن مثل هذا الراتب يؤثر على قدرتهم الشرائية لأن مستوى التضخم الحالي يجب أن يتناسب مع أجورهم.
وفي تعليقه على ملحمة الآلات الصفراء التي لا تموت، أكد كولي، الملقب بـ “إنقاذ رامبو” خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2023، نية الحكومة استيراد معدات تحريك التربة لمعالجة ظروف الطرق الصعبة في جميع أنحاء البلاد، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالطرق من المزرعة إلى السوق والتي تحتاجها البلاد بشدة.
وبحسب كولي، فإن العديد من المزارعين يشعرون بالإحباط من إنتاج المزيد من المنتجات التي تساعد على زيادة الأمن الغذائي بسبب نقص الاتصال بالطرق.
وأشار كولي إلى أن “ربط الطرق يعد عنصرا أساسيا في النمو الاقتصادي للبلاد حتى يتمكن المزارعون من إنتاج المزيد من المنتجات الزراعية. والعائد الذي نحصل عليه من الاستثمار في كل نشاط اقتصادي في بلادنا ضخم، على سبيل المثال، نستورد أكثر من أربعمائة مليون أرز في بلادنا، كما يقال”.
ودعا السيد كولي الحكومة إلى المشاركة في الزراعة التجارية التي من المعتقد أنها ستساعد في زيادة فرص العمل لليبيريين وتمكين البلاد من تصدير الغذاء وفي نهاية المطاف جذب العملة الأجنبية التي من شأنها أن تعمل على استقرار تقلب سعر الصرف.
واقترح كولي، وهو خبير اقتصادي من حيث التدريب، أنه يمكن القيام بالكثير في قطاع الزراعة، ودعا الحكومة إلى زيادة ميزانية الزراعة لمعالجة القضايا التي تؤثر على القطاع ودعم النمو.
[ad_2]
المصدر