[ad_1]
في خطاب تاريخي ألقاه في احتفالات ليبيريا بعيد الاستقلال الـ177، أكد الدكتور روبتيل نيخاي بيلي، وهو باحث مشهور وناشط في مجال الإصلاح الاقتصادي، على الحاجة الملحة لإجراء إصلاح جذري للهيكل الاقتصادي في ليبيريا.
وفي كلمته أمام جمهور من كبار الشخصيات وصناع السياسات والمواطنين، سلط الدكتور بيلي الضوء على التحديات الاقتصادية الجذرية التي تواجه الأمة واقترح رؤية جريئة للتنمية المستدامة.
بدأت الدكتورة بيلي كلمتها بانتقاد اعتماد ليبيريا الكبير على استخراج الموارد الطبيعية، وهو ما قالت إنه أدى إلى إدامة عدم الاستقرار الاقتصادي وتفاقم عدم المساواة في الدخل.
وأضافت أن “الاعتماد المفرط لأمتنا على صادرات المواد الخام جعلنا عرضة لتقلبات السوق العالمية وتركيز الثروة في أيدي قِلة من الناس. لقد حان الوقت للتحول الاستراتيجي نحو التنويع الاقتصادي لبناء اقتصاد مرن وعادل”.
وفي رؤيتها للتحول الاقتصادي، دعت الدكتورة بيلي إلى التحول من استخراج الموارد إلى التصنيع. واقترحت تطوير قطاع تصنيع قوي قادر على إضافة القيمة إلى المواد الخام في ليبيريا.
وحثت على “التحرك إلى ما هو أبعد من تصدير الموارد غير المعالجة مثل خام الحديد والمطاط. وبدلاً من ذلك، يتعين علينا الاستثمار في الصناعات التي تنتج السلع النهائية وتخلق فرص العمل”.
واقترح الدكتور بيلي التركيز على إنتاج الصلب من خام الحديد، والمنتجات القائمة على اللاتكس من المطاط، والمنسوجات من القطن المحلي باعتبارها مجالات رئيسية للتنمية الصناعية.
إن أحد الجوانب المهمة في رؤية الدكتورة بيلي للإصلاح الاقتصادي هو الاستثمار في التعليم والتدريب المهني. وقد أكدت على الحاجة إلى مواءمة النظام التعليمي مع متطلبات الاقتصاد الحديث.
وأكد الدكتور بيلي أن “نظامنا التعليمي لا ينبغي أن يعمل على إعداد الطلاب للالتحاق بالجامعة فحسب، بل يجب أن يزودهم أيضًا بالمهارات العملية اللازمة للعمل في سوق العمل. ويجب إعطاء الأولوية للتدريب التقني والمهني لدعم قطاعاتنا الصناعية والتصنيعية”.
كما سلطت الدكتورة بيلي الضوء على أهمية دعم الاقتصاد الإبداعي باعتباره محركًا للنمو الاقتصادي. ودعت إلى زيادة الاستثمار في الصناعات الثقافية والإبداعية، بما في ذلك الفنون والموسيقى والأدب.
وأضافت أن “التراث الثقافي الغني الذي تتمتع به ليبيريا يمثل فرصة اقتصادية غير مستغلة. ومن خلال تمكين الفنانين ورجال الأعمال، يمكننا تحفيز مصادر دخل جديدة وتعزيز السياحة الثقافية”.
كما تناولت الدكتورة بيلي في كلمتها قضية عدم المساواة في الدخل، والتي وصفتها بأنها شكل من أشكال العنف البنيوي الذي يقوض التماسك الاجتماعي. ودعت إلى زيادة كبيرة في الحد الأدنى للأجور، وحثت المشرعين على مراجعة مشروع قانون العمل اللائق.
“إن الحد الأدنى الحالي للأجور الذي يبلغ 143 دولاراً أميركياً شهرياً غير كاف. ويتعين علينا أن نرفعه إلى 250 دولاراً أميركياً لضمان قدرة العمال على تلبية احتياجاتهم الأساسية”، كما زعمت الدكتورة بيلي. كما انتقدت “سياسة التناغم” التي تنتهجها الحكومة، والتي زعمت أنها تقوض حقوق العمال وأمنهم الوظيفي.
وعلاوة على ذلك، دعت الدكتورة بيلي إلى إصلاح شامل لأنظمة التقاعد والضمان الاجتماعي في ليبيريا. واقترحت إدراج العاملين في القطاع غير الرسمي في المؤسسة الوطنية للضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية (NASSCORP) لتزويدهم بالحماية والفوائد الكافية.
وأضافت “يجب إصلاح أنظمة التقاعد والضمان الاجتماعي لدينا لتغطية جميع العمال، بما في ذلك العاملين في القطاع غير الرسمي. وهذا أمر ضروري لبناء مجتمع أكثر شمولاً وإنصافاً”.
كما تطرقت الدكتورة بيلي إلى ضرورة دعم الشركات المحلية وحمايتها من الاحتكارات الأجنبية. واقترحت سياسات لإعطاء الأولوية للشركات المملوكة لليبيريا في العقود الحكومية، وخاصة في قطاع الأغذية.
وأكد الدكتور بيلي أن “المشاريع الزراعية المحلية تشكل أهمية بالغة لتعزيز الأمن الغذائي وتعزيز الاعتماد على الذات اقتصاديا. ويتعين علينا أن نعمل على تهيئة بيئة تدعم وتحمي المشاريع المحلية من المنافسة غير العادلة”.
وركز جزء كبير من خطاب الدكتور بيلي على ضرورة مكافحة الفساد وضمان الحكم الشفاف.
ودعت إلى “ثورة قائمة على القيم” لمعالجة الفساد على كافة مستويات الحكومة. وقالت الدكتورة بيلي: “إن الفساد يقوض تقدمنا الاقتصادي ويؤدي إلى تآكل الثقة العامة. ويتعين علينا محاسبة المخالفين من ذوي المستويات العليا وإعادة هيكلة آليات مكافحة الفساد لضمان الحياد والفعالية”.
واقترحت ملاحقة الفساد باعتباره جريمة خطيرة وتعزيز قدرة المحكمة الوطنية لمكافحة الفساد على معالجة هذه القضايا بشكل فعال.
اشترك مجانًا في النشرة الإخبارية AllAfrica
احصل على آخر الأخبار الأفريقية مباشرة إلى صندوق بريدك الإلكتروني
نجاح!
تقريبا انتهيت…
نحن نحتاج إلى تأكيد عنوان بريدك الإلكتروني.
لإكمال العملية، يرجى اتباع التعليمات الموجودة في البريد الإلكتروني الذي أرسلناه إليك للتو.
خطأ!
حدثت مشكلة أثناء معالجة طلبك. يرجى المحاولة مرة أخرى لاحقًا.
كما انتقدت الدكتورة بيلي اعتماد ليبيريا على المساعدات المالية الدولية، ودعت إلى التحول نحو التنمية التي تعتمد على الموارد الداخلية. وحثت الحكومة على السعي إلى إقامة شراكات استراتيجية تتماشى مع أولويات التنمية الوطنية دون المساس بالسيادة.
وأضافت أن “الدعم الدولي مهم، ولكن يتعين علينا أن نركز على بناء قدراتنا لتحقيق التنمية المستدامة. وهذا يتطلب نهجا استراتيجيا للشراكات الدولية يحترم استقلاليتنا”.
وفي الختام، كان خطاب الدكتور بيلي في يوم الاستقلال بمثابة دعوة واضحة للتجديد الاقتصادي.
وحثت جميع الليبيريين على تبني نهج تحويلي للتنمية الاقتصادية، وهو نهج يعطي الأولوية للتنويع، والاستثمار في رأس المال البشري، وممارسات الأعمال العادلة، وتدابير مكافحة الفساد.
وأضاف الدكتور بيلي قائلاً: “إن طريق ليبيريا نحو الرخاء يكمن في إعادة تصور بنيتنا الاقتصادية والاستثمار في شعبنا. وبالتعاون، يمكننا بناء اقتصاد أكثر إنصافًا ومرونة”.
[ad_2]
المصدر