[ad_1]
الرئيس جوزيف نيوما بواكاي متورط في الجدل حيث تدور هنا اتهامات بانتهاك المادة 9.1 من قواعد سلوك الموظفين العموميين.
يحظر هذا القسم صراحةً على الموظفين العموميين قبول أو التماس الرشاوى أو الهدايا غير الرسمية فيما يتعلق بواجباتهم ومزاياهم الرسمية التي يمكن أن تؤثر على نهجهم المهني تجاه القضايا. تنبع هذه الادعاءات من عودة بواكاي الأخيرة إلى البلاد يوم الأربعاء 14 مايو 2024، حيث شوهد وهو ينزل من طائرة خاصة، CN SYA، في انتهاك واضح للقسم 1.9 من القانون.
في أعقاب هذه الادعاءات، لا يضيع المعارضون السياسيون أي وقت في توجيه انتقادات للرئيس، مشيرين إلى النفاق في ضوء إدانته السابقة لأفعال مماثلة من قبل سلفه جورج ويا.
ومع ذلك، هبت وزارة الإعلام والثقافة والسياحة (ميكات) للدفاع عن الرئيس بواكاي، قائلة إن تصرفات الرئيس كانت في مصلحة الأمة.
قال نائب الوزير للشؤون الفنية دانييل أو. ساندو، الذي خاطب وسائل الإعلام خلال مؤتمر صحفي دوري يوم الخميس 16 مايو 2024، إنه على الرغم من أن مدونة قواعد السلوك تنطبق على الموظفين العموميين، إلا أنها لا تستهدف على وجه التحديد الرئيس، الذي يمثل البلاد بصفتهم الرسمية.
ويقول إن استخدام السيد بواكاي لطائرة خاصة لم يأت على حساب البلاد، على عكس الحالات السابقة حيث تم استخدام الأموال العامة لاستئجار مثل هذه الطائرات لتحقيق مكاسب شخصية.
ويسلط ساندو الضوء على الفرق بين ارتباطات بواكاي الدبلوماسية في الخارج وعودته إلى ليبيريا، بحجة أن تصرفات الرئيس كانت مبررة في المناقشات الثنائية مع الشركاء الدوليين.
وأكد أن قرارات بواكاي قد تم دراستها بعناية وكانت تهدف إلى معالجة التحديات الحاسمة التي تواجهها ليبريا، بما في ذلك التنشيط الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.
وعلى الرغم من محاولات الحكومة تبرير تصرفات الرئيس، إلا أن الأسئلة لا تزال قائمة بشأن مدى اتساق ردها على مزاعم انتهاك مدونة قواعد السلوك. ويقول المنتقدون إن دفاع الإدارة يبدو غير متسق ورجعي، مما يشير إلى وجود درجة من التقلب في تعاملها مع هذه المسألة.
ومع تطور هذا الجدل، يظل عامة الناس منقسمين، حيث يعرب البعض عن قلقهم إزاء الهفوات الأخلاقية المحتملة بينما يدافع آخرون عن تصرفات الرئيس باعتبارها ضرورية لتقدم البلاد. وفي خضم التدقيق المتزايد، تواجه الحكومة ضغوطًا متزايدة لتوفير الوضوح والمساءلة فيما يتعلق بسلوك الرئيس بواكاي.
[ad_2]
المصدر