[ad_1]
استجاب البنك المركزي الليبيري لشكوى من مواطن برتغالي يدعى جواو ميغيل أمارو كوريا بشأن فشل مزعوم في تحويل مبلغ 10 ملايين دولار أمريكي لمشروع عقاري في ليبيريا.
في 26 يونيو 2024، أرسل كوريا خطاب شكوى إلى العديد من المسؤولين الحكوميين داخل السلطتين التنفيذية والتشريعية للحكومة ومنظمات المجتمع المدني، طالبًا التحقيق في اثنين من كبار مسؤولي بنك ليبيا المركزي. وزعم أن هؤلاء المسؤولين فشلوا في الانتهاء من تحويل الأموال وقوضوا الاتفاقية المعنية.
ولكن البنك المركزي الليبي قال في بيان يوم الأحد إنه بعد مراجعة ادعاءات كوريا، حدد تناقضات وأكاذيب في الاتهامات الموجهة إلى مسؤوليه. وقال البنك إن سياسته لا تسمح بالدفع على أساس اتفاقيات خاصة، وأكد أن الأفراد الذين عينهم السيد كوريا كأمناء في البنك المركزي الليبي ليسوا موظفين في البنك.
وقد ذكر كوريا في شكواه اسم شخصين يزعم أنهما يعملان كسكرتيرين لمسؤولي بنك ليبيا المركزي الذين زعم أنه تعامل معهم.
كما فشل البرتغالي في تسمية الشركة أو الشركات أو المؤسسات الليبيرية التي كان يتعامل معها، وبالتالي أشار بنك ليبيا المركزي إلى أن غياب التفاصيل المحددة، مثل أسماء المؤسسات الليبيرية المشاركة في المشروع، أثار الشكوك حول مصداقية الادعاءات. كما أشار البنك إلى أن الشخصين اللذين ذكرهما كوريا ليسا من موظفي البنك.
وأشار بيان البنك المركزي الليبي إلى أن “السيد كوريا قدم في رسالة إلكترونية مطولة مرفقة بخطاب الشكوى ادعاءات واسعة النطاق لا تؤسس أي أساس لاستنتاج منطقي يدعم ادعاءاته”. وأضاف البيان: “وعلى النقيض من ادعاءات السيد كوريا، يوضح البنك المركزي الليبي أن سياسته لا تسمح للبنك بسداد المدفوعات على أساس الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين أطراف خاصة أو شركات”.
اشترك مجانًا في النشرة الإخبارية AllAfrica
احصل على آخر الأخبار الأفريقية مباشرة إلى صندوق بريدك الإلكتروني
نجاح!
انتهى تقريبا…
نحن بحاجة إلى تأكيد عنوان بريدك الإلكتروني.
لإكمال العملية، يرجى اتباع التعليمات الموجودة في البريد الإلكتروني الذي أرسلناه إليك للتو.
خطأ!
حدثت مشكلة أثناء معالجة طلبك. يرجى المحاولة مرة أخرى لاحقًا.
وأضاف البنك أن “الشخصين اللذين ذكرهما السيد كوريا كسكرتيرين لمسؤولي البنك المركزي الليبي الذين زعم أنهما تعاملا معه ليسا من موظفي البنك، مما يجعل الأمر يبدو وكأنه ضلل على ما يبدو للاعتقاد بأنه كان يتعامل مع موظفين في البنك المركزي الليبي”.
“كما فشل السيد كوريا في ذكر أسماء المؤسسات الليبيرية التي توصل معها إلى اتفاق بشأن مشروع عقاري في ليبيريا. ويعتقد بنك ليبيريا المركزي أن التناقضات تثير تساؤلات مهمة حول مصداقية ادعاءات السيد كوريا.”
وأكد البنك المركزي الليبي التزامه بضمان المعاملات المالية الآمنة بما يتوافق مع القوانين الليبيرية. ولذلك، نصح البنك المركزي الليبي الجمهور بتوخي الحذر من عمليات الاحتيال المحتملة والامتناع عن تقديم أنفسهم على أنهم يديرون أعمالاً تجارية نيابة عن البنك.
[ad_2]
المصدر