[ad_1]
يبدو تقرير هيومن رايتس ووتش الصادر في السابع من أكتوبر وكأنه تأييد للرواية الإسرائيلية، كما كتبت لميس أندوني (حقوق الصورة: Getty Images)
عندما يتعلق الأمر بفلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني، فإن منظمة هيومن رايتس ووتش، وهي منظمة حقوقية أمريكية، لديها سجل مختلط.
لقد نشرت هيومن رايتس ووتش في السنوات الأخيرة العديد من التقارير المهمة التي كشفت عن جرائم الحرب الإسرائيلية، بما في ذلك تقرير في أبريل/نيسان 2021 اعترف بإسرائيل كدولة تمارس نظام الفصل العنصري. ومع ذلك، تعرضت هيومن رايتس ووتش لانتقادات باعتبارها وجهًا أكثر تسامحًا للسياسة الخارجية الأميركية، فغيرت موقفها بناءً على الطلب.
ولابد من النظر إلى تقريرها الصادر في السابع من أكتوبر/تشرين الأول في هذا السياق الإشكالي. والواقع أن هيومن رايتس ووتش، في تقريرها الذي يتألف من 236 صفحة والذي نُشر في السابع عشر من يوليو/تموز، لم تكتف بإعادة تدوير جوانب رئيسية من الرواية الإسرائيلية دون تدقيق يذكر، بل إنها سجلت تجريم المقاومة الفلسطينية.
إن تقرير هيومن رايتس ووتش يردد فعلياً الدعاية الإسرائيلية ليس فقط ضد حماس بل ضد كل فصائل المقاومة الفلسطينية ــ بما في ذلك فتح والجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين ــ من خلال الادعاء بأن خمسة فصائل فلسطينية على الأقل شاركت في هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
ونتيجة لهذا فإن تقرير هيومن رايتس ووتش وضع حركة فتح والفصائل الفلسطينية الأخرى بين المطرقة والسندان. وإذا ما أعلنت هذه الفصائل عن نفي تورطها في هذه الأحداث فإنها بذلك تخاطر بالمزيد من شيطنة حماس، وهو ما من شأنه أن يترتب عليه تجريم حركة المقاومة الفلسطينية ككل.
وبما أن التقرير صدر بعد تسعة أشهر من الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في غزة ــ مع تفنيد العديد من ادعاءات إسرائيل بشأن السابع من أكتوبر/تشرين الأول منذ ذلك الحين ــ فإن التقرير يبدو وكأنه تأييد للرواية الإسرائيلية.
كما أن توقيت التقرير جدير بالملاحظة، حيث غطت الأخبار في الأسبوع الذي نشر فيه التقرير قصصاً عن تقطيع أوصال الفلسطينيين ودفنهم أحياءً وذبحهم بالكلاب. ونظراً لتحيز التقرير لصالح إسرائيل، فإنه يثير تساؤلات حول ما إذا كان التقرير يهدف إلى تشتيت الانتباه.
هل تجاهلت هيومن رايتس ووتش الأدلة؟
ولكن ربما يكون الاختلاق الأكثر فظاعة الذي يذكره التقرير هو الادعاء الذي تم فضحه منذ فترة طويلة بأن مقاتلي حماس ارتكبوا أعمال عنف جنسي ضد نساء إسرائيليات في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
في أعقاب نشر مقال صحيفة نيويورك تايمز الذي زعم انتشار العنف الجنسي والاغتصاب على نطاق واسع، اشتكى خمسون أستاذاً للصحافة في جميع أنحاء الولايات المتحدة إلى الصحيفة من افتقارها إلى الاحتراف والنزاهة، مشيرين بشكل خاص إلى الصحفي الإسرائيلي المؤيد للإبادة الجماعية الذي تم تعيينه لإجراء التحقيق والعديد من حالات الشهادات التي لا يمكن إثباتها.
ولكن منظمة هيومن رايتس ووتش اختارت أن تكرر نفس الادعاءات دون أي أدلة جديدة. ورغم أن هذه ليست المرة الأولى التي تنحاز فيها هيومن رايتس ووتش إلى إسرائيل ضد الفلسطينيين، إلا أنها لم تصدر من قبل تقريراً بهذا القدر من الوقاحة والتسييس والتحيز لصالح نظام الفصل العنصري.
وكان فشل التقرير في تفسير استخدام الجيش الإسرائيلي لمبدأ هانيبال ــ القتل المتعمد للإسرائيليين لمنع أسرهم ــ إغفالاً صادماً آخر.
لقد تجاهلت هيومن رايتس ووتش بشكل ملائم شهادات الإسرائيليين في الكيبوتسات والتي أفادت بأن الجيش الإسرائيلي قصف وأحرق وقتل إسرائيليين.
لا نعلم بعد ما إذا كانت منظمة هيومن رايتس ووتش سوف تراجع موقفها. ولكن من الواضح أن التقرير عزز الرواية الإسرائيلية بشأن أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول. وكان فشل إسرائيل في إجراء تحقيق عادل ونزيه بمثابة ضربة قاسية للفلسطينيين وأنصار حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم.
لا ينبغي لتقرير هيومن رايتس ووتش أن ينجح في تجريم المقاومة الفلسطينية. وتذكروا أن المقاومة حق مشروع لكل الشعوب التي تعاني تحت الاحتلال، وهناك فرق جوهري بين التحقيق العادل الذي يتناول انتهاكات حقوق الإنسان، وبين توفير الغطاء للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين.
في نهاية المطاف، يبدو تقرير هيومن رايتس ووتش وكأنه حملة دعائية تساعد في إضفاء الشرعية على الحرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل. ويبدو التقرير وكأنه محاولة خبيثة لرفض نجاح الشعب الفلسطيني في الكشف عن مخططات إسرائيل الإبادة الجماعية أمام الجمهور وفضح الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية.
إن دورنا كصحافيين وأكاديميين وناشطين هو فضح محاولات تجريم هذه الجرائم دون تردد أو تراجع أو خوف من قول الحقيقة. وفي مسيرتنا، ينبغي أن تكون بوصلتنا دموع كل طفل فلسطيني مدمر، وصراخ كل والد مفجوع، وكل ضحية فلسطينية بريئة يطارد شبحها نومنا، وليس أوامر منظمات حقوق الإنسان الأميركية.
لميس أندوني صحافية وكاتبة وأكاديمية فلسطينية أسست مجلة العربي الجديد كرئيسة تحرير لها.
هذه ترجمة منقحة ومختصرة من نسختنا العربية. لقراءة المقال الأصلي اضغط هنا.
هل لديك أسئلة أو تعليقات؟ راسلنا على البريد الإلكتروني: editorial-english@alaraby.co.uk
الآراء الواردة في هذه المقالة تظل آراء كاتبها، ولا تمثل بالضرورة آراء العربي الجديد أو هيئته التحريرية أو العاملين فيه، أو الجهة التي يعمل فيها الكاتب.
[ad_2]
المصدر