[ad_1]
بعد ساعات من تعيينه مفتيًا جديدًا للديار المصرية، تعرض الدكتور نذير عياد لانتقادات شديدة بسبب آرائه السابقة بشأن العقيدة المسيحية. (جيتي)
بعد ساعات من تعيين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الدكتور نذير عياد في منصب المفتي العشرين للبلاد، ظهرت مخاوف بشأن أستاذ الفلسفة والعقيدة الإسلامية البارز بين عدة دوائر في الدولة ذات الأغلبية المسلمة.
وكان كتاب عياد “إشكاليات العقيدة المسيحية: عقيدة الثالوث المسيحي: نقد وعرض”، الذي صدر باللغة العربية عام 2016، محل اهتمام كبير في الضجة المستمرة حتى قبل توليه المنصب المرموق.
ويرى عياد في كتابه أن “التوحيد هو أساس كل الرسالات الإلهية”، بينما يعتبر المسيحيين في بعض أجزاء النص “كفاراً”.
وهاجم ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء من المثقفين العلمانيين أو المسيحيين أو المسلمين، عياد، مستخدمين اقتباسات من كتابه وخلال المقابلات التلفزيونية وجدها كثيرون طائفية ومعادية.
وتساءل آخرون عن جدية المبادرات التي أطلقتها الدولة لتجديد الخطاب الديني، والذي دعا إليه السيسي مراراً خلال العقد الماضي لمحاربة التعصب الديني.
رجل التسامح أم رجل الانقسام؟
وتزايدت الانتقادات الموجهة إلى عياد بعد أن تفاخر في مقابلات إعلامية بأن اسمه الأول الذي يشبه اسم أحد أتباع الديانات المختلفة يرمز إلى التسامح.
ويتشابه اسم المفتي الجديد مع اسم ميلاد البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والذي ولد باسم نظير جيد. ويحظى البابا شنودة الثالث باحترام وتقدير جميع المسيحيين الأرثوذكس في مصر تقريبًا، حتى بعد وفاته في عام 2012.
وكتب أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، ويدعى Investment@Habib، ساخرًا على موقع X: “بابانا المقدس نذير عياد هو رجل الله”.
معظم المسيحيين في مصر هم من الأقباط الأرثوذكس، وهم من أقدم المجتمعات المسيحية في العالم.
في مصر، يتم تطبيق القوانين المسيحية فقط على الزواج والطلاق، بينما يتم تطبيق الشريعة الإسلامية في الأمور الأخرى.
وقال أحد المثقفين القبطيين لـ«العربي الجديد»، شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع، إن «الأقلية المسيحية في مصر الآن متشائمة بشأن تولي عياد المنصب بالنظر إلى موقفه تجاهنا والمسيحية وسعينا القانوني الطويل لتطبيق قواعدنا الدينية في أمور رئيسية مثل الميراث».
لكن عالم الاجتماع السياسي الشهير سعيد صادق يختلف مع المفكر المسيحي في هذا الرأي.
وأضاف صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة مصر اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، لوكالة أنباء تينا: “المفتي عادة ما يخدم النظام السياسي ويخضع لسيطرته. وكانت وظيفته التاريخية دائما خدمة وتبرير والدفاع عن السياسة العامة من خلال إصدار الفتاوى الدينية”.
وأضاف صادق “الأمر لا يتعلق بمن هو الشخص، بل يتعلق بمدى تأثير الوظيفة وكيفية عملها”.
وقد تأسست دار الإفتاء عام 1895 كهيئة دينية مستقلة إدارياً ومالياً عن الحكومة، وأصبحت مرتبطة بشكل متزايد بالسياسة في مصر والحكومة.
ويرتبط منصب المفتي العام أيضًا ارتباطًا وثيقًا بإصدار أحكام الإعدام، حيث يتعين على المفتي التصديق على أحكام الإعدام.
[ad_2]
المصدر