[ad_1]
الأمير مشعل أعلن عن بعض أكبر التغييرات السياسية في الكويت منذ سنوات (غيتي)
أعلن أمير الكويت، مساء الجمعة، عن بعض التغييرات الأكثر شمولاً في النظام السياسي لبلاده منذ عقود، مع حل البرلمان (مرة أخرى)، وتعليق أجزاء من الدستور، وتعديلات محتملة لمؤسساتها الديمقراطية.
سوف يحكم الأمير الشيخ مشعل الأحمد الصباح وحكومته الجديدة الكويت فعلياً بالأمر على مدى السنوات الأربع المقبلة، في حين تتم إعادة تقييم العملية السياسية مما يثير مخاوف من أن هناك قيوداً كبيرة على الحريات الفردية جارية.
ويصر الشيخ مشعل على أن هناك حاجة إلى إصلاحات كبيرة لاستئصال الفساد وزيادة الكفاءة، وسط فترة من الركود السياسي والاقتصادي في الكويت، بينما تمضي دول الخليج الأخرى في برامج التنويع الطموحة.
من هو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الصباح؟
وكان الشيخ مشعل وليا للعهد عندما توفي شقيقه الشيخ نواف الأحمد الصباح، البالغ من العمر 86 عاما، في ديسمبر/كانون الأول، لينتقل إليه لقب الأمير.
لقد أمضى عقوداً من الزمن في العمل مع وزارات الداخلية والدفاع والأمن في الكويت، مما أكسبه سمعة كشخصية أكثر استبدادية من أسلافه.
إن تركيزه تجاه المملكة العربية السعودية وعلاقته الوثيقة مع حاكم الإمارات العربية المتحدة، ولي العهد محمد بن زايد، لم تفعل الكثير لعرقلة هذه المخاوف.
كيف يعمل النظام السياسي في الكويت؟
ويحكم الكويت أمير يعين مجلس الوزراء، الذي يهيمن عليه تقليديا أعضاء الأسرة الحاكمة، الذي يقرر القرارات السياسية الرئيسية.
ومع ذلك، تتمتع الجمعية الوطنية المؤلفة من 50 مقعداً، والتي ينتخبها الجمهور، بنفوذ كبير مقارنة بالمجالس التشريعية الخليجية الأخرى، حيث يستطيع نوابها منع مرور المجلس التشريعي واستجواب الوزراء.
وينحاز النواب بشكل عام إلى الحكومة، سواء كانوا مستقلين أو معارضين، مع حدوث اشتباكات كبيرة بين الفصيل البرلماني الأخير والوزراء في السنوات الأخيرة.
الكويت معروفة ببرلمانها الحيوي وانتخاباتها الحرة نسبيا (غيتي)
على الرغم من الجدل السياسي الحيوي القائم في الكويت، فإن انتقاد الأمير أمر غير مقبول لدى السياسيين والناشطين وحتى أفراد العائلة المالكة المحتجزين بسبب تجاوز هذا الخط الأحمر السياسي على مر السنين.
ماذا حدث؟
وأعلن الشيخ مشعل، مساء الجمعة، تعليق عمل البرلمان على أن تنتقل صلاحيات مجلس الأمة إلى حكومته.
وكان المرسوم الأكثر إثارة للجدل هو تعليق بعض مواد الدستور، خاصة تلك المتعلقة بمجلس النواب، لمدة “لا تزيد على أربع سنوات” أثناء مراجعة وتعديل العملية السياسية في الكويت.
وقال الحاكم البالغ من العمر 83 عاما إن الإجراءات الشاملة ضرورية بسبب “الأجواء غير الصحية” في الكويت والتي أدت إلى انتشار الفساد في مؤسسات الدولة.
كما يأتي ذلك بعد سنوات من الجمود السياسي، الذي يعتقد بعض المحللين أنه أعاق تقدم الإصلاحات الاقتصادية الحاسمة اللازمة لنقل الكويت إلى عصر ما بعد النفط.
وأجريت انتخابات جديدة في أبريل/نيسان، وهي الرابعة خلال أربع سنوات، لكن بعض السياسيين رفضوا المشاركة في المجلس الجديد، ملمحين إلى وجود المزيد من العقبات السياسية.
لماذا هذا مثير للجدل؟
ولطالما كان الكويتيون فخورين بتقاليدهم الديمقراطية والاستقلال النسبي لبرلمان البلاد.
وفي حين قام أمراء الكويت مراراً بحل البرلمان، لم يقم أحد منهم بإجراء تعديلات جدية على الدستور منذ فترة حرب الخليج.
وقال الشيخ مشعل إنه “لن يسمح أبدا بإساءة استخدام الديمقراطية لتدمير الدولة، لأن مصلحة شعب الكويت هي فوق كل شيء”، موضحا في النهاية أولويته للمصالح الوطنية على الحريات السياسية الفردية.
وقد رحب العديد من الكويتيين بالموقف الصارم الذي اتخذه الأمير، قائلين إن الفساد منتشر للغاية وأن أساليب التعطيل التي يستخدمها البرلمان كانت ضارة للغاية لدرجة أن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات صارمة.
ويخشى آخرون أن يكون تصريح الأمير هو الخطوة الأولى في تقليص الحريات النسبية في الكويت وأن الطريق نحو الاستبداد بدأ الآن في التحرك.
[ad_2]
المصدر