[ad_1]
وزعت الحكومة اللبنانية مقترحا مفصلا على كافة بعثاتها الدبلوماسية في الخارج، تتضمن ما تقول إنه خطة تهدف إلى تحقيق الاستقرار على المدى الطويل في جنوب لبنان.
وتأتي هذه المبادرة، التي تتضمن التعهد بنشر المزيد من أفراد الجيش اللبناني من خلال حملة تجنيد جديدة في منطقة الحدود، وسط تصاعد التوترات في المنطقة والصراع المستمر بين إسرائيل وحماس في غزة، وحزب الله في جنوب لبنان.
ويمثل هذا الاقتراح المرة الأولى التي تصدر فيها الحكومة اللبنانية وثيقة رسمية مفصلة توضح موقفها والتدابير المقترحة لخفض التصعيد منذ بدء الصراع في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول.
وفي حين قالت مصادر لقناة العربي التلفزيونية إن حزب الله لم يعترض على الخطة فإن الموقف الرسمي لا يزال ثابتا: وقف إطلاق النار في جنوب لبنان مشروط بوقف الحرب الإسرائيلية في غزة.
وفي أعقاب حادثة “مجدل شمس”، حيث نفذت إسرائيل تهديدها باغتيال زعيم حزب الله فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية لبيروت، ثم اغتيال الزعيم السياسي لحماس إسماعيل هنية، تزايدت المخاوف بشأن احتمال امتداد الصراع إلى لبنان. ورداً على ذلك، أعادت الحكومة اللبنانية تنشيط خطتها الطارئة، التي وضعتها في البداية عندما بدأ الصراع على طول الحدود اللبنانية الإسرائيلية.
أعلنت الحكومة اللبنانية أن “الغارة الجوية الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت مبنى سكنياً في الضاحية الجنوبية لبيروت تُعَد مثالاً واضحاً على النمط العدواني الإسرائيلي المستمر تجاه لبنان. ولا يمثل هذا الهجوم تصعيداً كبيراً في وضع غير مستقر بالفعل فحسب، بل يشكل أيضاً انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، الذي يحظر استهداف المناطق المدنية المكتظة بالسكان بهجمات عشوائية”. وأشارت الحكومة أيضاً إلى أن “هذا الهجوم، الذي وقع على خلفية المذبحة المروعة في غزة، زاد من خطر توسع الصراع إلى حرب أوسع نطاقاً قد تبتلع لبنان والمنطقة”.
ورغم تصاعد الموقف، أكدت الحكومة اللبنانية اعتقادها بإمكانية تجنب اندلاع حرب شاملة، وأكدت التزامها بحماية سلامة وأمن مواطنيها. كما جددت الحكومة تأكيدها على حقها في الدفاع عن النفس بموجب القانون الدولي.
وفي الوقت نفسه، أكدت الحكومة أن “خفض التصعيد هو المسار الأكثر ملاءمة لتجنب دورة العنف المدمرة، والتي سيكون من الصعب على نحو متزايد احتوائها. ومع ذلك، لا يمكن للبنان أن يتصرف بمفرده؛ يجب على المجتمع الدولي أن يلعب دوراً حاسماً وفورياً في تهدئة التوترات وكبح جماح العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان”.
وفي وقت سابق اليوم، علق وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبد الله بو حبيب على المبادرة الأميركية المصرية القطرية لوقف إطلاق النار في غزة وخفض التصعيد الإقليمي، مشيرا إلى أن “الحكومة اللبنانية تعتقد أنه لا مجال لمزيد من التأخير، وتحث جميع الأطراف المعنية على الإسراع في إطلاق سراح الرهائن وبدء وقف إطلاق النار وتنفيذ الاتفاق دون تردد”.
وأعلن بو حبيب أيضاً نية الحكومة اللبنانية دعم وتقديم اقتراح جديد لاستكمال تنفيذ ما تبقى من البنود بشكل يرضي جميع الأطراف المعنية.
وتنقسم مقترحات الحكومة، التي اطلعت عليها “العربي الجديد” و”العربي الجديد”، إلى ثلاث نقاط رئيسية:
التهدئة على المدى القصير:
إن التصعيد المستمر في جنوب لبنان من شأنه أن يشعل فتيل صراع شامل قد يمتد إلى مختلف أنحاء المنطقة. فقد تسببت الهجمات الإسرائيلية على لبنان بالفعل في خسائر كبيرة في الأرواح وسبل العيش، بما في ذلك تدمير البنية الأساسية والأراضي الزراعية. وتقدر المنظمات الدولية أن أكثر من 90 ألف لبناني نزحوا عن ديارهم.
ويظل لبنان ملتزماً بالقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقوانين الحرب. ويتعين على جميع الأطراف الالتزام بمبادئ التناسب والتمييز والضرورة لحماية أرواح المدنيين وممتلكاتهم، وتجنب المزيد من التصعيد. كما يحتفظ لبنان بحقه في الدفاع عن النفس بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وحتى يتم تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 بشكل كامل ومتساو، فإن التهدئة الفورية ووقف الأعمال الاستفزازية أمر ضروري للحد من المخاطر وحماية المدنيين. ولا ينبغي لأي أنشطة في هذا الإطار أن تعوق الالتزام الكامل بالقرار 1701 أو تزيد من خطر اندلاع صراع واسع النطاق.
وتعتقد الحكومة اللبنانية أن وقف إطلاق النار في غزة سيكون له تأثير فوري على تخفيف التوترات في جنوب لبنان، مما يمهد الطريق لاستقرار مستدام طويل الأمد. وتدعم الحكومة اتفاق الرئيس جو بايدن لوقف إطلاق النار في غزة وتدعو إلى تنفيذه الفوري وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2735.
إن وقف الأعمال العدائية في غزة يفتح الباب أمام مسار دبلوماسي ستدعمه الحكومة بشكل كامل. ويهدف هذا المسار إلى معالجة المخاوف الأمنية على طول الحدود الجنوبية، بما في ذلك النزاعات على طول الخط الأزرق، كما سيمهد الطريق أمام التنفيذ الكامل للقرار 1701.
التنفيذ المتوسط الأجل لقرار مجلس الأمن رقم 1701:
يظل قرار مجلس الأمن رقم 1701 حجر الزاوية لضمان الاستقرار والأمن في جنوب لبنان. وعلى الرغم من الانتهاكات الإسرائيلية، نجح هذا القرار في الحفاظ على الهدوء النسبي في المنطقة لأكثر من 17 عامًا (2006 – 2023). وقد انتهكت إسرائيل أحكام القرار 1701 باستمرار، بما في ذلك احتلال الأراضي اللبنانية، وانتهاك المجال الجوي اللبناني، والانخراط في مواقف سياسية وعسكرية عدائية.
وسوف يلعب الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) دوراً محورياً في هذا المسعى. ولضمان الظروف اللازمة لتنفيذ القرار 1701، تلتزم الحكومة اللبنانية بزيادة عدد أفراد الجيش اللبناني من خلال حملة تجنيد جديدة.
إن الدمار الشامل الذي شهده جنوب لبنان على مدى الأشهر العشرة الماضية يتطلب أيضاً تضافر الجهود لإعادة الإعمار. وتعمل الحكومة اللبنانية حالياً على وضع خطة لإعادة بناء المدن والقرى المتضررة واستعادة سبل العيش.
على المدى الطويل:
لقد أثبت لبنان باستمرار أنه شريك بنّاء وموثوق به في المنطقة. وتُعد اتفاقيات الحدود البحرية الأخيرة شهادة على التزام لبنان بالمفاوضات وحل النزاعات سلميًا. لم تحل هذه الاتفاقيات النزاعات الطويلة الأمد فحسب، بل أظهرت أيضًا استعداد لبنان للمشاركة بشكل بناء مع وسطاء محايدين. وفي الفترة المقبلة، تستعد الحكومة اللبنانية لإعادة الانخراط والقيام بدورها في خفض التصعيد مع إعادة تأكيد التزامها بضمان سلامة وأمن مواطنيها وسيادة لبنان وسلامة أراضيه.
إن التزام الحكومة اللبنانية بتجنيد جنود لبنانيين إضافيين وفقاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701 يشكل التزاماً واضحاً بتنفيذ هذا القرار. إلا أن التنفيذ الناجح لهذا الالتزام سوف يتطلب الدعم والمساعدة من المجتمع الدولي، بما في ذلك الدعم المالي والتدريب والمساعدة الفنية لضمان إجراء عملية التجنيد بفعالية وكفاءة.
وتعكس الدعوة إلى الدعم الدولي التزام الحكومة اللبنانية بالوفاء بالتزاماتها بموجب القرار 1701، وتؤكد على أهمية التعاون مع المجتمع الدولي في معالجة التحديات الأمنية. وسوف تكون المساعدات الدولية حاسمة في تعزيز قدرات القوات المسلحة اللبنانية وتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة.
ولقد أبدت الحكومة اللبنانية باستمرار دعمها القوي لمهمة اليونيفيل، معترفة بدورها الحاسم في الحفاظ على الاستقرار على طول الحدود الجنوبية. كما أكدت الحكومة على أهمية الدعم الدولي لمهمة اليونيفيل ودعت المجتمع الدولي إلى المساهمة في هذا الجهد الحيوي. وتؤكد الحكومة اللبنانية التزامها بالعمل بشكل وثيق مع اليونيفيل لضمان أمن واستقرار المنطقة.
[ad_2]
المصدر