[ad_1]
نيروبي – تقول جمعية القانون الكينية إنها ستشرك رئيسة المحكمة العليا مارثا كوم في تطوير استراتيجيات لحماية السلطة القضائية.
أصدرت المنظمة هذا الإعلان عقب إطلاق النار على قاضٍ في محاكم ماكادارا يوم الخميس.
وفقًا لرئيس LSK، فيث أوديامبو، فإن أمن المحكمة هو مسؤولية جماعية ويتطلب تعاون جميع مستخدمي المحكمة وعامة الناس.
وقالت: “إن التراخي الأمني عند نقاط دخول المحكمة والتجاهل المتكرر للبروتوكولات الأمنية المعمول بها هي عوامل تمكين لمثل هذه الأحداث المروعة. ونحن ندعو جميع مستخدمي المحكمة إلى الالتزام الصارم بالإجراءات الأمنية لضمان بيئة آمنة للجميع”.
ودعت إلى تعزيز الإجراءات الأمنية داخل المحاكم قائلة إن النزاعات القانونية يمكن أن تكون مشحونة عاطفيا مما يشكل مخاطر على الموظفين القضائيين والمحامين.
وأشارت إلى أن “هذا الحادث بمثابة تذكير صارخ بالحاجة الملحة لتعزيز الإجراءات الأمنية داخل محاكمنا. فالنزاعات القانونية يمكن أن تكون عاطفية للغاية، ولا يمكن التقليل من المخاطر التي يتعرض لها الموظفون القضائيون والمحامون”.
وقالت إنها ستدعو إلى الحوار مع هيئة الخدمة القضائية لوضع استراتيجيات شاملة لحماية نظام العدالة وممارسيه.
وقالت: “ندعو السلطة القضائية إلى التعاون مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين لتنفيذ إجراءات أمنية قوية تحمي محاكمنا والأفراد الذين يعملون فيها”.
كما دعت إلى الالتزام الصارم بالإجراءات الأمنية وسيادة القانون، مؤكدة أن العدالة تعتمد بشكل كبير على ثقة الجمهور في العملية القضائية.
وأشارت إلى أن “الوصول إلى العدالة يعتمد بشكل كبير على ثقة الجمهور واليقين بالسلامة التي تضمنها العملية القضائية. ولا يمكننا أن نتحمل حدوث ثغرات في أمن المحكمة من شأنها أن تقوض هذه الثقة”.
ويتلقى القاضي والضباط المصابون حاليا العلاج في المستشفى.
[ad_2]
المصدر