[ad_1]
نيروبي — أيد محافظ البنك المركزي الكيني، كاماو ثوغ، هذه الخطوة الرامية إلى زيادة متطلبات رأس المال للبنوك، مشيرًا إلى أنها ستؤدي إلى عمليات اندماج، وإنشاء مؤسسات مالية أقوى، وتعزيز النفوذ الإقليمي.
وشدد ثوغ على أن زيادة احتياطيات رأس المال لن تؤدي إلى تحسين استقرار البنوك الفردية فحسب، بل ستساعدها أيضًا على إدارة المخاطر الناشئة مثل تهديدات الأمن السيبراني.
وقال ثوج: “نأمل أن تكون هناك عمليات اندماج، ومن وجهة نظرنا، فإن وجود بنوك أقوى وقاعدة رأسمالية قوية سيمكنها من تحمل العديد من المخاطر الأخرى، بما في ذلك الأمن السيبراني”.
تعد هذه المبادرة جزءًا من استراتيجية أوسع نطاقًا لتعزيز مرونة القطاع المالي في كينيا.
ومن خلال المطالبة باحتياطيات رأسمالية أعلى، يهدف بنك الكويت المركزي إلى ضمان أن البنوك مجهزة للتعامل مع التحديات المختلفة ودعم النمو الاقتصادي الإقليمي بشكل أفضل.
وأضاف ثوج: “هذه هي الطريقة الجديدة للحصول على حضور مالي أقوى في المنطقة، وهذا لا يمكن أن يحدث إلا إذا كانت لدينا بنوك ذات قاعدة رأسمالية أقوى”.
في مشروع قانون (تعديل) قوانين الأعمال المقترح لعام 2024، سيُطلب من البنوك زيادة رؤوس أموالها الأساسية من مليار شلن إلى 10 مليارات شلن في السنوات الثلاث المقبلة.
وستحدث الزيادة على ثلاث مراحل: 3 مليارات شلن بحلول عام 2025، و6 مليارات شلن بحلول عام 2026، و10 مليارات شلن بحلول عام 2027.
ومن المنتظر أن يوافق البرلمان على الاقتراح الذي يهدف إلى ضمان الاستقرار المالي للقطاع المصرفي.
[ad_2]
المصدر