[ad_1]
دعا أمين مجلس الوزراء موساليا مودافادي إلى إنشاء مركز رقمي حيث يمكن لضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي الإبلاغ عن الحالات في بيئة آمنة وخاصة.
وفي حديثه خلال إطلاق مركز كاكاميغا بوليتكنيك الرقمي يوم الاثنين، أكد مودافادي أن العديد من الضحايا يخشون الترهيب، وأن مثل هذا المركز سيمكنهم من تبادل المعلومات بشكل سري، مما يؤدي إلى القبض على الجناة.
“أحد أكبر التحديات هو الخوف من التخويف عند الإبلاغ عن حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي. ومع ذلك، من خلال التكنولوجيا، يمكننا إنشاء تحالف قوي. وفي بيئة خاصة وآمنة، يمكن رفع قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي إلى السلطات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها”. وذكر مودافادي أنه يمكن اتخاذها ضد الجناة.
خصصت الحكومة مبلغ 100 مليون شلن لمكافحة قتل النساء والعنف القائم على النوع الاجتماعي كجزء من حملة الـ 16 يومًا المستمرة ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي، والتي بدأت في 25 نوفمبر.
وشجع مودفادي الشباب على احتضان المنصات التكنولوجية والاستثمار فيها لاكتساب المهارات الرقمية والوصول إلى فرص العمل عبر الإنترنت مع الشركات محليًا ودوليًا.
وقال: “دعونا نتبنى التكنولوجيا لتنمية اقتصادنا. وأحث الشباب على الاستفادة من منصات التكنولوجيا التي نقدمها للتواصل مع فرص التعلم العالمية، واكتساب المهارات، واستكشاف مشاريع التجارة الإلكترونية”.
وسلط الضوء كذلك على جهود الحكومة للاستفادة من التكنولوجيا، مشيراً إلى تأثيرها على تحصيل الإيرادات والحد من الفساد.
وقالت المدرسة: “لقد أثبتت الحكومة أن اعتماد التقنيات الرقمية يعزز الكفاءة ويخلق فرصًا للتحول الاجتماعي والاقتصادي”.
وذكر مودافادي أن “منصة المواطن الإلكتروني، التي احتفل بمرور عام عليها مؤخرًا، ساهمت بشكل كبير في تحسين إمكانية الوصول إلى الخدمات الحكومية عبر الإنترنت، مما جعل كينيا رائدة عالميًا في هذا المجال”.
وذكر أيضًا مبادرات أخرى، مثل نظام ترخيص السفر الإلكتروني، الذي عزز السياحة، وصندوق هاستلر، الذي مكّن أكثر من 21 مليون كيني من الوصول إلى تمويل ميسور التكلفة عبر هواتفهم المحمولة.
وكجزء من الطريق الرقمي السريع وركيزة الاقتصاد الإبداعي لأجندة التحول من القاعدة إلى القمة، تهدف الحكومة إلى إنشاء 1450 مركزًا رقميًا في جميع أنحاء البلاد.
وأشار إلى أن هذه المراكز ستخلق فرص عمل جيدة وتوفر فرصا إضافية للشباب.
[ad_2]
المصدر