[ad_1]
يستعد مصدرو الشاي متعددو الجنسيات للتأثير مع إعلان الحكومة عن خطط لحظر شحن الشاي بكميات كبيرة، وهي خطوة تهدف إلى الحفاظ على الهوية المميزة للمشروبات الكينية في الأسواق الدولية.
وفي حديثه في نيروبي، قال الرئيس روتو إن جوهر الشاي الكيني يتضاءل عندما يتم تسويقه في الخارج دون علامة تجارية.
وفي الوقت الحالي، يتم بيع جزء كبير – 96 بالمائة – من الشاي الكيني بالمزاد العلني بكميات كبيرة في مومباسا للمشترين الأجانب، وذلك في المقام الأول لمزجه مع أنواع الشاي ذات الجودة الرديئة من الدول الأخرى.
وشدد الرئيس روتو على ضرورة إنشاء علامة تجارية كينية فريدة من نوعها، وأعرب عن أسفه للغياب السائد للشاي الذي يحمل العلامة الكينية على رفوف البيع بالتجزئة العالمية.
وخص الرئيس بالذكر ليبتون، أحد المشترين البارزين للشاي الكيني في مزاد مومباسا، مشككًا في صحة الشاي الإنجليزي، نظرًا لافتقار إنجلترا إلى مزارع الشاي.
على الرغم من أن المملكة المتحدة تصنف كثالث أكبر مستورد للشاي الكيني، إلا أنه يتم إعادة تصدير جزء كبير منه إلى وجهات أخرى بعد إضافة القيمة والعلامة التجارية، مما يجعل المشروبات الكينية تفقد علامتها الأصلية.
وفي إطار الجهود الرامية إلى تصحيح هذا التفاوت، أجرت كينيا مؤخرًا مناقشة مع كبار المشترين مثل ليبتون لتطوير علامة تجارية مميزة للشاي الكيني لتحسين التعرف على السوق.
بالإضافة إلى ذلك، تعتزم الحكومة إنشاء مرفق مستخدم مشترك يهدف إلى إضافة القيمة، والذي يتضمن مبادرات التعبئة والتغليف والعلامات التجارية للابتعاد عن تصدير الشاي في أكياس سائبة.
وأعرب الرئيس روتو عن استيائه من الوضع الراهن، مؤكدا أن اعتماد كينيا على تصدير الشاي غير المعالج يقوض فرص المزارعين في الحصول على الأسعار المثلى في الأسواق العالمية.
على الرغم من مكانة كينيا كأكبر منتج للشاي في العالم، فإن عدم وجود علامة تجارية معروفة للشاي الكيني يساهم في انخفاض أسعار الشاي في البلاد مقارنة بنظرائه الأقل إنتاجًا، وفقًا للرئيس روتو.
[ad_2]
المصدر