[ad_1]
نيروبي – ارتفعت فواتير الحكومة الوطنية المعلقة بمقدار 29 مليار شلن إلى 516.3 مليار شلن اعتبارًا من 30 يونيو 2024، مما يسلط الضوء على القيود المالية التي تواجهها الدولة لسداد الديون.
وجاء الارتفاع في وقت كانت فيه لجنة التحقق من مشاريع القوانين المعلقة تقوم برسم خريطة لجميع الديون المستحقة على الولاية لتسريع عملية السداد.
كشفت وزارة الخزانة في مراجعتها الاقتصادية والميزانية الفصلية أن الشركات الحكومية مسؤولة عن الجزء الأكبر من هذه الفواتير المعلقة، حيث تمثل 379.8 مليار شلن (73.6 في المائة) من الإجمالي.
ويعود المبلغ المتبقي وقدره 136.5 مليار شلن إلى الوزارات والدوائر الحكومية وغيرها من الكيانات الحكومية.
“تتضمن الفواتير المعلقة لدى المحاكم المحلية الدفع للمقاولين/المشاريع والموردين، والخصومات القانونية وغير القانونية غير المحولة، ومتأخرات المعاشات التقاعدية لصندوق معاشات السلطات المحلية، وغيرها. وتتعلق النسبة الأعلى من الفواتير المعلقة لدى المحاكم المحلية (71.5%) بمشاريع المقاولين/التنمية والموردين”، بحسب التقرير جزئياً.
تتكون الفواتير المعلقة داخل الشركات الحكومية في المقام الأول من المدفوعات المستحقة للمقاولين والموردين، والخصومات القانونية وغير القانونية غير المحولة، ومتأخرات المعاشات التقاعدية لصندوق معاشات السلطات المحلية.
والجدير بالذكر أن المدفوعات للمقاولين والموردين تشكل الحصة الأكبر، حيث تمثل 71.5 في المائة من الديون المستحقة على الشركات المدرجة.
بالنسبة للوزارات ودوائر الدولة، فإن الفواتير المعلقة تاريخية إلى حد كبير، مما يشير إلى التزامات مالية طويلة الأمد لم يتم تسويتها بعد.
اشترك مجانًا في النشرة الإخبارية AllAfrica
احصل على آخر الأخبار الأفريقية مباشرة إلى صندوق بريدك الإلكتروني
نجاح!
انتهى تقريبا…
نحن بحاجة إلى تأكيد عنوان بريدك الإلكتروني.
لإكمال العملية، يرجى اتباع التعليمات الموجودة في البريد الإلكتروني الذي أرسلناه إليك للتو.
خطأ!
حدثت مشكلة أثناء معالجة طلبك. يرجى المحاولة مرة أخرى لاحقًا.
لكن وزارة الخزانة تقول إنها حريصة على معالجة هذه القضية، مع خطط لطرح استراتيجية شاملة تهدف إلى تصفية المخزون المتبقي من السندات المعلقة المؤكدة على المدى المتوسط.
وستركز هذه الاستراتيجية على تحديد ومعالجة النواقص والاختلالات التي أدت إلى تراكم هذه الفواتير.
وكجزء من السياسة الجديدة، تم تكليف جميع الوزارات والدوائر والهيئات الحكومية بتسوية أي نفقات متبقية من السنة المالية 2023/2024 قبل إجراء مدفوعات على الالتزامات الجديدة في السنة المالية الحالية.
ومع ذلك، ومع تزايد عدد الفواتير المعلقة وبطء وتيرة تنفيذ الإصلاحات، تتزايد المخاوف بشأن قدرة الحكومة على إدارة التزاماتها المالية بشكل فعال.
إن الارتفاع المستمر في الديون المستحقة قد يكون له آثار خطيرة على اقتصاد البلاد، وخاصة في القطاعات التي تعتمد على المدفوعات الحكومية في الوقت المناسب.
ومع تطور الوضع، سيراقب أصحاب المصلحة عن كثب لمعرفة ما إذا كانت جهود الحكومة المتجددة سوف تحقق النتائج المرجوة أو ما إذا كانت الفواتير المعلقة سوف تستمر في الارتفاع، مما يزيد من الضغوط على مالية الدولة.
عن المؤلف
فيديل كيزيتو
انظر مشاركات المؤلف
[ad_2]
المصدر