[ad_1]
قوات الاحتلال تقتل بالرصاص رجلا فلسطينيا مسناً في مدينة جنين بالضفة الغربية (غيتي)
قالت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت بالرصاص رجلا فلسطينيا مسناً في الثمانينيات من عمره خارج منزله، في إطار استمرار أعمال العنف في الضفة الغربية المحتلة والتي بدأت يوم الأربعاء.
استشهد شاب برصاص الاحتلال في مدينة جنين، وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عن هويته وهو توفيق أحمد يونس قنديل.
وأضافت اللجنة أن قوات الاحتلال واصلت إطلاق النار صوب سيارات الإسعاف التي كانت تحمل قتيلا وجريحا، أثناء اقتحامها.
قُتل ما لا يقل عن 20 فلسطينياً في المداهمات المستمرة، وأصيب العشرات آخرون.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه ينفذ عمليات “مكافحة الإرهاب”، مواصلا المداهمات في مخيم نور الشمس للاجئين في مدينة طولكرم بالضفة الغربية، وكذلك في قرى قرب بيت لحم.
وبحسب تقرير في وسائل إعلام إسرائيلية، وصف السكان الذين عادوا إلى منطقة نور الشمس يوم الجمعة الدمار الواسع الذي لحق بالبنية التحتية بما في ذلك الطرق.
وأفادوا أيضاً أن جيش الاحتلال حفر طرقاً ومنازل، بدعوى إخفاء عبوات ناسفة فيها.
تم تهجير العديد من الفلسطينيين قسراً خلال الأيام القليلة الماضية منذ بدء المداهمات والهجمات بسبب النشاط العسكري المتزايد.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إسرائيل إلى وقف عملياتها على الفور، قائلا إنها “تؤجج وضعا متفجرا بالفعل”.
وحث أيضا القوات الإسرائيلية على “ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واستخدام القوة المميتة فقط عندما يكون ذلك لا مفر منه تماما”.
قالت الأمم المتحدة يوم الأربعاء إن 637 فلسطينيا على الأقل قتلوا في الضفة الغربية على يد القوات الإسرائيلية أو المستوطنين منذ بدء الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، بالإضافة إلى اعتقال أكثر من عشرة آلاف شخص.
ونددت البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة بشدة في رسالة يوم الخميس بالغارات، مؤكدة أن الجيش الإسرائيلي اقتحم المنازل “واستهدف المدنيين عمدا، ودمر البنية التحتية الحيوية، بل وحاصر المستشفيات الأربعة الرئيسية في المنطقة”.
وفي جنين أوقفت قوات الاحتلال سيارات الإسعاف وفتشتها، فيما تواجدت جيبات عسكرية في محيط المستشفى الحكومي، كما تعطلت خدمات الإنترنت والاتصالات منذ أيام في المدينة.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية إن “القوات الإسرائيلية أعادت استخدام المنازل كمواقع عسكرية” وكانت “تحاصر فعليا” العديد من المرافق الطبية.
دعت منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، بما في ذلك مؤسسة الحق ومركز الميزان لحقوق الإنسان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري واتخاذ التدابير ضد إسرائيل لضمان الالتزام بالقوانين الدولية.
ووصفت العملية العسكرية الجارية بأنها الأكبر من نوعها منذ عام 2002، وتمثل تصعيدا كبيرا في الوقت الذي تستمر فيه حرب إسرائيل على غزة.
[ad_2]
المصدر