قاض تونسي يفرض حظرا إعلاميا على مرشح للرئاسة

قاض تونسي يفرض حظرا إعلاميا على مرشح للرئاسة

[ad_1]

منع قاض تونسي مرشحا رئاسيا محتملا من الظهور في وسائل الإعلام أو السفر في أنحاء البلاد يوم الجمعة، وهو أحدث سياسي يواجه ما وصفته أحزابه بعرقلة تحدي الرئيس قيس سعيد.

ووصف حزب عبد اللطيف مكي هذه الإجراءات بأنها محاولة لإقصاء مرشح جاد من الحملة الانتخابية المقررة في السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

واتهمت أحزاب المعارضة حكومة سعيد بممارسة الضغوط على القضاء لملاحقة منافسي الرئيس وتمهيد الطريق أمامه للفوز بولاية ثانية.

ويقولون إنه يجب إطلاق سراح السياسيين المعتقلين والسماح لوسائل الإعلام بالعمل دون ضغوط من الحكومة.

وينفي أنصار سعيد مزاعم استهداف سياسيين معارضين لأسباب سياسية. ويقولون إن الترشح للانتخابات ليس سببا لوقف الملاحقات القضائية ضد الأشخاص المتهمين بجرائم مثل غسل الأموال والفساد.

ويقبع زعيمان سياسيان هما عبير موسي وغازي الشواشي في السجن منذ العام الماضي.

وفي الأسبوع الماضي، ألقت الشرطة القبض على مرشح آخر، وهو لطفي المرايحي، للاشتباه في تورطه في غسيل أموال. وقال في مقطع فيديو إنه واجه قيودًا ومضايقات منذ إعلان ترشحه.

ويواجه مرشحون محتملون آخرون، بمن فيهم صافي سعيد ومنذر الزنايدي ونزار الشعري، محاكمة بتهمة ارتكاب جرائم مزعومة مثل الاحتيال وغسيل الأموال.

إدعاءات العرقلة

وقالت محامية مكي، منية بوعلي، لرويترز إن “القاضي قرر فرض حظر سفر على مكي ومنعه من الظهور في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وأمره بالبقاء في منطقة الوردية”، في إشارة إلى حي في العاصمة يعيش فيه مكي.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مسؤولي المحكمة على القرار.

وقال أحمد النفاتي، وهو مسؤول بارز في حزب مكي، لرويترز “من الواضح أن مكي مستهدف لعرقلة حملته لجمع التوقيعات من المواطنين والاتصال بهم”.

وبعد أيام من إعلان مكي ترشحه هذا الشهر، قال متحدث باسم المحكمة إن مكي مشتبه به في المشاركة في مقتل رجل أعمال توفي في السجن قبل سنوات.

وقال مكي إنه لا علاقة له بهذه القضية، وإن رفع دعوى ضده بعد إعلان نيته الترشح يدل على أنه مستهدف.

ولم يعلن سعيد، الذي انتخب رئيسا في عام 2019، رسميا ترشحه لكن من المتوقع أن يفعل ذلك قريبا. وفي العام الماضي قال إنه لن يسلم السلطة لمن وصفهم بغير الوطنيين.

وفي عام 2021، حل سعيد البرلمان وبدأ الحكم بالمراسيم في خطوة وصفتها المعارضة بالانقلاب. وقال سعيد إن خطواته قانونية وضرورية لإنهاء سنوات من الفساد المستشري.

(رويترز)

[ad_2]

المصدر