[ad_1]
اندلعت مظاهرات ضد حكومة الوحدة الوطنية الليبية ومقرها طرابلس في وقت متأخر من يوم الاثنين في عدة أجزاء من البلاد بعد أن كشفت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن تفاصيل اجتماع سابق مع وزير الخارجية الإسرائيلي السابق إيلي كوهين، بعلم الدبيبة.
وكشفت المنقوش أن اللقاء مع كوهين كان “غير رسمي” وكان يهدف إلى مناقشة مؤتمر الاستدامة القادم، الذي زعمت أنه تم التنسيق معه مع حكومة الوحدة الوطنية وأن رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة وافق على الاتصال بالمسؤول الإسرائيلي.
ويمثل الاجتماع، الذي عقد في روما في أغسطس 2023، أول مشاركة علنية بين المسؤولين الليبيين والإسرائيليين.
وخلال مقابلة مع برنامج أثير على قناة الجزيرة، قالت المنقوش إنها مُنعت من الإدلاء بتصريحات علنية حول الاجتماع.
وتتناقض تصريحات المنقوش بشكل صارخ مع تصريحات الدبيبة، خاصة فيما يتعلق بطبيعة اللقاء. وبينما ادعى المنقوش أنه كان اجتماعا سريا يركز على الأمن، كان رئيس الوزراء قد رفضه في السابق ووصفه بأنه عفوي وغير منسق.
وسبق أن أعلنت دبيبة عن فتح تحقيق رسمي في الحادثة، إلا أن المنقوش كشفت أنه لم يتم استدعاؤها قط للاستجواب رغم إبلاغها بالتحقيق في أغسطس 2023.
الاحتجاجات والتداعيات السياسية
وبعد بث البودكاست، اندلعت الاحتجاجات في عدة مدن ليبية بما في ذلك طرابلس ومصراتة والزاوية، حيث طالب المتظاهرون باستقالة رئيس الوزراء الدبيبة.
وانتقد الكثيرون الحكومة بزعم خيانة موقف ليبيا الطويل الأمد المتمثل في رفض التطبيع مع إسرائيل، والذي كان جزءًا من السياسة الخارجية للبلاد منذ الخمسينيات.
وتصاعدت حدة الاحتجاجات عندما أدانت الحكومة المؤقتة في شرق ليبيا، بقيادة أسامة حمد، الاجتماع ووصفته بأنه “خطأ أخلاقيا وقانونيا”.
واتهم حمد، في إشارة إلى قانون 1957 الذي يحظر التعامل مع إسرائيل، حكومة دبيبة بانتهاك القانون الوطني وتقويض الدعم الليبي لفلسطين.
رداً على رد الفعل العنيف، سعت المنقوش إلى الدفاع عن تصرفاتها، زاعمة أنها اعتبرت دائماً مقابلة وزراء الخارجية – بغض النظر عن بلدهم الأصلي – واجباً دبلوماسياً.
واتهمت شخصيات ليبية بارزة، بما في ذلك مبعوث الأمم المتحدة السابق إبراهيم الدباشي، المنقوش بالتصرف كمشارك راغب في الاجتماع، وأشار البعض إلى أن أفعالها ترقى إلى مستوى “التعاون” مع إسرائيل.
ودعا الناشطون، مثل أسامة الشحومي، إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد المنقوش، قائلين إن محاولتها تبرير الاجتماع باستخدام “مخاوف أمنية” كانت ذريعة فارغة ولا تعفيها من انتهاك القانون الليبي.
كما شكلت هذه القضية ضغوطاً على القضاء الليبي. ويطالب العديد من الناشطين الآن النائب العام الليبي الصديق الصور بإصدار مذكرة توقيف بحق المنقوش عبر الإنتربول على خلفية دورها في الاجتماع.
واتهمت الجماعات الوزير السابق بالفشل في اتخاذ إجراءات ضد الانتهاكات الجسيمة للقانون مع التركيز على الجرائم البسيطة.
[ad_2]
المصدر