[ad_1]
إن تطوير قطاع مصايد الأسماك الداخلية لديه القدرة على تحسين الأمن الغذائي بشكل كبير وخلق فرص العمل وتعزيز رفاهية المجتمعات.
وفي هذا السياق، يتعين على جميع أصحاب المصلحة في قطاع مصايد الأسماك الداخلية أن يكرسوا جهودهم لإدارة موارد مصايد الأسماك الداخلية وتربية الأحياء المائية في البلاد بشكل مسؤول.
أطلق مدير السياسات والميزانية والرصد والتقييم بوزارة الثروة السمكية وتنمية تربية الأحياء المائية، السيد إريك باه، هذه الدعوة خلال لقاء مع أصحاب المصلحة في مصايد الأسماك الداخلية حول مشروع قانون مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية يوم الخميس في كوماسي.
وأكد أن قطاع مصايد الأسماك الداخلية وتربية الأحياء المائية له أهمية بالغة بالنسبة للاقتصاد والأمن الغذائي.
وأضاف “إن بحيراتنا وأنهارنا وخزاناتنا المائية من صنع الإنسان ليست مجرد مسطحات مائية، بل هي شريان الحياة لمجتمعات لا حصر لها ومصدر جيد للبروتين لملايين الغانيين”.
وأشار السيد باه إلى أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى ضمان إدارة موارد مصايد الأسماك الداخلية في البلاد بشكل مستدام.
وقال إن “الهدف من ذلك هو توفير إطار قانوني واضح يعزز ممارسات الصيد المستدامة ويدعم تطوير تربية الأحياء المائية ويضمن الامتثال للالتزامات الوطنية والدولية”.
وأوضح أن مشروع قانون الثروة السمكية وتربية الأحياء المائية يهدف إلى تحديث وتوحيد إدارة قطاع الثروة السمكية الداخلية وتربية الأحياء المائية.
وأشار إلى أنه على الرغم من أهمية موارد مصايد الأسماك الداخلية وتربية الأحياء المائية، فإن استدامتها معرضة بشكل متزايد للتهديد بسبب التحديات مثل تغير المناخ، والصيد الجائر، وتدهور الموائل، وممارسات تربية الأحياء المائية غير المنظمة.
وأكد أن “مشروع قانون الثروة السمكية وتربية الأحياء المائية الذي سنناقشه في هذه الورشة هو استجابة لهذه التحديات”.
وأكد التزام الوزارة بأخذ آراء أصحاب المصلحة في التشريعات بعين الاعتبار بشكل دقيق لتعزيز التنمية الشاملة للقطاع.
إيرين ويركوا أوسي وتريسي فوسوا أوكوتو، ISD
[ad_2]
المصدر