[ad_1]
مع استعداد غانا للانتخابات العامة في عام 2024، تلوح في الأفق ظلال العيوب الانتخابية المحتملة، مما يلقي بظلال من الشك على نزاهة الانتخابات الديمقراطية. وقد كثف حزب المؤتمر الوطني الديمقراطي المعارض تدقيقه في سجل الناخبين.
ويطالب الحزب الآن بإجراء تدقيق جنائي لمعالجة التناقضات والمخالفات الكبيرة التي حددها. وفي أعقاب مظاهرة “كفى” التي نظمت يوم الثلاثاء الماضي في عواصم الأقاليم الستة عشر وتقديم التماس إلى لجنة الانتخابات، سيجتمع حزب المؤتمر الوطني الديمقراطي، وفقًا لمدير الانتخابات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور إدوارد أومان بواماه، يوم الاثنين 23 سبتمبر، مع منظمات المجتمع المدني والسلك الدبلوماسي لتقديم قضية الحزب بشأن التدقيق.
وتشمل القضايا الرئيسية التي سلطت عليها اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح الضوء، والتي تكشف عن نمط من التناقضات والاحتيال المحتمل، ما يلي:
1. الإضافات غير المشروعة للناخبين: تمت إضافة ما يقرب من 243,540 ناخبًا بشكل غير صحيح إلى سجل الناخبين لعام 2024، مع بعض حالات الإدخالات المتكررة.
2. عمليات نقل الناخبين غير القابلة للتتبع: لا يمكن تتبع أكثر من 15 ألف مسار لنقل الناخبين، مما يثير الشكوك حول إمكانية وجود تسجيلات وهمية.
3. فقدان إدخالات الناخبين: هناك ما يقرب من 4000 ناخب مسجل في عام 2023 مفقودون من السجل المؤقت لعام 2024، مما يشير إلى وجود خلل في حفظ السجلات أو ما هو أسوأ من ذلك، إغفال متعمد.
4. المخالفات المحاسبية: تم ملاحظة 2094 عملية نقل إضافية للناخبين، والتي لم تنعكس في قائمة الناخبين الغائبين كما ينص القانون، مما يشير إلى انتهاكات إجرائية.
5. فساد البيانات: هناك العديد من الملفات الأساسية لإدارة الانتخابات معرضة للفساد، مما يشكل مخاطر كبيرة على العملية الانتخابية.
وكما أشار الدكتور أومان بوعما، فإن هذه النتائج ليست سوى “قمة جبل الجليد”، مما يشير إلى عيوب نظامية محتملة داخل عمليات اللجنة الانتخابية والتي من شأنها أن تقوض النتائج الانتخابية.
إن عواقب هذه المخالفات تتجاوز الإشراف الإداري، حيث تشكل تهديدات خطيرة للنسيج الديمقراطي في غانا. إن سلامة سجل الناخبين تشكل أهمية بالغة لضمان أن تعكس نتائج الانتخابات الإرادة الحقيقية للشعب. وإذا تم المساس بها، فقد لا يؤدي ذلك إلى نزع الشرعية عن نتائج الانتخابات فحسب، بل قد يؤدي أيضاً إلى تآكل ثقة الجمهور في المؤسسات الديمقراطية في البلاد.
ولمعالجة هذه المخاوف الخطيرة، يوصي المؤتمر الوطني الديمقراطي باتخاذ عدد من التدابير التصحيحية:
1. التدقيق الجنائي الشامل: يمكن أن يكشف التدقيق التفصيلي والشفاف
مدى التلاعب وتوفير مسارات تصحيحية لتصحيح الناخب
يسجل.
2. تقييم نقاط ضعف النظام: من الأهمية بمكان منع الأنشطة غير المصرح بها في المستقبل من خلال تحديد نقاط الضعف داخل أنظمة اللجنة ومعالجتها.
3. التصحيحات في الوقت المناسب: إن تحديد جدول زمني واضح لتصحيح هذه المخالفات أمر بالغ الأهمية لضمان سجل موثوق للناخبين قبل بدء الأنشطة المتعلقة بالانتخابات.
مقترحات اللجنة الوطنية للديمقراطية لتعزيز نزاهة الانتخابات
ولم يكتف المؤتمر الوطني الديمقراطي بتسليط الضوء على المشاكل، بل قدم أيضا مقترحات استراتيجية لاستعادة الثقة في العملية الانتخابية.
وتشمل هذه:
إشراك أصحاب المصلحة: لقد حثوا اللجنة الانتخابية على عقد اجتماع طارئ مع جميع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمراقبين الدوليين لمناقشة هذه المخاوف بشكل مفتوح.
التحقق العام: بعد التدقيق، يجب إعادة عرض سجل الناخبين، مما يسمح لكل ناخب بالتحقق من تفاصيله والتأكد من أن جميع الإدخالات شرعية ودقيقة.
وبحسب تحالف القوى الوطنية فإن هذه الخطوات ضرورية لحماية شفافية الانتخابات ونزاهتها وضمان أنها تعكس الإرادة الانتخابية الحقيقية.
وفي الوقت نفسه، يعكس الحوار الدائر حول نزاهة الانتخابات في غانا تحدياً أوسع نطاقاً يواجه العديد من الديمقراطيات في مختلف أنحاء العالم. ويسلط هذا الحوار الضوء على ضرورة اليقظة المستمرة والتدابير الاستباقية لحماية العمليات الانتخابية من الاحتيال والتلاعب.
إن رد اللجنة الانتخابية على هذه الادعاءات والإجراءات التي ستتخذها لاحقا سيكون محوريا في تحديد مصداقية العمليات الديمقراطية في غانا في المستقبل. وحتى الآن ظلت اللجنة متمسكة بعدم الحاجة إلى إجراء تدقيق جنائي.
وبينما يراقب المجتمع الدولي ما يحدث، فإن حل هذه القضايا سيكون بمثابة شهادة على التزام غانا بالمبادئ الديمقراطية والقدرة على الصمود في التغلب على التحديات الانتخابية.
وستكون الإجراءات التي ستتخذها اللجنة في الأسابيع المقبلة حاسمة في تحديد مسار الديمقراطية الغانية ومدى التزامها بمبادئ العدالة والشفافية والمساءلة.
وعلى الصعيد المحلي، فإن حل هذه القضايا المتعلقة بنزاهة الانتخابات من شأنه أن يؤثر على النسيج الاجتماعي للبلاد. وتشكل الثقة العامة في العملية الانتخابية حجر الزاوية في المشاركة المدنية والوحدة الوطنية.
اشترك مجانًا في النشرة الإخبارية AllAfrica
احصل على آخر الأخبار الأفريقية مباشرة إلى صندوق بريدك الإلكتروني
نجاح!
انتهى تقريبا…
نحن بحاجة إلى تأكيد عنوان بريدك الإلكتروني.
لإكمال العملية، يرجى اتباع التعليمات الموجودة في البريد الإلكتروني الذي أرسلناه إليك للتو.
خطأ!
حدثت مشكلة أثناء معالجة طلبك. يرجى المحاولة مرة أخرى لاحقًا.
إن ضمان عملية انتخابية شفافة تعالج بفعالية المخاوف التي تم تسليط الضوء عليها من شأنه أن يعزز المجتمع المدني، ويعزز سيادة القانون، وقد يؤدي إلى زيادة مشاركة المواطنين ووعيهم. وعلى العكس من ذلك، فإن عدم معالجة هذه القضايا قد يؤدي إلى تفاقم التشكك في الحكم، وزيادة اللامبالاة السياسية، ويؤدي إلى تصاعد التوترات أو الاضطرابات المدنية.
وفي جوهرها، لا تقتصر الإجراءات المطلوبة على تصحيح الأسماء في قائمة الناخبين؛ بل إنها تتعلق بإعادة تأكيد الالتزام بالمبادئ الديمقراطية وضمان بقاء الحكم متجذراً بقوة في العدالة والمساواة.
إن أصوات الشعب لابد وأن تُسمع على نحو عادل ومنصف ومن دون غش أو تلاعب. وهذه لحظة حاسمة بالنسبة لغانا ـ وهي اللحظة التي من شأنها إما أن تعزز من مكانتها الديمقراطية أو أن تثير مخاوف كبيرة بشأن نزاهة عملياتها الانتخابية في نظر مواطنيها والمجتمع العالمي.
إن الطريق الذي تم اتخاذه سوف يشكل بشكل كبير المسار الديمقراطي للبلاد في السنوات القادمة.
الكاتب هو صحفي ومذيع غاني كبير
[ad_2]
المصدر