أفريقيا: إيطاليا تشدد قوانين اللجوء وسط ارتفاع أعداد المهاجرين الوافدين

على مصر إطلاق سراح الناشط البارز علاء عبد الفتاح

[ad_1]

ولا يزال عبد الفتاح مسجوناً بعد انتهاء مدة عقوبته البالغة خمس سنوات

كان من المفترض إطلاق سراح علاء عبد الفتاح، الكاتب والناشط البريطاني المصري، في 29 سبتمبر/أيلول بعد أن قضى حكماً ظالماً بالسجن لمدة خمس سنوات. وبدلا من ذلك، أبقت عليه السلطات المصرية في السجن، ورفضت احتساب أكثر من عامين قضاهما في الحبس الاحتياطي ضمن المدة التي قضاها. وبعد قضاء معظم العقد الماضي خلف القضبان، أخبرت السلطات محاميه أنه لن يجتمع مع عائلته حتى عام 2027.

برز عبد الفتاح خلال الانتفاضات العربية في مصر عام 2011، وتم سجنه بشكل أو بآخر منذ عام 2014. وفي عام 2015، حكمت عليه محكمة مصرية بالسجن لمدة خمس سنوات لمشاركته في الاحتجاجات. وبعد ستة أشهر فقط من إطلاق سراحه المشروط، أُلقي القبض عليه مرة أخرى في سبتمبر/أيلول 2019 خلال حملة قمع واسعة النطاق، واحتُجز على ذمة المحاكمة لأكثر من عامين، وهو ما يتجاوز الحد الأقصى للمدة المسموح بها بموجب القانون المصري. وفي ديسمبر/كانون الأول 2021، قضت المحكمة بسجنه خمس سنوات أخرى بتهمة “نشر أخبار كاذبة”. ووجد أحد عشر خبيراً من خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة أن حقه في محاكمة عادلة والإجراءات القانونية الواجبة قد انتهك.

أثناء وجوده في السجن، واجه عبد الفتاح ظروفًا مروعة. ووفقاً لعائلته، فقد أخضعته قوات الأمن في مجمع سجون طرة للضرب والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة أثناء احتجازه هناك في عام 2019. وقد تم نقله منذ ذلك الحين، لكن منظمة العفو الدولية وجدت أن سلطات السجن حرمته من الوصول إلى الهواء النقي وأشعة الشمس طوال السنوات الخمس الماضية، وما زالوا يمنعونه من الاتصال بمحاميه والزيارات القنصلية. وسبق أن وثقت هيومن رايتس ووتش الظروف الصعبة في السجون المصرية، بما في ذلك الحرمان من الرعاية الصحية والوفيات أثناء الاحتجاز.

ويشكل استمرار احتجاز عبد الفتاح انتهاكا صارخا لحقوقه الإنسانية، ناهيك عن قانون الإجراءات الجنائية المصري، الذي يقضي بأن تعتبر المدة التي يقضيها الحبس الاحتياطي بمثابة عقوبة السجن. ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى إطلاق سراحه فورًا في عام 2022. وفي الشهر الماضي، دعا تحالف يضم 59 منظمة مجتمع مدني مصرية ودولية أيضًا إلى إطلاق سراحه الفوري وغير المشروط.

وسبق أن سلبت السلطات عبد الفتاح عقدًا من حياته. إن إضافة عامين آخرين إلى عقوبته أمر قاسٍ بشكل لا يوصف. وعليهم إطلاق سراحه دون مزيد من التأخير.

بسام خواجة، نائب المدير، قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

[ad_2]

المصدر