[ad_1]
وفيما يتعلق بالوضع الحالي في سوريا، بعد أسبوعين من سقوط نظام الأسد، أشار بشارة إلى غياب مصطلحات مثل “الديمقراطية” و”المرحلة الانتقالية” بشكل واضح.
عرض الدكتور عزمي بشارة مدير عام المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات رؤيته للمرحلة الانتقالية في سوريا وظروفها واحتمالات نجاحها أو فشلها في مقابلة واسعة مع تلفزيون سوريا من الدوحة مساء الأحد. وشدد على أن الحكم في سوريا يتشكل بطبيعته من خلال تنوع مجتمعها وتطوره، حتى لو لم يكن ديمقراطياً. كما سلط الضوء على الواقع الغريب للنظام السوري، مشيراً إلى أن “من غرائب النظام السوري عدم وجود دولة عميقة داخله”.
وبدا بشارة حذرا عند مناقشة احتمالات النجاح أو الفشل في إرساء الديمقراطية في سوريا. ووصف التحول الديمقراطي بأنه طريق صعب، ولا يوجد ضمانات للنجاح.
وحدد أربعة شروط ضرورية لأي تحول ديمقراطي، وجميعها ذات صلة بشكل خاص بالسياق السوري:
1) وجود دولة قوية تتطلب التوافق، 2) فصل الدولة عن النظام الحاكم، 3) إجماع بين القوى المجتمعية الرئيسية على التداول السلمي للسلطة من خلال انتخابات منتظمة، و4) اتفاق على المبادئ المكرسة في الدستور الجديد، مثل حقوق المواطنة، والحريات الفردية، وحقوق الإنسان.
بناءً على هذه النقاط الأساسية، خلص بشارة إلى أنه حتى لو لم تكن الحكومة السورية المستقبلية ديمقراطية، فسيتعين عليها أن تأخذ في الاعتبار تنوع المجتمع السوري وتطوره، ولا سيما الخطوات التي قطعها في مجال حقوق المرأة والوضع الاجتماعي.
وبناء على ذلك، أكد أن التحول الديمقراطي “معقد للغاية”. وحذر من أنه إذا كانت الدولة السورية مهددة بالتقسيم – خاصة في ضوء اهتمام إسرائيل الواضح بمثل هذه النتيجة – أو إذا ظلت المناقشات مركزة على الانقسامات الطائفية والمذهبية والأقليات، فإن هذا لن يؤدي إلى الديمقراطية بل إلى “حرب باردة أو ساخنة”. “
ورغم ذلك، أعرب عن ثقته في قدرة الشعب السوري على تجاوز المظالم الناجمة عن ممارسات النظام السابق وطبيعة المعارضة خلال السنوات الأخيرة، واصفا السوريين بأنهم “شعب وطني ملتزم بوطنه”.
وفيما يتعلق بالوضع الحالي في سوريا، بعد أسبوعين من سقوط نظام الأسد، أشار بشارة إلى غياب مصطلحات مثل “الديمقراطية” و”المرحلة الانتقالية” بشكل واضح.
وأشار إلى أن ما يحدث في دمشق هو توطيد محسوب للسلطة – يتسم بتهدئة المشاعر العامة واعتماد خطاب تصالحي – مع تأمين مناصب رئيسية في السلطة في الوقت نفسه.
وقال إن هذا يعكس نهجاً عملياً من جانب حكام سوريا الجدد، حتى مع حجبهم للنوايا الواضحة فيما يتعلق بالحكم الديمقراطي.
وعندما سُئل عن النجاح أو الفشل المحتمل للمرحلة الانتقالية في سوريا، أكد بشارة أن “الحتمية التاريخية لا تضمن انتصار الديمقراطية ما لم يتم استيفاء شروطها، مثل الإجماع الوطني وحل المظالم”. وأضاف أنه “لا يوجد تناقض متأصل بين الديمقراطية والإسلام، بشرط أن يفسر الأفراد المتدينون الإسلام ويطبقوه بطرق لا تتعارض مع المبادئ الديمقراطية”.
بالنسبة للسوريين الذين بنوا حياة جديدة في أوروبا، فإن تعليق اللجوء يهدد مستقبلهم الآن
“موت بلا دماء”: السوريون يتصارعون مع إرث هجمات الأسد الكيميائية
سوريا تستيقظ من كابوسها الأسدي. ولكن ماذا يأتي بعد ذلك؟
يمتزج الرعب بالأمل بعد انهيار الحالة السجونية في سوريا
ودعا بشارة إلى توخي الحذر وفهم تعقيدات المراحل الانتقالية، معترفاً بعدم اليقين الذي يحيط بنوايا حكام سوريا الجدد وما إذا كانت المرحلة الحالية ستؤدي إلى الديمقراطية أو إلى شيء آخر تماماً.
وأشار إلى عدم وجود إعلان واضح عن الاتجاه العام أو طبيعة النظام الذي تهدف القوى الحاكمة إلى إقامته.
وفي معرض تناوله لاحتمال قيام ثورة مضادة لاستعادة النظام القديم، أشار بشارة إلى الافتقار الغريب إلى وجود دولة عميقة في سوريا.
ولاحظ أن العديد من موظفي الدولة عادوا سريعا إلى وظائفهم في ظل السلطة الجديدة، مما يشير إلى غياب العناصر الراسخة التي تقاوم الحكام الجدد.
لكنه حذر من المعارضة الرجعية للنقاشات حول العلمانية وحقوق المرأة والمساواة، محذرا من ردود الفعل العدائية على الاحتجاجات أو التجمعات المناصرة لهذه القضايا.
المؤتمر الوطني السوري
وفيما يتعلق بموضوع المؤتمر الوطني السوري المقترح في إطار الاستعدادات الانتقالية، نفى بشارة الادعاءات بأن نائب الرئيس السابق فاروق الشرع قد تلقى دعوة للمشاركة.
وأوضح أن زيارة شخصين من مكتب أحمد الشرع لفاروق الشرع كانت للاستفسار فقط عن صحته، دون توجيه أي دعوة. وشدد بشارة على أهمية شخصيات مثل فاروق الشرع في أي مؤتمر وطني.
وبالنسبة للمرحلة الانتقالية، اقترح بشارة تشكيل هيئة حكم انتقالية تضم القوى الحاكمة الرئيسية، وربما تترأسها هذه القوى، إلى جانب تمثيل مجتمعي متنوع لترسيخ الشرعية من خلال سلوكها.
واقترح أن تصدر هذه الهيئة إعلاناً دستورياً يوضح إطارها التشغيلي، ويحدد نظام الحكم المتصور، ويدعو إلى عقد مؤتمر وطني لتكليف خبراء قانونيين بصياغة دستور يعكس القيم والثقافة والتطلعات السورية.
العدالة الانتقالية
وشدد بشارة على ضرورة العدالة الانتقالية – التي تشمل الحقيقة والمساءلة – كجزء لا يتجزأ من أي مرحلة انتقالية. ودعا إلى إنشاء هيئة متخصصة لمعالجة قضايا الماضي وإعادة كتابة التاريخ ومنع تدمير الوثائق والأدلة.
وينبغي لهذه الهيئة إجراء محاكمات علنية لكبار المجرمين دون استهداف المجتمع ككل، وبالتالي تعزيز المصالحة والتعايش. واعترف بالجرائم التي ارتكبتها عناصر داخل المعارضة، مشدداً على الحاجة إلى عدالة متوازنة.
وشدد بشارة على أهمية إعادة بناء الجيش السوري بنفس المجندين والضباط الجدد، ودمج الضباط المنشقين وبعض قادة الفصائل وحل الفصائل بالكامل.
وحذر من أنه بدون هذا النهج، ستواجه سوريا جيوشًا وتسلسلات هرمية متعددة متنافسة، على غرار الوضع في العراق.
وشدد على أن الدولة يجب أن تحتكر استخدام القوة، واقترح إعادة قوة الشرطة إلى جانب المجندين الجدد وأعضاء الفصائل السابقين. ومن دون هذه الشروط، فإن العملية، في رأيه، ستكون مجرد توحيد للسلطة، مما يعيق الوحدة الوطنية ومقاومة التدخلات الأجنبية.
وقلل بشارة من أهمية المخاوف بشأن رفع العقوبات عن سوريا، مشيراً إلى أنها كانت تستهدف النظام في المقام الأول، على الرغم من تأثيرها على السكان.
واقترح أن يقدم حكام سوريا الجدد برنامجهم الانتقالي، مع التركيز على الحقوق والحريات ليس كشروط خارجية ولكن كجزء من بناء “سوريا الجديدة”، وبالتالي كسب الاحترام الدولي. وأشار إلى أن العقوبات مثل “قانون قيصر” يتم تجديدها سنويا ولا يمكن تجديدها ببساطة.
وعندما سئل عن إمكانية حدوث تجربة إسلامية في سوريا، أعرب بشارة عن تشككه، مستشهدا بالتجارب الإسلامية الفاشلة في السودان ومصر.
وأعرب عن أمله في أن يأخذ الإسلاميون السوريون في الاعتبار التنوع المجتمعي والتنمية في سوريا. لقد توقع تعديلات عملية لكنه توقع استمرار العناصر الأيديولوجية.
وعارض بشارة الصراع العسكري بين تركيا وقوات سوريا الديمقراطية، ودعا إلى حل سلمي. وتوقع التحديات التي تواجه قوات سوريا الديمقراطية، خاصة إذا انسحبت القوات الأمريكية، وأشار إلى أنها قد تسعى إلى تحالفات بديلة، ربما مع إسرائيل.
وعزا بشارة انهيار نظام الأسد إلى عوامل تشمل الفساد الداخلي والعقوبات الخانقة والتدخلات الخارجية. وسلط الضوء على اعتماد النظام على الدعم الروسي، والذي تضاءل بسبب أولويات أخرى مثل حرب أوكرانيا.
كما أشار إلى دور قوى المعارضة المنظمة، وفي مقدمتها هيئة تحرير الشام، في استغلال التدهور الأخلاقي والبنيوي الذي يعاني منه النظام.
[ad_2]
المصدر