[ad_1]
عانت مصر من نقص كبير في الدولار الأمريكي مع انخفاض قيمة عملتها المحلية (GETTY/file photo)
قال صندوق النقد الدولي يوم الاثنين إنه استكمل مراجعة تسمح لمصر بسحب 820 مليون دولار، قائلا إن الجهود الرامية إلى استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي بدأت تؤتي ثمارها، لكنه حث على تحقيق المزيد من التقدم في كبح جماح الشركات المملوكة للدولة.
وتعد هذه المراجعة الثالثة بموجب برنامج قرض صندوق النقد الدولي لمصر لمدة 46 شهرا، والذي تمت الموافقة عليه في عام 2022 وتم توسيعه إلى 8 مليارات دولار هذا العام بعد أزمة اقتصادية اتسمت بارتفاع التضخم ونقص حاد في العملات الأجنبية.
وتقول مصر إنها تحولت إلى نظام سعر الصرف المرن، وهي السياسة التي قال صندوق النقد الدولي يوم الاثنين إنها تظل “حجر الزاوية في برنامج السلطات”.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان “إن الضغوط التضخمية تتراجع تدريجيا، وتم القضاء على نقص النقد الأجنبي، وتم تحقيق الأهداف المالية (بما في ذلك تلك المتعلقة بالإنفاق على مشاريع البنية التحتية الكبرى)”.
وأضاف التقرير أنه “على الرغم من تحقيق تقدم في بعض الإصلاحات الهيكلية الحاسمة، إلا أن هناك حاجة إلى بذل جهود أكبر لتنفيذ سياسة ملكية الدولة”.
ودعا صندوق النقد الدولي مصر إلى تسريع برنامج التخلص من الاستثمارات في الشركات المملوكة للدولة وتنفيذ إصلاحات لمنعها من استخدام ممارسات تنافسية غير عادلة.
وقالت أيضا إن مصر، حيث ساهم انخفاض إنتاج الغاز الطبيعي في انقطاعات الكهرباء اليومية منذ العام الماضي، بحاجة إلى احتواء المخاطر المالية الناجمة عن قطاع الطاقة.
ونقل صندوق النقد الدولي عن نائبة المديرة العامة أنطوانيت م. سايح قولها: “إن استعادة أسعار الطاقة إلى مستويات استرداد التكلفة، بما في ذلك أسعار الوقود بالتجزئة بحلول ديسمبر/كانون الأول 2025، أمر ضروري لدعم التزويد السلس بالطاقة للسكان والحد من اختلالات التوازن في القطاع”.
رفعت مصر أسعار الوقود المحلية بنحو 15 بالمئة قبل مراجعة صندوق النقد الدولي التي تأجلت من 10 يوليو تموز.
(رويترز)
[ad_2]
المصدر