[ad_1]
ولجأت الحكومة المصرية خلال الأشهر الماضية إلى بيع أصول الدولة لحل أزمة النقد الأجنبي. (جيتي)
مع ورود أنباء عن صفقة كبرى تتضمن استحواذ شركة أنجلو جولد أشانتي من جنوب أفريقيا على شركة سنتامين المنافسة لمصر، والتي تدير أحد أكبر مناجم الذهب في العالم، سوكاني، زعم المصريون أن هناك “لعبة غير مشروعة”.
وتسمح الصفقة، التي أُعلن عنها رسميًا يوم الثلاثاء، للشركة الجنوب أفريقية بشراء حصة 83.6% في شركة سنتامين، التي تمتلك في البداية 50% من المصلحة الاقتصادية في منجم السكري، مقابل 2.5 مليار دولار. وتمتلك الحكومة المصرية النسبة المتبقية البالغة 50%.
تعتبر شركة أنجلو جولد أشانتي، التي يقع مقرها الرئيسي في جوهانسبرج، سادس أكبر شركة لتعدين الذهب في العالم.
ولم تتوفر تفاصيل أخرى بشأن الاتفاق على الفور.
في هذه الأثناء، قوبلت هذه الترتيبات التجارية باحتجاجات على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تساءل الناشطون ومنتقدو الحكومة عن سبب سماح الحكومة ببيع مصدر للدخل الوطني ومورد يولد ربحًا كبيرًا يزيد بثلاثة أضعاف عن حجم الصفقة.
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي روابط لتقارير إخبارية ولقطات شاشة يعود تاريخها إلى مارس/آذار من العام الماضي، لوزير البترول والثروة المعدنية السابق طارق الملا، وهو يقول في مارس/آذار 2023 إن منجم السكري حقق حتى شهر سابق نحو 7.5 مليار دولار من الأرباح منذ تشغيله لأول مرة خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
وأشارت تقارير غير مؤكدة إلى أن منجم السكري وحقول أخرى للثروات المعدنية في مصر تخضع لسيطرة الجيش، ولم يتسن لـ«العربي الجديد» التأكد من صحة هذه المزاعم بشكل مستقل.
يقع منجم السكري في الصحراء الشرقية بمصر، على بعد حوالي 23 كيلومترًا جنوب غرب مرسى علم، وهي مدينة ساحلية بالقرب من البحر الأحمر، وهو أحد أكبر رواسب الذهب في العالم.
ولم يتسن الوصول إلى وزارة البترول أو شركة سنتامين للتعليق على اتهامات الفساد حتى وقت نشر هذا التقرير.
ويبلغ إنتاج مصر من الذهب نحو 15.8 طن سنويا، ويأتي معظمه من منجم السكري في الصحراء الشرقية، بحسب تقرير مجلس الذهب العالمي.
وفي عام 2023، رفعت سنتامين تقديراتها لاحتياطيات الذهب في السكري بنسبة 10% من 5.3 مليون أوقية إلى 5.8 مليون أوقية.
وفي ظل أزمة اقتصادية مزمنة، وديون خارجية، وعجز في الميزانية، ونقص في العملات الأجنبية، لجأت الحكومة المصرية إلى بيع أصول الدولة، في الغالب إلى دول الخليج الغنية، وخاصة الإمارات العربية المتحدة.
لكن الخبراء يزعمون أن المأزق الذي تعيشه البلاد نتج عن سوء إدارة الحكومة واستثماراتها في مشاريع ضخمة، بما في ذلك العاصمة الجديدة، والتي كلفت مصر نحو 60 مليار دولار.
في أبريل/نيسان من العام الماضي، تعرض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لانتقادات شديدة بسبب بنائه مسجدًا باهظ التكلفة في العاصمة الإدارية الجديدة، بمساحة 19 ألف متر مربع بتكلفة 800 مليون جنيه مصري، ومجهز لاستضافة أكثر من 100 مصلٍ في وقت واحد.
[ad_2]
المصدر