[ad_1]
توقع صندوق النقد الدولي أن يصل الاقتصاد النيجيري إلى 1.85 تريليون دولار بحلول عام 2029، من حيث تعادل القوة الشرائية.
وتشير التوقعات إلى مسار نمو كبير لاقتصاد البلاد على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي، فإن الناتج المحلي الإجمالي لنيجيريا من حيث تعادل القوة الشرائية يتزايد بشكل مطرد، من 1.36 تريليون دولار في عام 2023 إلى 1.852 تريليون دولار في عام 2029.
الناتج المحلي الإجمالي هو المقياس الفردي الأكثر استخدامًا للنشاط الاقتصادي العام للبلد. تعادل القوة الشرائية هي نظرية تربط التغيرات في أسعار الصرف بالتغيرات في مستويات الأسعار بين البلدان، مما يسمح بإجراء مقارنات دولية أكثر دقة للبيانات الاقتصادية.
وتظهر البيانات اتجاه نمو ثابت، مع توقع زيادة ملحوظة بنسبة 5.5 في المائة في عام 2029.
وتوقع الصندوق أيضا أن تصل حصة نيجيريا من الناتج المحلي الإجمالي العالمي على أساس تعادل القوة الشرائية إلى 0.78 في المائة بحلول عام 2029.
ويمثل هذا زيادة طفيفة من 0.77 في المائة في عام 2023، مما يشير إلى مسار نمو مطرد لاقتصاد البلاد.
وتشير البيانات إلى أن الاقتصاد النيجيري يتوسع تدريجياً، ولو ببطء، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه خلال السنوات الخمس المقبلة.
وظلت حصة البلاد من الناتج المحلي الإجمالي العالمي مستقرة نسبيا، حيث تراوحت بين 0.775 في المائة و0.778 في المائة في الفترة من 2024 إلى 2028.
ويعتقد الاقتصاديون أن هذه النظرة الإيجابية هي شهادة على جهود البلاد لتنويع اقتصادها، والاستثمار في البنية التحتية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي.
وواجهت نيجيريا، أكبر اقتصاد في أفريقيا، تحديات كبيرة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك الركود في عام 2020 بسبب جائحة كوفيد-19 وانخفاض أسعار النفط.
[ad_2]
المصدر