[ad_1]
منحت صفقة ميناء طرطوس الروسية السورية، الموقعة عام 2019، لشركة ستروي ترانس غاز الروسية عقد إيجار لمدة 49 عاما لتشغيل وتوسيع ميناء البحر المتوسط الاستراتيجي (غيتي)
ألغت الحكومة السورية الجديدة اتفاقية عام 2019 مع شركة روسية لإدارة ميناء طرطوس، موطن القاعدة البحرية الأجنبية الوحيدة لروسيا.
وأكد مدير جمارك طرطوس رياض جودي، لصحيفة الوطن السورية، هذه الخطوة، مشيراً إلى أن المرفأ كان يعمل بالحد الأدنى من طاقته بسبب الرسوم المرتفعة واللوائح الصارمة على خدمات الموانئ.
وقال جودي إن الحكومة السورية الانتقالية، التي وصلت إلى السلطة في تشرين الثاني/نوفمبر بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، تركز الآن على إعادة هيكلة وتبسيط عمليات الميناء لإزالة “العقبات البيروقراطية” و”تعزيز الكفاءة”.
ويمثل القرار تحولا كبيرا في الاستراتيجيات الاقتصادية واللوجستية السورية، حيث سيتم الآن توجيه جميع إيرادات الموانئ إلى الدولة السورية.
وفر الأسد، الحليف الرئيسي لروسيا، إلى موسكو مع تقدم المتمردين – بقيادة هيئة تحرير الشام – في سيطرتهم على المدن السورية الاستراتيجية في 27 نوفمبر/تشرين الثاني. كما سحبت روسيا أصولها البحرية من القاعدة مع توسع هجوم المتمردين قبل سقوط نظام الأسد في نهاية المطاف.
ومنحت صفقة ميناء طرطوس الروسية السورية، الموقعة في عام 2019، لشركة Stroytransgaz الروسية عقد إيجار لمدة 49 عامًا لتشغيل وتوسيع ميناء البحر المتوسط الاستراتيجي.
كانت المنشأة بمثابة قاعدة بحرية استراتيجية لموسكو في البحر الأبيض المتوسط، وكانت تستخدم في الغالب لتوصيل الإمدادات لحملتها العسكرية في سوريا وإصلاح السفن الحربية. تم استخدامه لخدمة موسكو أثناء غزوها وصراعها في أوكرانيا.
وقال جودي إن شركة الإنشاءات الهندسية الروسية، Stroytransgaz، فشلت في الوفاء بواجباتها لتحديث البنية التحتية المتدهورة للمنشأة وفقًا للاتفاقية، مضيفًا أن السلطات السورية ستقوم بتقييم معدات الميناء، وإجراء الإصلاحات الحاسمة، وتنفيذ الترقيات اللازمة لتحسين العمليات.
السلطات السورية تعتزم تجديد عمليات الموانئ وتعزيز التجارة
وأكد جودي أن موظفي الموانئ السورية الذين كانوا تحت إدارة الشركة الروسية سابقاً، سيتم إعادتهم إلى وظائفهم الأصلية، مشيراً إلى أن جهود التوظيف جارية لتلبية المتطلبات التشغيلية.
وقال جودي إن وحدة إنفاذ الجمارك، التي كانت تعاني من الفساد في السابق، تخضع لعملية إعادة هيكلة مستهدفة، مؤكدا على ولايتها الجديدة المتمثلة في تشديد الأمن في المعابر البرية والبحرية الرئيسية وتكثيف الجهود للحد من عمليات التهريب.
وأعلن جودي عن تخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 60 بالمئة عن المعدلات السابقة لجذب المزيد من التجارة ومنافسة الموانئ في الدول المجاورة.
ومع ذلك، أشار إلى أن الرسوم الجمركية المرتفعة ستظل سارية على سلع محددة لحماية الصناعات المحلية.
وقال جودي إنه تم أيضًا تخفيف القيود السابقة على الاستيراد وسيُسمح الآن للسلع المحظورة سابقًا، مثل الأجهزة الكهربائية، لتشجيع التجارة.
وأشار إلى تجدد النشاط التجاري في المرفأ، لافتا إلى ارتفاع ملحوظ في حركة السفن، مع وصول السفن من سوريا والدول العربية المجاورة والموانئ العالمية. وبحسب ما ورد كانت هذه السفن تنقل مجموعة متنوعة من البضائع، بما في ذلك الحديد والكربونات والسكر، مما يؤكد الأهمية المتزايدة لميناء طرطوس في التجارة الإقليمية.
[ad_2]
المصدر