[ad_1]
TLDR
ارتفعت سندات زامبيا الدولارية بعد إشادة بنك مورجان ستانلي بخطة إنفاق البلاد لعام 2025. انخفض العائد على سندات الدولة البالغة 1.7 مليار دولار المستحقة في عام 2033 إلى 7.86٪ بعد إعلان وزير المالية سيتومبيكو موسوكوتواني عن الميزانية في 27 سبتمبر. وسلط النقاد الضوء على المخاوف بشأن الفشل في معالجة أزمة الكهرباء المباشرة الناجمة عن الجفاف الناجم عن ظاهرة النينيو، مما أثر على التضخم والطاقة. النقص.
ارتفعت سندات زامبيا الدولارية بعد أن أشاد مورجان ستانلي بخطة الإنفاق في البلاد لعام 2025، حتى مع إعراب السكان المحليين عن مخاوفهم بشأن فشلها في معالجة تأثير أسوأ موجة جفاف منذ قرن. وشهدت سندات البلاد البالغة 1.7 مليار دولار المستحقة في عام 2033 انخفاض العائدات إلى 7.86٪، وهو ما يمثل انخفاضًا قياسيًا بعد إعلان وزير المالية سيتومبيكو موسوكوتواني عن الميزانية في 27 سبتمبر.
قام نيفيل مانديميكا، الخبير الاستراتيجي في بنك مورجان ستانلي، بترقية سندات زامبيا إلى وضع “مثل”، مشيرًا إلى الأداء المالي القوي، مع تجاوز الإيرادات التوقعات والتحكم في النفقات في أوائل عام 2024. وتشير التوقعات إلى وجود مجال لمزيد من التوحيد المالي، مدعومًا بارتفاع إنتاج النحاس وأسعاره، وهو التصدير الرئيسي لزامبيا. .
ومع ذلك، أشار المنتقدون، مثل تحالف ديون زامبيا، إلى أنه على الرغم من توسيع الميزانية للتحويلات النقدية الاجتماعية، إلا أنها فشلت في معالجة أزمة الكهرباء المباشرة الناجمة عن الجفاف الناجم عن ظاهرة النينيو، والتي أدت إلى التضخم ونقص الطاقة.
الوجبات السريعة الرئيسية
أثارت ميزانية زامبيا لعام 2025 إعجاب الأسواق العالمية، لكنها تركت المجموعات المحلية تشعر بالقلق إزاء تأثيرها على القضايا الملحة مثل أزمة الكهرباء المستمرة. وساعد تركيز الميزانية على التوحيد المالي وإعادة هيكلة الديون على دفع عائدات السندات للانخفاض، مع قيام بنك مورجان ستانلي بتحديث توقعاته بشأن سندات الدولة بسبب ارتفاع عائدات النحاس والسيطرة على الإنفاق. ومع ذلك، فإن أصحاب المصلحة المحليين يشعرون بالقلق إزاء عدم وجود تدابير فورية للتخفيف من آثار الجفاف على الشركات والأسر، وخاصة في مواجهة ارتفاع تكاليف الوقود. وتظل حكومة زامبيا خاضعة لضغوط من أجل الموازنة بين التزاماتها المالية الدولية، مثل برنامج صندوق النقد الدولي، ومعالجة احتياجات مواطنيها، الذين يواجهون ارتفاع التكاليف ونقص الطاقة. وستكون السنوات المقبلة حاسمة بالنسبة للحكومة للتعامل مع هذه المطالب المتنافسة مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
[ad_2]
المصدر