[ad_1]
أدلى وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بهذه التصريحات المثيرة للقلق خلال اجتماع للحكومة يوم الأحد (غيتي)
دعا وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريش، إلى “وضع جثث السجناء الفلسطينيين في عربات وجرها في الشوارع” لتكون بمثابة درس لأولئك الذين يخططون “لتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية”.
وأدلى عضو الكنيست المتطرف بهذه التصريحات المروعة في اجتماع لمجلس الوزراء الإسرائيلي يوم الأحد الماضي حيث كان موضوع تسليم جثث السجناء إلى عائلاتهم قيد المناقشة.
وذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية يوم الاثنين أن اللقاء تم بعد تقديم التماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية نيابة عن عائلة وليد دقة، الذي توفي في أبريل، للمطالبة بالإفراج عن جثته وتسليمها لعائلته.
دقة، مواطن فلسطيني في إسرائيل من باقة الغربية، كان في السجن منذ عام 1986 وتوفي في أبريل بعد تشخيص إصابته بسرطان النخاع الشوكي في عام 2022.
وشهد اجتماع الأحد خلافات بين الوزراء الإسرائيليين حول هذا الموضوع، حيث قال وزير الدفاع يوآف غالانت إن “صلاحية الموافقة على إعادة جثث الإرهابيين” موجودة في حقيبته وأنه قرر “الاحتفاظ بجثة وليد دقة لمدة خمسة أيام”. سيتم إطلاق سراح جثث أخرى، لكن (وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتامار) بن جفير قرر تجاهلي وأمر الشرطة بعدم (تنفيذ الأمر)”.
وتشير التقارير إلى أن إسرائيل قد تحتجز جثمان الكاتب تحسبا لتبادل الأسرى مع حماس.
جثث الأسرى الفلسطينيين “أوراق مساومة”
ورد بن جفير: “هذه دولة ديمقراطية. أعتقد أن إطلاق سراح جثث الإرهابيين الإسرائيليين يظهر إهمالا. كما أنه يقوض إمكانية إطلاق سراحهم مقابل رهائن أو جثث رهائن. لا أفهم ما هو الدافع وراء ذلك”. الذعر والاندفاع لإطلاق سراحهم يجب الاحتفاظ بالجثث”.
وأيد عدد من الوزراء موقف بن جفير، بما في ذلك وزير العدل ياريف ليفين ووزيرة النقل ميري ريجيف، قبل أن يقترح سموتريش: “يجب أن نضع الجثث في عربة ونسحبها عبر وسط المدينة، كما فعلوا في التوراة، ليكون عبرة للآخرين.”
واختتم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اللقاء بالقول: “تقرر عدم الإفراج عن جثث عرب إسرائيل حتى يتم اتخاذ قرار مختلف”.
وأمر سموتريتش يوم الاثنين مصلحة الضرائب الإسرائيلية بخصم 130 مليون شيكل من أموال الضرائب التي تم جمعها للسلطة الفلسطينية حتى يمكن تحويلها إلى 28 عائلة إسرائيلية اعتبرها “متأثرة بالإرهاب” وكذلك المخبرين الفلسطينيين لإسرائيل.
وذكرت صحيفة إسرائيل هايوم اليمينية أن قرار سموتريتش سيسمح بتنفيذ الأحكام القضائية التي لم يتم تنفيذها لسنوات.
وسيتم تحويل المبالغ، التي يصل بعضها إلى الملايين لكل أسرة، في الأيام المقبلة.
وفي السنوات الأخيرة، أصدرت إسرائيل عدة قوانين مهدت الطريق نحو الاستيلاء “القانوني” على أموال السلطة الفلسطينية، لكن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية عارضت حتى الآن هذه الخطوة، خوفا من أن تضر باستقرار السلطة الفلسطينية.
يستند هذا المقال إلى مقالتين ظهرتا في نسختنا العربية للكاتب نايف زيدان بتاريخ 11 يونيو 2024. لقراءة المقال الأصلي انقر هنا وهنا.
[ad_2]
المصدر