[ad_1]
وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش يدعو الفلسطينيين علانية إلى مغادرة غزة (جيل كوهين ماجين/وكالة الصحافة الفرنسية/جيتي)
ويخشى مسؤولون أميركيون من أن يقوم وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش بحرمان السلطات الفلسطينية في الضفة الغربية من الوصول إلى التمويل، في أحدث تهديد للمنطقة.
وكان سموتريتش، المسؤول عن إدارة أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، هدد مرارا وتكرارا بحجب عائدات الضرائب عن رام الله، التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية.
وذكرت تقارير أن مسؤولين أميركيين قلقون من أن يقوم سموتريتش بقطع البنوك الفلسطينية عن النظام المالي الإسرائيلي في أكتوبر/تشرين الأول، مما يهدد بإحداث فوضى اقتصادية في الضفة الغربية الفقيرة، وفقا لتقرير نشره موقع أكسيوس الأميركي.
يأتي جزء كبير من تمويل السلطة الفلسطينية من خلال البنوك الإسرائيلية، ويتم دعمه من خلال المساعدات الدولية، ويتم تقسيم التمويل بين غزة والضفة الغربية.
ويشعر المسؤولون الأميركيون وغيرهم من المسؤولين الغربيين بالقلق من أن يرفض سموتريتش تجديد الاتفاق الذي ينتهي في 31 أكتوبر/تشرين الأول، مما يهدد بانهيار السلطة الفلسطينية وتأجيج المزيد من عدم الاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتحصل البنوك الفلسطينية على عائدات الضرائب من خلال البنوك الإسرائيلية، فضلاً عن التجارة في السلع والخدمات، حيث يعتبر الاتفاق شريان حياة حيوياً للشركات في الأراضي المحتلة.
ومن المحتمل أن يكون لمنع الوصول إلى البنوك الإسرائيلية تأثير مدمر على الاقتصاد المحلي لنحو 2.9 مليون فلسطيني في المدن ومخيمات اللاجئين في الضفة الغربية المحتلة.
وناقشت الاجتماعات بين مسؤولي المالية في دول مجموعة السبع في الأسابيع الأخيرة المخاوف بشأن قيام سموتريتش بخفض إمكانية الوصول إلى النظام المالي العالمي للبنوك الفلسطينية، بحسب موقع أكسيوس.
وأضاف التقرير أن الوزير الإسرائيلي قدم شروطا قبل المراجعة السنوية والتي قد تتضمن “مراجعة من قبل طرف ثالث للنظام المصرفي الفلسطيني كشرط لتمديد الترخيص لمدة عام واحد”.
في يناير/كانون الثاني، رفض سموتريتش دعوات من واشنطن للإفراج عن عائدات الضرائب الفلسطينية التي تحتجزها الحكومة الإسرائيلية، مدعيا ــ دون دليل ــ أن الأموال ستذهب إلى حماس في غزة بعد أن علقت إسرائيل المدفوعات في وقت مبكر من الحرب.
وكان سموتريتش قد دعا في وقت سابق إلى التطهير العرقي للسكان المدنيين في غزة، قائلا إن اليهود يجب أن يستوطنوا الأرض بدلا من ذلك.
وكان سموتريتش، وهو مستوطن، يتطلع إلى الاستيلاء على صلاحيات الإدارة المدنية الإسرائيلية، التي تشرف على بعض الصلاحيات البيروقراطية للجيش في الضفة الغربية المحتلة.
ومن شأن هذا أن يسمح له بتوسيع الوجود الاستيطاني الإسرائيلي في المنطقة وتشديد الخناق على الفلسطينيين بشكل أكبر.
وتمارس إسرائيل سيطرة مباشرة على 60% من أراضي الضفة الغربية المحتلة، في حين تتمتع السلطة الفلسطينية بقيادة رئيس الوزراء محمد مصطفى بصلاحيات محدودة في المدن والبلدات الفلسطينية.
وكانت حركة المستوطنين، ممثلة بشخصيات من اليمين المتطرف مثل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، تحاول منذ سنوات الحصول على هذه الصلاحيات المدنية، التي تشمل إدارة الأراضي الزراعية والغابات والمواقع الترفيهية.
يعيش الفلسطينيون تحت احتلال خانق منذ أن سيطرت إسرائيل على الضفة الغربية في عام 1967، حيث كان التوسع الاستيطاني عنصرا رئيسيا في هذا القمع.
[ad_2]
المصدر